قرارات تفتيشية… بلا محاسبة!!

| هني الحمدان

صحيح أن هناك أخطاء جسيمة ارتكبت ولا تزال التجاوزات قائمة، لكن الخطأ الأكبر الذي انتهج واتبع، غياب المحاسبة الحقيقية وعدم مكاشفة الرأي العام للعديد من حالات التجاوز والفساد، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة بأي قرار أو إجراء تتخذه الجهات المختصة… فلم يعد المسؤول ولا المواطن يصدق هذا الإجراء، أو تلك العقوبة إزاء مخالفات جسيمة، إلا في حالات محدودة جداً..!!
قراران تفتيشيان واضحان فيهما من حالات التجاوز والإهمال والفساد ما يزكم الأنوف ويصدع الرؤوس، تمت المطالبة بإيقاع المحاسبة ومعاقبة المسيئين، تشكلت اللجان وتسطرت الكتب، لكن سرعان ما خفي وميض ضوء ما خلصا من قرارات واضحة، وبقيت تلك القرارات حبرا على ورق…!!
ما يهمنا ليس الإشارة إلى قرار تفتيشي واضح ممهور بمطالبة وزير وحاشية لا تحتمل التأويل، يهمنا إلى تلك الآلية التي اتعبتنا وأفرغت مضامين عديد القرارات التفتيشية من مراميها، فالمسيء والفاسد ومرتكب الأخطاء سرعان من يجد المسالك التي قد تؤجل من عقابه.. أو…!
لا يمكن لأي وزارة، أو أي جهة أن تعزز ثقتها من دون أن تنمي مسألة المحاسبة، وتنفذ ما آلت وطالبت به قرارات التفتيش أيضاً..! وتخطي هذه الوزارة، أو تلك الجهة إذا ما استهترت أو استخفت بالدور الرقابي الفعال، فالرقابة والمحاسبة ضمانة أكيدة لجودة كبيرة للمنتج النهائي، وكما يقال: الرقابة والمساءلة كفيلتان بجعل الفاسد أو تلك الإدارة المتساهلة «المتعامية» عن حالات التراخي والإهمال، أن يعيدا النظر ألف مرة في كل خطوة مشكوك فيها، وفي ألاعيبهما…!!
أستهجن تأكيد وزير أطلقه منذ أشهر بأن المحاسبة وإحقاق الحق سيطبقان بحذافيرهما بعد صدور قرار تفتيشي ومطالبات محددة، وللأسف الشديد لم يتحقق شيء، كلام «فالصوه»…!!