يتم تحديد مبالغ التسوية للمتخلفين عن التسديد في السكن الشبابي والعمالي بما يتناسب مع فترة تأخيره … مدير عام مؤسسة الإسكان لـ«الوطن»: الدفع مرة واحدة.. ومن يتخلف يفقد حقه في المسكن!

أكدت المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان راما ظاهر لـ«الوطن» أنه لا يوجد إلغاء لأي اكتتاب لأصحاب البطاقات المغلقة وفق قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي صدر أمس، مؤكدة تسوية أوضاع المكتتبين المتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي.

وأوضحت ظاهر أن هذه المهلة تعتبر الأخيرة لأصحاب البطاقات المغلقة وعلى المكتتبين المبادرة للتسديد وتسوية الوضع ضمن المهلة المحددة على أن تتم عملية إجراء التسوية ضمن المهلة المحددة أي خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

وشددت على أن أي مكتتب موثقة بطاقته سكناً شبابياً أو مالي لم يبادر بتسوية وضعه ضمن المهلة الممنوحة بالضبط سوف يتعرض لإلغاء الاكتتاب ويفقد حقه في المسكن وسيكون قرار الإلغاء جاهزاً وبشكل فوري.

وحول مبلغ التسوية المقرر تسديده أكدت مدير عام المؤسسة أنه يتم حالياً العمل على تحديد مبالغ التسوية بحيث تتناسب مع فترة تأخير المشترك وحسب الحالات، التي هي متفاوتة منهم متأخر سنة ومنهم 8 أشهر ومنهم سنوات، وبناء عليه ستكون هناك معالجة خاصة لكل حالة بحيث تتناسب مع فترة تأخير المشترك في تسديد الأقساط.

والأهم حسب مدير عام المؤسسة أن الدفع سيكون في المؤسسة لمرة واحدة ولا يوجد أي احتمال لتقسيط المبلغ مهما كان!

وكانت ظاهر قد أكدت لـ«الوطن» أن قانون المؤسسة العامة للإسكان يلغي الاكتتاب لمن انقطع عن التسديد من دون إنذار أو إخطار.

وحول مشروع السكن الشبابي والتأخر في تسليم الشقق للمكتتبين أضافت: بالتأكيد هناك بعض الانحرافات عن البرامج الزمنية في تنفيذ مشروع السكن الشبابي وأرجعت ذلك إلى ظروف الحرب على سورية ثم ما بعد الحرب وهي المرحلة الأصعب بسبب الحصار الاقتصادي إضافة إلى تأخر المكتتبين عن سداد مدفوعاتهم، لأن الجزء الأكبر من تمويل المشروعات الإسكانية ومنها مشروع السكن الشبابي هي من دفعات المكتتبين.

وأشارت إلى أن كل هذه العوامل إضافة إلى نقص المحروقات والإسمنت وغيرها من العوامل كانت السبب في تأخر التنفيذ والتسليم حسب البرامج الزمنية، مؤكدة أن المؤسسة تقوم حالياً بإعادة ترتيب البيت الداخلي حيث تتم إعادة تحديد البرامج الزمنية وترتيب الأولويات ليصار إلى إنجاز ما تبقى من النسب القليلة في التنفيذ ليتم تسليم المساكن للمواطنين بشكل كامل.