مجلس الوزراء يدين الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية … الحكومة تكلف الوزارات المعنية لتأمين كل متطلبات إنجاح موسم الحج

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على القنصلية الإيرانية بدمشق والذي أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وانهيار المبنى بالكامل، مؤكداً أن هذه الاعتداءات تعكس الطبيعة الإجرامية والوحشية للكيان الصهيوني الغاصب وتجاوزه لكل المواثيق والقوانين الدولية.

في سياق آخر، ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث وزارة التربية وإلغاء القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته بهدف مواكبة التطورات والتغيرات العديدة التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله من خلال إعادة تنظيم المسائل والأمور الخاصة بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي وكذلك المسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها وزارة التربية وإعادة تنظيم هيكلها الوظيفي وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها وتشكيل مجلس للتربية والتعليم يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة وإحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع.

وزير التربية محمد عامر مارديني بيّن لـ«الوطن» أن التعديل المقترح في مشروع الصك يشمل تغيير اسم الوزارة لتصبح وزارة التربية والتعليم على اعتبار أنه يتبع للوزارة إضافة للمدارس معاهد كثيرة للتعليم المهني والتقاني.

وأوضح الوزير مارديني أن التعديلات تشمل جانبين بشكل أساسي أحدها إحداث المجلس التربوي الأعلى والذي يضم في عضويته وزارة التعليم العالي على اعتبار أن مخرجات وزارة التربية هي مدخلات وزارة التعليم العالي وأعضاء من كليات التربية، وأعضاء خبراء تربويين يتم اختيارهم من قبل الوزارة وأعضاء من نقابة المعلمين ومركز المنهاج، وذلك بهدف وضع إستراتيجية عمل الوزارة بحيث يكون القرار جماعياً وليس قراراً فردياً من قبل الوزير.

والجانب الثاني حسب الوزير وهو إحداث مكاتب ممارسة المهنة بهدف تنظم التعلم خارج المدارس الحكومية، بحيث يكون التأهيل والتدريب بعقود مع هذه المكاتب في المحافظات، كما يصبح على من يرغب في كوادر التربوية أن يدرس في مدرسة خاصة أو افتراضية أو معهد خاص ويجب عليه تنظيم عقد عن طريق مكتب ممارسة المهنة بحيث يحصل على حصة ويتم توزيع حصة على العاملين.

وبالعودة إلى جلسة المجلس لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة مراجعة مهام الوزارات وفق صكوك إحداثها وأهمية التركيز على دور الوزارة في اقتراح السياسة الكلية للقطاع الذي تعمل به، مشدداً على ضرورة تحمل الوزارات والهيئات ومجالس إدارات المؤسسات والشركات مسؤولياتها في إحداث نقلة نوعية في آليات العمل وتطويره بما يحقق تحسين مستوى الخدمات وزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد وتصدير الفائض.

وشدد المهندس على أهمية المتابعة الجدية والمستمرة لملفات التعاون الدولي وتذليل أي عقبات أمام وضع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالتنفيذ بما يحقق المصلحة المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة.

واطلع المجلس على مذكرة وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع توافر مواد السكر والرز والزيت النباتي بالأسواق المحلية بكميات كافية، وأكد المجلس أهمية استقرار واقع المواد بالأسواق بما يؤمن كل الاحتياجات، وكلف اللجنة الاقتصادية دراسة التوصيات المقترحة واتخاذ الإجراءات التي تحقق المرونة بتأمين المواد الغذائية بكميات كافية ووفق النوعية والجودة المطلوبة.

وكلف المجلس وزارات الأوقاف والداخلية والصحة والسياحة والنقل والمالية بتأمين جميع متطلبات إنجاح موسم الحج للمواطنين السوريين وتبسيط الإجراءات بما يضمن تيسير وصول الحجاج وأدائهم الفريضة بيسر وسهولة.

واستعرض المجلس مذكرة حول آخر المستجدات في ملف الآثار لجهة توزعها الجغرافي والأضرار التي لحقت بها وعمليات إعادة الترميم وسبل استرجاع الآثار المسروقة وخطة وزارة الثقافة للحفاظ على الإرث الحضاري، حيث تم التأكيد على أهمية استثمار هذه الثروة الوطنية سياحياً واقتصادياً، وإعادة افتتاح المتاحف ومتابعة مشاريع التوثيق والرقمنة للقطع المتحفية والمباني التاريخية وتدريب الكوادر البشرية.