كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن 134 برلمانياً بريطانياً وقّعوا رسالة موجّهة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون، تدعوه للضغط فوراً على الحكومة لإيقاف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتسلّط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ السابع من تشرين الأول 2023.
وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على الرسالة التي نشرت أجزاءً منها، ونسّقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، ووقّعها 107 نواب و27 من اللوردات، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الإسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك.
ومن بين الموقّعين الآخرين أيضاً السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون، لافتةّ إلى أنه أيضاً أيّد ما مجموعه 46 نائباً من حزب العمّال هذه الدعوة، وإلى حدّ ما الحزب الوطني الإسكتلندي بأكمله، وفق الصحيفة.
ووفق ما نشرته «الغارديان» تقول الرسالة إن «العمل كالمعتاد» بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل هو «أمر غير مقبول على الإطلاق».
وكشفت الرسالة أن «الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة»، مشيرةً إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخراً خلُص إلى أن «طائرة مقاتلة من طراز F16 مصنوعة من أجزاءٍ بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة».
كما لفتت الرسالة أيضاً إلى أنه في تصعيدين سابقين للحرب في غزة، علّقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وجاء في رسالة أمس إنه «أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي حالياً أكثر فتكاً إلى حدّ كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك».
من جهتها قالت النائبة العمالية سلطانة: فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها أيضاً «تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة».
وشددت سلطانة على أنه «يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيراً حقوق الشعب الفلسطيني»، و«تستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 134 برلمانياً من مختلف الأحزاب، وتوقف فوراً مبيعات الأسلحة لإسرائيل».
ويخرج البريطانيون في تظاهرات حاشدة هي الأكبر في تاريخ بريطانيا، دعماً لفلسطين وتنديداً بإسرائيل وارتكابها مجازر وجرائم إبادة في غزة.
ووافق مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، على مشروع قرار قدّمته الدول العشر، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار لأسبابٍ إنسانية في قطاع غزّة خلال شهر رمضان»، كما يطالب القرار بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى»، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض «الفيتو».
وفي السياق، طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي الأول من أمس دول العالم بضرورة فرض عقوبات على إسرائيل، وحظر تصدير الأسلحة لها على الفور، وضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل، بسبب وجود أدلة تفيد بـ«ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة».
وأفادت المقررة الأممية في تقريرها، الذي قدمته أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «تشريح إبادة جماعية»، بأن طبيعة الهجوم الإسرائيلي على غزة وحجمه، وظروف الحياة التي خلفها، تكشف نية مبيّتة في تدمير حياة الفلسطينيين.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32414 شهيداً و74787 إصابة، بينما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.