رئيس مجلس مدينة الدريكيش: توقيف التسوية يحرم الوحدات الإدارية من مبالغ مهمة … محافظة طرطوس تطلب إعادة السماح بتسوية الأبنية المخالفة وفقاً للمرسوم 40

تلقت «الوطن» شكاوى من مواطنين تحدثوا فيها عن توقف مجالس المدن وبقية الوحدات الإدارية منذ منتصف شهر تشرين الثاني من العام الماضي عن تسوية مخالفات البناء الحاصلة قبل 2012 وذلك خلافاً للمرسوم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية.

واتخذ المجلس الأعلى للإدارة المحلية خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس في شهر تشرين الثاني من العام الماضي إذ تمخض عنه العديد من القرارات من بينها إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي 40 لعام 2012.

تبعات سلبية

واعتبر مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس وسيم زغيبة أن المدينة تقوم بتسوية مخالفات البناء المرتكبة والمثبتة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ وذلك عملاً بأحكام المرسوم المذكور وتعليماته التنفيذية الصادرة، كاشفاً أنه تمت مخاطبة من خلال كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية في بداية العام الحالي تضمن التبعات السلبية على مدينة طرطوس جراء إيقاف التسويات ولاسيما على موارد المدينة لأن الموازنة الذاتية للمدينة تعتمد بشكل أساسي على الرخص والتسويات وحاليا نحن بانتظار رد الوزارة.

من جهته أكد رئيس مجلس مدينة الدريكيش محمد جعفوري أن قرار المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي قضى بتوقيف التسويات التي كانت تتم استناداً للمرسوم 40 يحرم الوحدات الإدارية من مبالغ مهمة، مضيفاً: بالنسبة لنا حرمنا من نحو سبعين مليوناً سنوياً.

حرم المواطنين وحرمنا

واعتبر رئيس مجلس مدينة صافيتا ميشيل حنا أن القرار بإيقاف تسوية مخالفات البناء يحرم مجلس المدينة من العائدات والرسوم المالية المترتبة لقاء تسوية المخالفات القابلة للتسوية والمثبت وقوعها قبل صدور المرسوم /٤٠/ لعام ٢٠١٢ سواء بموجب جداول جرد الأبنية المحفوظة لدى المدينة في الشعبة المختصة بتسوية مخالفات البناء أو بموجب الوثائق الأخرى التي حددها المرسوم حيث حددت المادة /٧/ من المرسوم /٢٦/ وثيقة يمكن الاستناد إليها لتحديد عمر المخالفة وأن جداول الجرد هي إحدى هذه الوثائق وليست الوحيدة.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف: إن القرار بإيقاف تسوية مخالفات الأبنية سيحرم المواطنين من تسوية أوضاع أبنيتهم في حال وجود مخالفات ضمنها، وخصوصاً أن الظروف التي مرت بها بلادنا من قبل صدور المرسوم وحتى اليوم منعت الكثير من المواطنين من تسوية أوضاع أبنيتهم وإفرازها طابقياً والتصرف بها، مقترحاً تمديد العمل بقرارات تسوية مخالفات البناء لعام إضافي والإعلان عن هذا القرار ونشره عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الرسمية ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه وتسوية أوضاع أبنيتهم في حال وجود مخالفات بناء فيها، ولذلك ضمانا لحقوق المدينة والمواطنين وفي حال الإبقاء على القرار.

المحافظة تطلب السماح

من جهتها رفعت محافظة طرطوس بناء على كتب الوحدات الإدارية التي شرحت فيها المنعكسات السلبية الناجمة عن هذا القرار على المواطنين وعلى مواردها المالية وعلى الخدمات العامة إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة منذ نحو الشهر طلبت فيه السماح بتسوية المخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم أربعين لعام 2012.

وحسب كتاب المحافظة فإنها وضعت كامل المبررات لهذا الموضوع ومنها ضعف الإيرادات، وبعض التسويات التي وردت إلى مراكز خدمة المواطن أو الوحدات الإدارية ولم تسو وبالتالي هي أخذت رقماً وتاريخاً بالوحدة الإدارية.

وبينت المحافظة أنها تتابع الموضوع مع الوزارة وبانتظار أي قرار قد يأتي للتأكيد على الإيقاف أو للسماح بتسوية مخالفات من نوع معين كبعض المخالفات المرتكبة قبل ٢٠١٢ التي سمح القانون بتسويتها اليوم كما توقفت، علماً أن المرسوم 40 وتعليماته التنفيذية لم تحدد مهلة زمنية لهذه التسويات، مشيرة إلى أنها التزمت وأرسلت كل الكشوف الحسية وجداول جرد المخالفات المرتكبة في الوحدات الإدارية على امتداد ساحة المحافظة.