مدير تموين دمشق: التصدير والشحن وراء ارتفاع أسعار الخضار … «كبسة» على سوق الهال تضبط 54 تاجر جملة مخالفاً
| عبد الهادي شباط
كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدي شبلي لـ«الوطن» أن تم ضبط 64 تاجر جملة مخالفاً خلال يوم واحد في منهم 54 تاجر جملة في سوق الهال و10 في سوق مدحت باشا والبزورية.
جاء ذلك بناءً على شكاوى مقدمة للمديرية ورصد حالة سوق الهال، وتأتي أهمية ضبط مخالفات تجار الجملة لكونهم يشكلون الحلقة الأولى التي تستند عليها بقية حلقات التجار والوساطة لجهة الأسعار والتلاعب بالمواصفات.
وأبرز مخالفات تجار عدم تداول الفواتير وتجاوز هامش الربح المسموح به ثم رفع الأسعار أما عن قيمة الغرامة المالية بحق المخالفين فأكد أن هذه المخالفات تحال على القضاء وتتم المصالحة عليها وتسويتها بموجب قرار قضائي لقاء غرامة مالية تصل إلى 150 ألف ليرة ومنه يمكن تقدير إجمالي قيمة الغرامات المالية في اليوم نفسه 906 ملايين ليرة تذهب إلى خزينة الدولة.
وعن عدد وقيمة التسويات المالية للمخالفات في عام 2015 بين قيمتها تجاوزت 80 مليون ليرة منها 34 مليوناً وفق القانون السابق ونحو 46.3 وفق القانون 14 الصادر في شهر تحوز من العام الماضي أما عدد هذه التسويات التي صالح عليها التجار فبين أنها بلغت 5.74 تسوية منها 3220 تسوية بقيمة 10 آلاف ليرة للتسوية وفق ما كان معمول به قبل قانون التموين الأخير وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف قيمة التسوية إلى 20 ألف ليرة حيث تم تسجيل 218 حالة مخالفة تكررت لأكثر من مرة على حين حدد القانون الأخير قيمة التسوية المالية بـ25 ألف ليرة وكان عدد التجار الذين بادروا لتسوية مخالفاتهم بهذه القيمة نحو 1854 تاجراً. أما ما يخص الإحالة إلى القضاء فأفاد أن المديرية أحالت نحو 4387 تاجراً مخالفاً إلى القضاء خلال العام الماضي. وعن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر للمواد أوضح أن هناك العديد من العوامل مشتركة تؤثر في ذلك أهمها ارتفاع أسعار صرف الدولار على حين هناك عوامل أخرى غير ملحوظة وخاصة في مجال ارتفاع أسعار الخضار الحالي الذي تشهده معظم الأسواق أن هناك حالة تصدير للخضار إلى أسواق لبنان تؤدي بشكل مباشر إلى رفع الأسعار محلياً وأنه من خلال متابعة الأسعار نلاحظ انخفاض أسعار الخضار في الأيام التي تعطل فيها الأسواق اللبنانية على حين تعاود الأسعار للارتفاع في اليوم التالي مع مباشرة هذه الأسواق للعمل ويضاف إلى ذلك ارتفاع أجور الشحن لنقل المواد وخاصة الخضار والفواكه والحمضيات حيث شهدت أجور النقل والشحن من الساحل باتجاه دمشق ارتفاعاً بمقدار 10 أضعاف ويمكن تقدير كلفة نقل كيلو الحمضيات بنحو 20 ليرة وهذا كله يضاف إلى أسعار هذه المواد ومن ثم يدفعها المستهلك.
وفي السياق نفسه يؤكد أن نحو 80% من المواد والسلع الاعتيادية واليومية التي تحتاج إليها معظم شرائح المستهلكين متوافرة في الأسواق بشكل جيد.