عندما يتحدث المصرفيون: الأطباء وشركات التأمين رابحة على حساب المرضى

| محمود الصالح

إن حامل البطاقة الصحية غير محظوظ وأصابته الخيبة من المعاملة غير الجيدة من شركات إدارة النفقات الطبية حيث يحصل العامل على أدنى الخدمات وقد تخلى الأطباء والصيادلة والمشافي وإدارة الخدمات الطبية عن واجبهم الإنساني لكون العامل المادي هو الأساس في تقديم الخدمات العلاجية تحقيقاً لرغبة شركات التأمين الصحي على حساب المشمولين بالتأمين هذا ما يراه عمال الصحة ويؤكدون من خلال مؤتمرهم السنوي أن شركات التأمين رابحة جداً والسورية للتأمين، تقف بين الربح والخسارة وتغيب وزارة الصحة عن القضية التي تتحكم بمصير آلاف المرضى.
الاتحاد العام لنقابات العمال استطاع أن ينصف العاملين لديه من خلال التأمين الصحي المناسب وهو يسعى لإنصاف باقي العاملين في الدولة.
ومن جانب آخر ناقش عمال المصارف والتأمين في مؤتمرهم الواقع الاقتصادي في البلاد حيث تبين أن هناك تراجعاً مستمراً في الناتج المحلي حيث كان قبل الأزمة 60 مليار دولار انخفض عام 2013 إلى 33 مليار دولار وفي عام 2014 وصل إلى 23 مليار دولار وحسب رأي المركز السوري لأبحاث السياسات فإن خسارة الاقتصاد شهرياً هي 3.8 مليارات دولار ما زاد معدل الفقر إلى أرقام مرعبة حيث دخل دائرة الفقر 7.9 ملايين مواطن منهم 4.4 ملايين تحت خط الفقر وخسر 2.3 مليون مواطن مصادر رزقهم وبلغت نسبة البطالة 49% وهناك 10 ملايين مواطن مهددة معيشتهم مع استمرار الأزمة، وفيما يتعلق بواقع المصارف العاملة في البلاد فقد بلغت المبالغ المودعة لدى المصرف التجاري السوري حتى نهاية النصف الأول من العام الماضي 542 مليار ليرة، بينما بلغت اقراضات المصرف الزراعي التعاوني 5 مليارات ليرة أكبرها للقطاع العام وساهم بتمويل شراء الحبوب بمبلغ 31 مليار ليرة سورية، وبلغت كتلة الودائع لدى المصرف الزراعي التعاوني حتى نهاية آب الماضي 30 مليار ليرة سورية.
أما المصرف الصناعي فقد بلغت الودائع والحسابات الجارية لديه حتى نهاية النصف الثاني من العام الماضي 29 مليار ليرة وقام المصرف بتوظيف بلغ 29.6 مليار ليرة سورية.
وتمت تسوية ديون بقيمة 20 مليار ليرة، على حين بلغت الديون المتعثرة نحو 20 مليار ليرة وهي موزعة على 10 آلاف شخص تجري ملاحقتهم قضائياً وفق الأصول.
ويعتبر مصرف التسليف الشعبي من أقل المصارف في الديون، حيث بلغ حجم ديونه مليار ليرة موزعة على 345 قرضاً وبلغت ودائع شهادات الاستثمار بجميع الفئات بحدود 61 مليار ليرة وبمعدل فائدة تصل إلى 10%.
وتبين أيضاً أن قيمة الصادرات للعام الماضي وصلت إلى 67.4 مليار ليرة والواردات 908 مليارات ليرة سورية وبلغ عجز الميزان التجاري السوري 840 مليار ليرة نظراً لعدم قدرة الصادرات على تغطية المستوردات بسبب الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الوطني.
هذا الواقع دفع ممثلي عمال المصارف والتأمين إلى المطالبة بإعادة النظر بالجزء المخصص للإنفاق الاستثماري في موازنة الدولة وإطلاق برنامج لتأهيل العاطلين من العمل وإعادة تأهيل القطاع الصناعي والزراعي وإعادة النظر في السياسات المالية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية التي تتمتع بمزايا نسبية والتي تعتمد على الموارد المحلية في الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصادي الوطني من خلال التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة.