القروض الصغيرة نادراً ما «تتعثر» … المدير العام لـ«الوطن»: مؤسسة ضمان القروض تعاني من ارتفاع نفقاتها ومحدودية إيراداتها

أكد مدير عام مؤسسة ضمان مخاطر القروض الدكتور قيس عثمان لـ«الوطن» أن دور المؤسسة في ضمان تمويل المشروعات الصغيرة يمثل أهم الآليات التي تسهم في دعم الإنتاج.

وقال: لكن المؤسسة تعاني من عدة صعوبات ومعوقات وأهمها ارتفاع نفقاتها مقابل محدودية إيراداتها وعدم توفر مقر للمؤسسة وانخفاض رأسمالها \5\ مليارات ليرة الذي حدد حين أحدثت المؤسسة في عام 2016 لكن بسبب معدلات التضخم التي تسارعت خلال السنوات الأخيرة لم يعد هذا الرقم يسمح بدور مهم للمؤسسة في توفير الضمانات اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة التي يعول عليها كثيراً خلال الظروف العامة.

وأوضح أن المؤسسة أصدرت نحو /120/ صك ضمان لمشروعات من مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة تجاوزت 12 مليار ليرة بمبالغ ضمان تقدر بنحو 5 مليارات ليرة.

وكانت المؤسسة قد عملت على إبرام اتفاقيات مع العديد من المصارف خاصة مصارف التمويل الأصغر لضمان تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تضمن المؤسسة 75 بالمئة من قيمة القرض وبما لا يتجاوز 100 مليون ليرة وأنه لا يتم تجاوز هذه القاعدة إلا في حالات محددة يكون فيها المشروع (حيوياً) ويحقق منفعة اقتصادية واضحة وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة.

وبالعودة لضمان المشروعات المتناهية الصغر التي تمولها مصارف التمويل الأصغر ومعدل خطر الضمان المحتمل تظهر تصريحات المؤسسة أنها مازالت لا تمتلك بيانات تسمح لها بالوصول لمؤشرات حول الموضوع، لكن معظم المؤشرات التي تصدرها إدارات المصارف (التمويل الأصغر) تظهر معدلاً متدنياً للتعثر في القروض الصغيرة والمتناهية الصغر، وأن العمولات التي تتقاضاها المؤسسة بدلاً من الضمان الذي تقدمه بحدود 1.5 بالمئة من إجمالي مبلغ الضمان وهي فائدة متناقصة وكانت الاتفاقيات التي أبرمتها المؤسسة مع المصارف تمثل منصة مهمة لطرح منتجات ضمان مخاطر القروض، كما تسهم الاتفاقيات في الإسراع بتقديم منتجات جديدة مثل الضمانات لـ«قروض» الورشات المهنية والحرفية والمهن العلمية ومشروعات الطاقة البديلة والمشروعات الصغيرة المعتمدة على الطاقة البديلة.

وتحظى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الحالية بالأولوية في الحصول على الضمانات لتأمين التمويل اللازم نظراً لأهميتها الكبيرة في تحفيز العملية الإنتاجية وإسهامها في توفير فرص عمل جديدة، حيث تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 بالمئة من مجموع المشروعات في سورية حسب العديد من الباحثين في الشأن الاقتصادي.

وتشارك المؤسسة المصرف الممول في تحمل المخاطر المحتملة وتمنح الضمان للمشروع وفق عدة معايير تتضمن دراسة خبرة العميل وتبنيه لفكرة المشروع والتأكد من أن التمويل سيكون لمصلحة المشروع وأن التدفقات المالية تغطي كامل مبلغ القرض.

بينما صرحت هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ«الوطن» بأن مشكلتي التمويل والتسويق هما الأبرز في الصعوبات التي تعانيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن طبيعة هذه المشروعات هي متشعبة جداً وعابرة لكل القطاعات لذلك تعاني من المشكلات ذاتها التي يعانيها النشاط الاقتصادي خاصة أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يثير شهية المصارف وأن حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي محفظة المصارف العاملة في البلد لا تتجاوز 4 بالمئة رغم أن هناك العديد من المنتجات المصرفية الجديدة التي تم طرحها مؤخراً بغرض تمويل المشروعات الصغيرة لكن التجربة مازالت جديدة وتحتاج بعض الوقت حتى يمكن لحظ أثرها على المستوى الكلي لتمويل مثل هذه المشروعات.