مشاكل الأمبيرات في المقدمة وقضايا التموين «جدلية» … «ثقافة الشكوى» غائبة في رمضان حلب

«لا ضرر ولا ضرار»، نحن في شهر رمضان، يقول الطالب الجامعي محمد رداً على مطالبته من زملائه في كلية الاقتصاد بتقديم شكوى إلى الجهات المعنية بحق سائقي السرافيس الذين يعمدون إلى تجزئة الخطوط ولا يوصلونه إلى حارته في حي صلاح الدين.

ويمتنع الموظف الحكومي زكريا عن تقديم شكوى ضد صاحب مولدة الأمبير في حيه حلب الجديدة شمالي «كرمى للشهر الفصيل»، رغم ابتزازه للمشتركين في الخدمة لديه عن طريق عدم التزامه بمواعيد التشغيل ولا بالتسعيرة التي يتقاضاها نظراؤه في الحي ذاته.

ويشارك زكريا في الرأي جاره السمان، بقوله لـ«الوطن»: «حط على الجرح ملح»، لكن ليس حرمة لشهر الصوم لكن لأنه «لا فائدة من تقديم أي شكوى، لأن أصحاب مولدات الأمبير هم أصحاب نفوذ أو يشاركون متنفذين»، دليله إلى ذلك معاناة صهره في حي الفرقان «الذي أخطر الجهات المعنية مراراً بتجاوزات صاحب المولدة من دون نتيجة».

والحال أن الكثير من المتضررين من سوء الخدمات المقدمة استساغوا «هضم حقوقهم» وترفعوا عن تقديم شكاوي بحق المستفيدين من التعديات على حقوقهم المشروعة، لغياب أو تهميش «ثقافة الشكوى»، خيط وصل المتضررين مع الجهات الحكومية، التي دونها يستشري الفساد ويصعب ضبطه وملاحقة المتجاوزين على القانون.

ويزداد الطين بلة في شهر الصيام بامتناع أصحاب الحقوق والشكاوى من تقديمها إلى الجهات ذات العلاقة، بزعم أن ذلك يسيء إلى روحانية شهر الخير، ولذلك يدفع الجشع ببائعي المواد الغذائية إلى رفع الأسعار بشكل كبير من دون وجه حق، في ظل غياب المساءلة والمحاسبة.

ولا يخلو الأمر من وجود متنفذين من مقدمي الخدمات، ممن يضربون بسيف وساطاتهم ولا يلقون بالاً لسوء خدماتهم في العقد المبرم مع المستفيدين منها.

«ويعتقد متضررون من رداءة الخدمات، أن (ثقافة الشكوى) بحاجة إلى تربة صالحة كي تنتش بذرتها، بخلاف ما هو عليه الواقع الذي تشوبه المحسوبيات ويحكمه الفساد، ولذلك، لا يمكن تصويب الخلل القائم وردم الفجوة بين مقدم الخدمة والمستفيد، مع وجود معوقات تحول دون ازدهار تلك الثقافة»، حسب قول أستاذ جامعي لـ«الوطن».

ويرى في هذا الخصوص، أن نتائج البيدر لا تتطابق في كثير من الأحيان مع حسابات الصندوق «إذ ينبغي محاربة الفساد أولاً بالتزامن مع تعزيز جدوى التقدم بشكاوى، قد تتعارض أحياناً مع تقديم طلب خطي من صاحب الشــكوى، الــذي ينــأى باسمه عن الدخول في مهاترات مع مرتكبي المخالفات، كما في القضايا التموينية، وفي هذه الحالة لا يكفي فقط أن يحض القائمون على السلطة التنفيذيــة على تنمية ثقافة الشكوى لتحصيل حقــوق المتضررين وردع الفاسدين».