يستفيد المتبرع بتخفيض ضريبي بنسبة 10 بالمئة … عمليات تحويل الأموال من صندوق دعم المتضررين من الزلزال وإليه معفاة من كل الضرائب والرسوم

بعد أن منحت المالية مهل إضافية للمكلفين بالضريبة على الدخل وخفضت نسب الأرباح التي يتم التكليف على أساسها، صرح مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس لـ«الوطن» أنه بالنسبة للهبات والتبرعات وبموجب المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023 تم تعديل البند /7/ من الفقرة /ب/ من المادة /7/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته حيث يتم قبول النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، والتبرعات المدفوعة من المكلفين، وبنسبة لا تتجاوز 4 بالمئة من الأرباح الصافية، وفق شروط محددة.

وبالنسبة للمكلفين المساهمين بتقديم تبرعات إلى الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بيّن أن عمليات تحويل الأموال من الصندوق وإليه معفاة من كل الضرائب والرسوم وأي تكاليف أخرى، كما تعد كامل المنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية المقدمة إلى الصندوق من النفقات المقبولة ضريبياً ويتم حسمها من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وفق قانون الضريبة على الدخل خلافاً لأي نص نافذ، على أن توثق بشهادة إيداع ممنوحة من الصندوق، وبيّن أنه يستفيد المكلف بالضريبة على الدخل من مختلف الفئات (الأرباح الحقيقية، الدخل المقطوع، المنشآت السياحية)، المتبرع للصندوق من تخفيض ضريبي قدره 10 بالمئة من الضريبة على الدخل الخاضع لها، وللسنتين التاليتين لسنة تبرعه، بشرط تجاوز المبلغ المتبرع به 20 بالمئة من الدخل الخاضع للضريبة على ألا يقل عن خمسمئة مليون ليرة سورية وذلك سنداً لأحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2023.

وتعتبر المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة واسعة من الإجراءات التي تعمل عليها لتحديث عمل النظام الضريبي وخلق لحالة تعاون وثيقة مع المكلفين وتحقيق مساحة أوسع من العدالة الضريبي، وخاصة من خلال إجراءات الربط الإلكتروني الذي تتجه نحوه المالية، إضافة لتخفيض معدلات الأرباح وتوسيع الشرائح للمكلفين، بالإضافة لإجراء تصنيف عام لكل مكلفي الدخل المقطوع وإنهاء حالة التراكم التي كانت حاصلة خلال السنوات الماضية حيث كانت تعود المالية في التصنيف لمدة عامين للمهن العلمية وثلاثة أعوام لمكلفي الدخل المقطوع.

وتؤكد المالية أن التزام المكلفين بواجباتهم الضريبية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، يعزز عمل الإدارة الضريبية بالانطلاق بتدقيق التكليف الضريبي من البيان الضريبي للمكلف والدفاتر والقيود والوثائق والمستندات المبرزة.

كما اعتبرت هيئة الضرائب والرسوم في منشور لها أن نتائج الربط الإلكتروني تمثل أساساً لتكليف ضريبي أكثر عدالة للمكلفين الملتزمين بالربط الإلكتروني وأن هذا الربط يعني التصريح عن كامل المبيعات وأن الفواتير مصدرة ضمن منظومة الربط الإلكتروني وأن الفواتير منظمة من دون الإخلال بمكونات الفاتورة وأن الفاتورة مزودة برمز استجابة سريع وأن الربط الإلكتروني يضمن تسليم الفاتورة للزبون المستهلك (النهائي أو الوسيط)، كما تعتبر أن الفواتير مرحلة نحو منظومة الربط ضمن المدة المحددة من الإدارة الضريبية.