غريفيث طالب بوقف محاولات الكيان طرد «أونروا» من غزة … إيران: لإجراء تحقيق دولي في جرائم الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي

دعت إيران إلى إجراء تحقيق دولي بشأن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، على حين طالب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بوقف محاولات طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من قطاع غزة، «لأن المساعدة لا يمكن تقديمها دونها».
وحسب وكالة «إرنا»، تساءل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن جرائم الكيان الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي بغزة: هل سيدعم المتشدقون عن حقوق الإنسان إجراء تحقيق دولي بشأن أبعاد جريمة الحرب الواضحة هذه أم ستستمر السلوكيات الانتقائية والتمييزية فيما يتعلق بحقوق الإنسان!؟
وكتب كنعاني على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: إن الصور المنشورة من مستشفى الشفاء بغزة بعد حصار الجيش الصهيوني الذي استمر أسبوعين، وشهادات شهود عيان وتقارير مصورة وإخبارية منشورة عن حجم الدمار والتعذيب والقتل وعدد المعتقلين الفلسطينيين في هذا المستشفى، مرعبة وصادمة!
وتابع: هناك حاجة ماسة لإجراء تحقيق دولي بهذا الشأن وقال متسائلا، هل ستقوم المنظمات والمؤسسات الدولية بواجبها؟ فهل سيدعم المتشدقون عن حقوق الإنسان إجراء تحقيق دولي في أبعاد جريمة الحرب الواضحة هذه، أم سيستمر السلوك الانتقائي والتمييزي فيما يتعلق بحقوق الإنسان!؟
وسبق أن أفاد «المركز الفلسطيني للإعلام» نقلا عن مصادر أمنية، أن آليات الاحتلال انسحبت من محيط مجمع الشفاء الطبي باتجاه جنوب غرب المدينة، وحذرت لجان الطوارئ الفلسطينيين من الاستعجال في تفقد أوضاع مستشفى الشفاء خشية وجود كمائن وقناصة في محيط الشفاء ودعتهم لترك المرحلة الأولى لجهات الاختصاص والتزام التعليمات.
وتوجهت قوات الاحتلال جنوباً حيث يوجد معسكر لها تتمركز فيه الدبابات والجرافات في المنطقة الواقعة بين حيي الشيخ عجلين وتل الهوى، ويأتي الانسحاب بعد عدوان الجيش الصهيوني على المجمع ومحيطه لنحو أسبوعين أدى إلى استشهاد وجرح واعتقال مئات الفلسطينيين، إذ أفادت مصادر طبية بالعثور على مئات من جثث الشهداء في مجمع الشفاء والشوارع المحيطة به عقب انسحاب قوات الاحتلال.
في سياق متصل، طالب نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث بوقف محاولات طرد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» من قطاع غزة، لأن المساعدة لا يمكن تقديمها دونها، وكتب على حسابه في منصة «إكس»: «يجب أن تتوقف محاولات إزاحة أونروا.. أونروا هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، وأي محاولة لتوزيع المساعدات دونها محكوم عليها بالفشل»، وأشار غريفيث إلى أنه لا توجد وكالة أخرى تتمتع «بالقدرة على الوصول والخبرة وثقة المجتمع» المطلوبة للوظيفة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلا عن مصادر أن إسرائيل قدمت إلى الأمم المتحدة اقتراحا بحل «أونروا»، وحسب الصحيفة، فإن المبادرة الإسرائيلية تتضمن نقل عدة مئات من موظفي «أونروا» إلى إحدى منظمات الأمم المتحدة الأخرى، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة يتم إنشاؤها خصيصًا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، أعلنت دول عدة، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، تعليق تمويلها لأونرو» بسبب مزاعم إسرائيلية لم تقدم «تل أبيب» أي دليل عليها حول وجود صلات لعدد من موظفيها بحركة «حماس».
وأكدت «أونروا» في وقت لاحق أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعذيب الموظفين الأسرى لانتزاع «اعترافات كاذبة» بصلاتهم بحركة «حماس» وعملية «طوفان الأقصى».
كما أمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل يوم الخميس الماضي، الحكومة الإسرائيلية باتخاذ «جميع الإجراءات الضرورية والفعالة» لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة «بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة».
وتعد «أونروا» أكبر منظمة مساعدات في غزة على الإطلاق، حيث كان يعمل لديها 13 ألف موظف في وقت اندلاع الحرب، 3000 منهم ما زالوا يقومون بعملهم، إضافة إلى عشرات الآلاف غيرهم في جميع أنحاء الضفة الغربية وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، وإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، تعد الوكالة جهة توظيف رئيسية في غزة، حيث توفر التعليم والخدمات الطبية الأساسية في ظل انهيار الرعاية الصحية في القطاع.
في الغضون، قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، أمس الإثنين، أن على مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار يدين الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب إيلاء اهتمام أكبر للتحقيق في الأوضاع بقطاع غزة منذ أحداث السابع من تشرين الأول الماضي، موضحاً أن الاحتلال لم يقدم أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية مجمع الشفاء ساحة للقتال.
ولفت إلى أنه تم توثيق قتل 13 طفلًا على الأقل وإعدامات واعتقالات تعسفية للفلسطينيين بمحيط الشفاء، مضيفاً إن العملية العسكرية الإسرائيلية في المجمع الطبي بقطاع غزة تخالف قواعد القانون الدولي، وأكد أنه لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمجمع الشفاء الطبي.