رئيس اتحاد غرف الصناعة لـ«الوطن»: القرار مهم لحماية الصناعة الوطنية … «الاقتصاد» تحدد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً

استجابة لما نشرته «الوطن» أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس، التعليمات المتعلقة بتحديد أصناف الأقمشة المُصنرة المصنعة محلياً وذلك في إطار تضييق حالات التقدير والحكم الشخصي في تحديد تلك الأنواع من الأقمشة وفق مقتضيات القرار 790 لعام 2021 القاضي بالسماح باستيراد مادة الأقمشة المصنرة غير المنتجة محلياً ولكل المستوردين.

وأكدت الوزارة أن التفنيد الدقيق لتسميات أصناف الأقمشة المصنرة المنتجة محلياً جاء سنداً لما حددته وزارة الصناعة باعتبارها الجهة الفنية ذات الصلة وفق سلسلة من الاجتماعات النوعية بمشاركة ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للصناعات النسيجية واتحاد غرف الصناعة وغرفة صناعة حلب ومديرية الجمارك العامة بغية تحقيق الضبط الدقيق للمستوردات من المادة المذكورة حماية للصناعة الوطنية وتدعيم مرتكزاتها.

وأشارت إلى استكمال وزارة الصناعة لتعديل تعليماتها القاضية بشأن عدم منح المنشآت الصناعية الموافقة على استيراد مادة الأقمشة المصنرة إلا بعد إجراء الكشف الحسي عليها والتأكد من جاهزيتها للعمل والإنتاج وتركيب الآلات والتجهيزات والمعدات ومدى مطابقة الآلات والتجهيزات المسجلة بالسجل الصناعي للواقع الفعلي وضمن الطاقة الإنتاجية الفعلية المحددة وفق ورديات العمل وساعات عمل كل خط من خطوط الإنتاج وفق معايير دقيقة وواضحة.

رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري أكد لـ«الوطن» أن القرار مهم جداً لحماية الصناعة الوطنية وهو من أهم مطالب غرفة صناعة دمشق وحلب، وتم التأكيد عليه بالتشاركية بين صناعيي المحافظتين خلال وجود اللجنة الوزارية في حلب.