أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أولوية مصر الخارجية هي حماية وصون أمن مصر القومي وتعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في حين أن الأولوية على المستوى الداخلي هي استكمال وتعميق الحوار الوطني وتفعيل دور الشباب.
وحسب موقع «الميادين»، أكد السيسي في خطاب له أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة لمدة 6 سنوات أن أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم فيها «ستبقى الخيار الأول» بالنسبة إليه، مؤكداً أن «التماسك الوطني والوحدة هما الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها».
وقال السيسي: عالم اليوم بما يشهده من تحديات متصاعدة حضارياً وعلمياً وتكنولوجياً وعمرانياً وسياسياً واقتصادياً يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا إلى أننا في سباق مع الزمن، وأضاف: إن «التقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحداً وقد قطعنا شوطاً كبيراً في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات ومدركين أننا نتحدى أنفسنا، قبل أي شيء آخر».
وبشأن ملامح وأهداف العمل الوطني المستقبلية، أشار السيسي إلى أن أولوية مصر على مستوى العلاقات الخارجية ستكون من خلال «حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية».
وعلى المستوى السياسي، دعا السيسي إلى «استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها في مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية، خاصة للشباب».
أما بشأن موارد مصـر وقدراتها، فأكد الرئيس المصري ضرورة أن «تبنى إستراتيجيات تعظّم من قـدرات مصـر الاقتصاديــة ومواردها، وتعزز من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قــوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية، والتركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً، وكذلك زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصـر وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية».
كما شدّد السيسي على أهمية «توفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي»، إضافة إلى «تبنّي إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحقيق الحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة».
وأكد السيسي ضرورة تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل، وأشاد بأهمية دعم شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، والاستمرار في تنفيذ المخطط الإستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع، وغيرها من الخطط الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أنه من المفترض أن تبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للسيسي بشكل رسمي اليوم الأربعاء، بعدما أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمشاركة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكامل مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، إضافة إلى رئيس جهاز «المخابرات العامة» اللواء عباس كامل، إلى جانب عدد من رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة وكبار رجال الدولة في مصر.
وتعد هذه المرة الثالثة التي ينتخب فيها عبد الفتاح السيسي رئيساً للجمهورية في مصر منذ عام 2014، والمرة الثانية التي يؤدي فيها اليمين الدستورية أمام البرلمان، باعتبار أنه أداها في الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية لعدم وجود برلمان في ذلك الوقت.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر في شهر كانون الأول الماضي، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، بنسبة تصويت بلغت 89.6 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات البالغ 39.7 مليون ناخب.
وخاض الانتخابات الرئاسية أربعة مرشحين هم: الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، إلى جانب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.