الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ«التأمينات الاجتماعية» من الفوائد والغرامات

أصدر الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.

وفيما يلي نص القانون رقم (13):

المادة 1- ‌أ- يعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت هذه الاشتراكات حتى غاية 31/12/2024، أو كانت هذه الاشتراكات قد سددت قبل نفاذه.
‌ب- لا يشمل الإعفاء الوارد في هذه المادة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 2 – يعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كل من الفئات الآتية في حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم حتى غاية 31/12/2024:
‌أ- صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، إذا سدد تكاليف الإصابة المتأخر بها خلال فترة الإعفاء.
‌ب- صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون، إذا سدد خلال فترة الإعفاء كل الأقساط المستحقة عليه، والاشتراكات الشهرية المترتبة عليه.
‌ج- صاحب المعاش، أو المستحقون عنه، الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
‌د- العامل المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً بما فيها التعويض المقبوض من دون وجه حق، إذا سُددت خلال فترة الإعفاء.
المادة 3 – لا تسري أحكام هذا القانون على صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة 4 – ‌أ- يشترط لاستفادة صاحب العمل من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يُعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذه.
المادة 5 – لا تُردّ الاشتراكات، والفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية، المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 6 – يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
من جهته أوضح معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أنس الدبش لـ«الوطن» أن القانون يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.
وبغية تسهيل عودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج نحو الأمام.
وأوضح أن الإعفاء يشمل كلاً من صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، إذا سدد تكاليف الإصابة المتأخر بها خلال فترة الإعفاء، و صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون، إذا سدد خلال فترة الإعفاء كل الأقساط المستحقة عليه، والاشتراكات الشهرية المترتبة عليه.
و‌صاحب المعاش، أو المستحقون عنه، الذين تقاضوا مبالغ من التأمينات الاجتماعية من دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء، و العامل المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً بما فيها التعويض المقبوض من دون وجه حق، إذا سُددت خلال فترة الإعفاء.
وأكد أن أحكام هذا القانون لا تسري على صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.