8 آلاف حالة طلاق بدمشق وريفها.. ومحاكم المسلحين تطلق المرأة لأسباب سياسية.. انخفاض حالات الطلاق لوقوع أغلبها خارج المحاكم لصعوبة الوصول إليها … العلبي لـ«الوطن»: 15 محكمة من أصل 22 موجودة في مناطقها بالريف

| محمد منار حميجو

كشفت إحصائيات رسمية في عدليتي دمشق وريفها أن عدد حالات الطلاق فيها بلغت أكثر من 8 آلاف حالة سواء كان طلاقاً إدارياً أم تفريقاً مشيرة إلى أن نسبة الطلاق في المحافظة انخفضت مقارنة بعام 2014 والذي بلغ عدد حالات الطلاق إلى 11 ألف في العدليتين.
وبينت الإحصائيات التي حصلت عليها «الوطن» أن انخفاض عدد حالات الطلاق يعود إلى أن الكثير من الحالات تتم خارج المحكمة ولاسيما في محاكم الريف ومنها على سبيل المثال محكمة المليحة ومقرها عدلية الريف فلم يحدث فيها أي حالة طلاق أو زواج بمعنى آخر أنه لم يراجع المحكمة أي مواطن من تلك المنطقة.
وأضافت الإحصائيات: إن بعض المحاكم في الريف أيضاً سجلت حالات طلاق ضئيلة ومنها محكمة الفيجة بـ3 حالات فقط والتل بـ8 حالات وحرستا بـ15 حالة معتبرة أن هذه الأرقام تدل بشكل واضح على مدى قلة المراجعين فيها.
ورأت مصادر قضائية أن الطلاق لم ينخفض في محافظة دمشق وريفها بسبب أن الناس عزفوا عن الطلاق بل في ظل الظروف الراهنة هناك الكثير من الحالات حدثت ولاسيما في مناطق الريف الساخنة إلا أن صعوبة الوصول إلى مقر المحكمة الشرعية حالت دون تثبيت الطلاق فيها.
وبينت المصادر أن عدداً كبيراً من النساء طلقن في المناطق الساخنة نتيجة الفتاوى الشرعية الباطلة مما يسمى المحاكم الشرعية للمسلحين ومنها على سبيل المثال أن إحدى النساء راجعت محكمة شرعية دوما ومقرها عدلية الريف على أنها طلقت من زوجها بسبب مواقف سياسية وذلك بأن زوجها معارض لأفعال المسلحين في تلك المنطقة ما دفع المحكمة إلى تطليقها منه.
ولفتت المصادر إلى أن هذه الحالات تحدث دائماً في تلك المناطق وهو أن تطلق المرأة من دون أي سبب لمجرد أن زوجها لا يوافق فكره مع المجموعات المسلحة مشيرة إلى أن هناك حالات عديدة راجعت محاكم الشرعية سواء في المدينة أو الريف تسأل عن صحة هذا الطلاق.
وأوضحت المصادر أنه بعد الأزمة ستكتشف حالات فظيعة حدثت مخالفة للشريعة والقانون وهذا يشكل خطراً كبيراً على المجتمع محذرة من ضياع الأنساب جراء هذه التصرفات غير المقبولة ولاسيما أن طلاق المرأة من زوجها عند المجموعات المسلحة سهلة جداً وأنها تتم بالقوة في حال رفض الزوج أو الزوجة ذلك.
وفي سياق متصل أعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن عدد المحاكم التي نقلت من مناطق وجودها إلى مقر العدلية 7 محاكم فقط من أصل 22 محكمة ومنها النشابية ودوما وحرستا وعربين والمليحة معتبراً أن جميع المحاكم تعمل بشكل نظامي وهي تضم غرف شرعية وصلح وتحقيق وغرف مدنية.
وأكد العلبي أن معظم الأضابير التي توجد في بعض محاكم الريف الساخنة سليمة ضارباً مثلاً أن أضابير محكمة داريا 80 بالمئة منها لا تزال موجودة في مجمع المحكمة مشيراً إلى أن الأهالي لعبوا دوراً كبيراً في الحفاظ عليها إضافة إلى دور لجان المصالحة بمنع العصابات المسلحة من حرقها أو إتلافها.
وقال العلبي: إن الحفاظ على هذه الأضابير سيسهل عمل عدلية الريف في المستقبل بإرجاع الحقوق إلى أصحابها ولاسيما أن هناك الكثير من الأضابير المتعلقة بالأمور المدنية ومنها نقل تثبيت البيوع ونقل ملكية عقار وغيره من حقوق الناس.
وأشار العلبي إلى أن العدلية ستحاول نقل هذه الأضابير من تلك المناطق إلى مقر العدلية وهذا يحتاج إلى تعاون مع لجان المصالحة والأهالي لإنجاز هذا الموضوع.