أغلبية الاستثمارات تعتمد على رساميل محلية.. ومراجعة سياسات ساهمت في التضخم … الخليل لـ«الوطن»: تحسن في مؤشر الصادرات والاستثمار الأجنبي لا يزال ضعيفاً

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أن الصادرات السورية استطاعت أن تصل في العام الماضي إلى أسواق نحو 103 دول حول العالم وإن كانت بأرقام ليست كبيرة، مشيراً إلى أن الإجراءات الرامية إلى تنمية الصادرات وترشيد المستوردات أفضت إلى تحسّن مؤشر تغطية الصادرات للمستوردات ليرتفع في العام الماضي إلى 29 بالمئة مقارنةً بـ13 بالمئة في عام 2022، لكن بالأرقام فهي حكماً ورغم تحسّنها ما زالت أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.

وفي لقاء خص به «الوطن» أضاف الخليل: أمّا بالنسبة للمكوّن الاستثماري فهناك تعاون دولي في إطار تنفيذ بعض المشاريع في سورية بالتعاون مع بعض الدول الصديقة، فيما لا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية ضعيفاً وتقوم أغلبية الاستثمارات على الرساميل المحلية.

الخليل أشار إلى أن حجم الاقتصاد المالي يفوق بكثـيـر جداً حجم الاقتصاد الحقيقي نتيجــة الإصدار النقدي المفرط المعتمد على سياسة الاستدانة من المصرف المركزي لتأمين عمليات الإنفاق الجاري والدعم، الأمر الذي رفع معدلات التضخم ونجم عنه ارتفاع في كلف الإنتاج خفضت معها الطلب المحفز على الإنتاج، وتعاظم الاقتصاد الوهمي القائم على المراهنة على تقلبات أســعار منتجات الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي من أجل تحقيق مكاســب متطفلاً بذلك على مقومات النهوض والبناء الحقيقية.

وأضاف: لكن الحكومة تسعى إلى معالجة الضغوط المفروضة من تضخم حجم الاقتصاد المالي والوهمي من خلال مراجعة السياسات السائدة في مجال التمويل بالعجز والسياسات الأخرى التي ساهمت في تعزيز التضخم وارتفاعات الأسعار، وتخفيض حدة المضاربات سواء على سعر الصرف أم في قطاعات الاقتصاد غير الحقيقية (عقارات، سيارات) بهدف توجيه رأس المال إلى عمليات الإنتاج.

وأشار إلى أن من المعالجات الحكومية تتجه لدعم وتحفيز عمليات الإنتاج والتصدير سواء على المستوى الزراعي أم الصناعي، ضارباً مثلاً ما صدر مؤخراً من قرارات عن اللجنة الاقتصادية لدعم وتحفيز الصادرات الزراعية باعتبار التصدير مدخلاً تشجيعياً لتحفيز الإنتاج الزراعي، إلى جانب سلسلة من القرارات المتخذة في مجال تشجيع الإنتاج الصناعي سواء من خلال برامج إحلال بدائل المستوردات ودعم سعر الفائدة، ودعم التصدير، وغيرها العديد من القرارات التي صدرت العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة أكد الخليل أنه يتم العمل حالياً على إعداد مشروع صك تشريعي جديد يأخذ بعين الاعتبار أهمية توحيد الجهة المعنية بالاستثمار وتنمية المشروعات، ومنحها عناصر القوّة اللازمة للانطلاق بالعمل، مؤكداً أن جميع هذه الخطوات وغيرها تعود لأهمية قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها في الحد من الفقر وفي إيجاد الدخول وفرص العمل وقدرتها على مقاومة الصدمات وسرعة تعافيها، وكذلك الأمر انتشارها الجغرافي الواسع.

وأشار الخليل إلى السعي نحو زيادة شريحة المستفيدين من قانون الاستثمار رقم 18 وتعديلاته ومن برنامجي «إحلال بدائل المستوردات» و«دعم أسعار الفائدة»، كما نستهدف تنمية الإنتاج المحلي من بوابة سياسة التجارة الخارجية المحابية للإنتاج المحلي والحامية له، وتعزيز الجانب الاستثماري في عمل المناطق الحرة.