رفع أسعار الري إلى 100 ألف لكل هكتار … مدير مياه القنيطرة لـ«الوطن»: تأهيل معظم شبكات الري التي تعرضت للتخريب

أكد مدير الموارد المائية بالقنيطرة محمد زهرة الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع والأعمال التي تشمل الصيانة الدورية لشبكات الري والسدود وتعزيل قنوات الري وتجهيز الآبار، وذلك استعداداً لموسم الري لهذا العام، منوهاً بتجهيز شبكات الري على أرض المحافظة وصيانة الأجزاء المعطلة منها وكذلك «السكور» الرئيسية والفرعية لحمايتها من الصدأ والمفرغات والمآخذ المائية في جميع شبكات الري استعداداً لموسم الري الصيفي، إضافة إلى التحضير لري محصول القمح الإستراتيجي.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح زهرة أن المديرية تقوم بصيانة الأعطال الطارئة التي تحدث خلال موسم الري وسقاية المزروعات لمنع الهدر ووصول المياه بالكمية والضغط المناسبين إلى المزارعين، وكذلك متابعة تخزين السدود ومراقبتها بشكل دائم من خلال منظومات المراقبة «الآبار البيزومترية» والمشاهدات العينية، مشيراً إلى أن نسبة تخزين السدود حتى تاريخه بلغت نحو 76 بالمئة.

وبين أنه وقبل بدء موسم الأمطار تم الكشف على جاهزية مفرغات السدود والتأكد من جاهزيتها وصيانة المعطل منها، وقد تم صيانة المفرغ العلوي لسد المنطرة «السكر الأول والثاني» كما تم تجريبهما وصيانة البوابة المنزلقة لسد المنطرة.

واعتبر مدير الموارد المائية أن الوضع الفني للسدود جيد، وهناك نقاط مراقبة لكل السدود لمراقبة التشوهات، وكلها ضمن القيم والحدود المنطقية والآمنة للسدود، مضيفاً: كما تقوم الورشات بشكل دوري بتفقد جاهزية السدود وسلامتها الفنية وصيانة صمامات التفريغ البوابات والمفرغات.

وأكد أنه تم إعادة تأهيل معظم شبكات الري التي تعرضت للتخريب خلال الأزمة ولم تبق إلا محطة ضخ قرقس وهي ضمن خطة المديرية للعام الحالي، ومنها إعادة تأهيل محطة ضخ قرقس التي تروي 60 هكتاراً، متوقعاً أن توضع بالخدمة في موسم الري العام القادم لدعم الفلاحين ودعم الزراعة.

ولفت إلى الأعمال التي تمت إعادة ترميمها وتأهيلها ومنها محطة ضخ بريقة التي تعرضت للسرقة والتخريب خلال الأزمة والتي تروي نحو 109 هكتارات من الأراضي الزراعية المحيطة بسد بريقة، موضحاً أنه يبلغ عدد المستفيدين من شبكة الري نحو 100 عائلة اعتمادها الأساس على سقاية مزروعاتها من شبكة ري بريقة، إضافة إلى تنفيذ منظومة طاقة شمسية لمحطة ضخ بريقة باستطاعة 200 كيلو واط: وكذلك التنسيق مع فرع الثروة السمكية للعمل على زيادة إنتاجية الثروة السمكية وخلق فرص عمل جديدة ومراقبة نوعية المياه العامة ومنع تلوثها وإجراء التحاليل اللازمة لذلك.

وأشار إلى القرار 63 والمتضمن تعديل الرسم السنوي للري الدائم، الذي يهدف إلى حث الفلاحين على استخدام تقنيات الري الحديث والحفاظ على المياه العامة من الهدر والحصول على إنتاج وفير ورسوم ري أقل، منوهاً أن تكلفة الهكتار المروي باستخدام وسائل وتقنيات الري الحديث من شبكات الري الحكومية المكشوفة والمضغوطة أصبح 15 ألفاً، و50 ألفاً عن كل هكتار مروي باستخدام طرق الري التقليدية من المستفيدين من شبكات الري الحكومية غير المضغوطة (المكشوفة)، كما تم تحديد رسم وقدره 100 ألف ليرة عن كل هكتار مروي بطريقة الري التقليدي للمستفيدين من شبكات الري الحكومية المضغوطة، مؤكداً أن الأسعار المعدلة ستطبق على الفلاحين اعتباراً من اليوم الأول من الشهر القادم.