فوجئ أنصار نادي تشرين بخبر فسخ العقد بين إدارة نادي تشرين والمدرب ماهر بحري، بعد 24 ساعة من ديربي اللاذقية الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يطوى الخلاف ويستمر البحري في قيادة الدفة الفنية للبحارة.
ولا شك في أن هذا التخبط يخفي بين سطوره عديد التخبطات والتحزبات داخل البيت التشريني، ويعكس هشاشة إدارية في التعاطي مع ملف رجال كرة القدم.
وفي التفاصيل فإن استقالة البحري كانت وشيكة للغاية، ويقف خلفها بعض الأعضاء الذين لا يعجبهم أداء الفريق تحت قيادة المدرب الحموي، وهو ما دفع إدارة النادي لمسار فض الشراكة، غير أن ردة فعل الجمهور حول خبر الفسخ الذي نشر أثناء طباعة المخالصة بين الطرفين، حول مسار الأمور إلى مفاوضات جديدة استمرت حتى الفجر، شهدت خلافات بين الحضور وانتهت على استمرار البحري.
التراجع عن القرار سيرتبط بأحداث أخرى لا تقل أهمية عما سبق، ومصير الاستمرار مرهون بقدرة الإدارة على إجراء تغييرات على بعض المناصب بينها مدير فريق الرجال، إضافة إلى إقناع اللاعبين بتسويات مالية جديدة مرتبطة بقدرتهم على تحقيق كأس الجمهورية للمرة الثانية توالياً.
تحقيق ما سبق سيكون صعب المنال في ظل الخلافات بين الإدارة وبعض اللاعبين أولاً، والضائقة المادية التي تضرب بطل الكأس ثانياً، والتي تضعف موقفها في أي مفاوضات أو وعود مستقبلية مع الكوادر واللاعبين، وهو مؤشر خطير لاحتمالية حدوث نكسة على مستوى الفريق الأول.
وينتظر فريق تشرين مباراتين مهمتين على مستوى كأس الجمهورية، مع وصول النسور إلى الدور نصف النهائي من نسخة العام الحالي حيث سيواجه بطل الدوري في الموسمين المنصرمين فريق الفتوة، وعطفاً على طموح الاحتفاظ بلقب الكأس، سيبحث تشرين عن تأمين مركز الوصافة وإثبات تفوقه على الجارين حطين وجبلة.