الجزائري: 200 تاجر استوردوا المواد الأساسية في 2015
يبلغ الوسطي اليومي لقيمة إجازات وموافقات الاستيراد نحو 8.5 ملايين دولار أميركي، من أصل طلبات مقدارها كما قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي بمئة مليون دولار. وهذا يفترض أن تكون سوق الصرف غير النظامية «السوداء» قد واجهت طلباً يومياً بوسطي 66 مليون دولار لسد الفجوة بين الطلبات المقدمة للاستيراد، وما تمت الموافقة عليه (على اعتبار أن السوق السوداء تنشط دون توقف، على حين تقديم طلبات الاستيراد محصور بأيام العمل الرسمي خلال العام).
وحسب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام جزائري، فقد بلغ إجمالي مستوردات القطاع الخاص للعام 2015 ما يقرب من ملياري يورو (نحو 2.2 مليار دولار على أساس وسطي اليورو يعادل 1.1 دولار) وشكلت مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية والأساسية ما يزيد على 85%.
وفي بيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، فقد تم منح ما يزيد على 4 آلاف موافقة و15 ألف إجازة استيراد، كان من بينها ما يقرب من 1500 إجازة تم منحها في دوائر الاستثمار لمنشآت صناعية يزيد عددها على 100 منشأة.
وبيّن الوزير أن المستوردات من المواد الأساسية التموينية (بما فيها الرز والسكر المكرر والشاي والطون والسردين والبن غير المحمص وحب الهال) سجلت نحو 170 مليون يورو أي ما يعادل 60 مليار ل.س، وتم منح ما يزيد على 1200 إجازة وموافقة استيراد زادت قيمتها على 250 مليون يورو خلال العام الفائت 2015، توزعت على ما يزيد على 200 تاجر ومنشأة تجارية وشركة.
وأشار الوزير إلى ارتباط العملية التجارية واستيراد احتياجات البلاد بحلقات تجارية يشترك فيها الصناعيون والتجار ويمثل التاجر المستورد إحدى هذه الحلقات تليها حلقات التوزيع ومنافذ البيع المفرق التي يشترك فيها عشرات الآلاف من التجار وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتجاوزت المستوردات من الأعلاف بما فيها الذرة الصفراء العلفية والكسبة وبذور فول الصويا والمتممات العلفية ومستلزمات قطاع الزراعة من أسمدة ومبيدات ولقاحات وأدوية بيطرية ما يزيد على 200 مليون يورو أي ما يقرب 75 مليار ل.س، وقد منحت الوزارة في هذا الإطار إجازات وموافقات بقيمة تقرب من 250 مليون يورو توزعت على ما يزيد على 250 إجازة استيراد وساهم في استيرادها ما يزيد على 35 مستورداً بين تاجر وصناعي.
وشكلت مستوردات المواد ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة الكيميائية والدوائية ما نسبته 7% من مجمل مستوردات سورية خلال عام 2015 بقيمة تقرب من 300 مليون يورو أي ما يعادل 100 مليار ل.س، حيث منحت وزارة الاقتصاد أكثر من 400 مليون يورو توزعت على 4000 إجازة وموافقة على الاستيراد حصل عليها أكثر من 400 مستورد بين مصنع ومستودع وتاجر.
ونوه الوزير بأن الوزارة عملت خلال عام 2015 على تفعيل الاعتماد على أدوات وسياسة التجارة الخارجية لحماية وتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي حيث تشددت الوزارة في معايير المنشأ وعملت على زيادة حصة مستلزمات الإنتاج من إجمالي المستوردات وحافظت على تدفق السلع الأساسية والضرورية لتأمين احتياجات السوق المحلية وتعمل بصورة مستمرة على التواصل مع الشركات التجارية المستوردة وشركات التوزيع لضمان استمرارية العمل ومواءمة خطط الاستيراد مع أولويات التجارة الخارجية لتلبية احتياجات السوق والحد من التهريب.
في هذا الإطار تؤكد وزارة الاقتصاد ضرورة الالتزام بالتقدم بالوثائق والمستندات المطلوبة لدى مديريات الاقتصاد في إطار معالجة ودراسة طلبات إجازات وموافقات الاستيراد وفق القرارات والتعاميم الصادرة وخاصة التعميم الصادر إلى مديريات الاقتصاد بتاريخ 19/5/2015 وذلك للحد من التلاعب في الإجازات وحماية المستوردين الحقيقيين أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية، فما زالت الأولوية لدى إدارة التجارة الخارجية تتركز على حماية الإنتاج المحلي وخاصة الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادته وتأمين مستلزمات نموه من بذور وسماد وأعلاف وأدوية بيطرية، وكذلك استكمال ترميم ونمو الصناعات الدوائية المحلية والصناعات النسيجية من خلال توفير التسهيلات اللازمة لتأمين احتياجاتها من خيوط وأقمشة ومستلزمات لأصحاب الفعاليات وبما يضمن جودة المواد وأهميتها الاقتصادية.