بدت أسواق القنيطرة شبه خالية من المواطنين والحركة في أدنى مستوياتها مع اقتراب عيد الفطر السعيد وعلى غير العادة كما بالسنوات السابقة.
واشتكى الكثير من أبناء القنيطرة من صعوبة الوضع المعيشي الحالي والذي فرض على كثير من الأهالي العزوف عن شراء كثير من الأساسيات والمتعلقة بمائدة رمضان، حيث فرضت هذه الظروف على كثير من العوائل ثقافة شراء بعض المواد بالقطعة أو الحبة نظراً للارتفاع الكبير بالأسعار، وهذا الأمر أدى إلى استحالة تأمين ثياب العيد.
وأكد عدد ممن التقتهم «الوطن» أن شراء الملابس خارج حساباتهم وقد تكون المرة الأولى التي يُحرم فيها أطفالهم من لباس العيد، كما اعتادوا عليها بالأعياد السابقة ولن يتمكنوا من إدخال الفرحة إليهم بسبب ضعف القدرة الشرائية عند نسبة كبيرة من المواطنين؟
ويقول أبو أحمد وهو موظف: في الأعياد السابقة كان رب الأسرة يحتاج إلى ثلاثة رواتب أو أكثر لشراء مستلزمات العيد لأطفاله ورسم البسمة على وجوههم واليوم وفي ظل ضعف القدرة الشرائية عند الكثيرين فإنهم لن يتمكنوا من شراء قطعة واحدة لكل طفل، وأعطى أمثلة كثيرة عن الأسعار حيث إن سعر كنزة واحدة تعادل نصف مرتبه والذي طار في أول يوم من استلامه!؟
وتقول إحدى السيدات: عزفت أغلبية العوائل عن شراء تجهيزات العيد بسبب ضعف القدرة الشرائية عندهم، منوهة بأنه في السابق كانت هناك بدائل عن ألبسة الماركات كالأسواق الشعبية و«البالة» ولكن أسعار فيها اليوم أصبحت تضاهي أسعار الماركات.
واعترف العديد من أصحاب محلات الألبسة والحلويات أن الأسواق راكدة والحركة شبه معدومة.
وفي جولة لـ«الوطن» على محلات الألبسة لوحظ أن معظم المعروضات محلية وأغلبيتها شعبية، نظراً لافتقار القنيطرة لأي محلات للماركات المعروفة في دمشق وريفها، وتباينت الأسعار بين محل وآخر، وارتفعت عن العيد الماضي بنسبة لا تقل عن 200 بالمئة وكذلك الأحذية ارتفعت بنحو 200 إلى 250 بالمئة، أما الحلويات والسكاكر فحدث ولا حرج!؟
من جهته طالب عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة فرج صقر أصحاب الفعاليات التجارية بإجراء تخفيضات وتنزيلات حقيقية على أسعار الألبسة والأحذية ومستلزمات العيد وليست وهمية لتشجيع المواطنين على الشراء وكسر حالة الجمود والركود في الأسواق.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الألبسة أوضح صقر أن منتج الألبسة يعطى هامش ربح على القطعة، وكذلك تاجر الجملة، لكن حسب رواج القطعة يزيد سعرها عند تاجر المفرق، فإن كانت القطعة مطلوبة يرفع سعرها ودور مديرية التجارة الداخلية ينحصر بالفاتورة ومخالفة البائع المخالف سواء المنتج أم تاجر الجملة أو محل المفرق.
وأكد عضو المكتب توجيه مديرية التجارة الداخلية بتشديد الرقابة على كل الفعاليات التجارية والمواد المعروضة في المحلات ومستلزمات العيد من الحلويات بأنواعها والألبسة «خاصة ألبسة الأطفال» والأحذية الولادية والسكاكر والموالح والمكسرات والمطاعم والخضار والفواكه خلال هذا الأسبوع وفترة العيد، مبيناً أنه سيتم أخذ عينات من بعض الألبسة للتدقيق بها حسب بطاقة البيان لهذه الألبسة.
ولفت إلى أن معامل إنتاج الألبسة تقدم بيان تكلفة ونسبة الأرباح إلى مديرية التموين من ثم تدقق الفواتير في جميع المحلات التي تستجر هذه الألبسة من هذا المعمل، مشيراً إلى أن دور المديرية ينحصر بالفاتورة ومخالفة البائع المخالف سواء المنتج أم تاجر الجملة أو محل المفرق، علماً أنه لا توجد معامل على أرض محافظة القنيطرة، ويمكن استجرار الألبسة وغيرها من معامل وتجار دمشق وريفها.