الصناعيون يقترحون على اللجنة الاقتصادية السماح باستيراد ألواح الطاقة … المصري لـ«الوطن»: يبدو أن الحكومة لن تتراجع عن قرار بيع الكهرباء بسعر التكلفة

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري ضرورة أن يبحث الصناعيون عن حلول بديلة تتناسب مع الظروف الراهنة وخاصة أن هناك مشكلات سوف تواجه الصناعة خلال المرحلة القادمة لذلك تم تقديم مقترحات باسم اتحاد غرف الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية، معتبراً أن الحل بات بالتوجه للطاقات المتجددة والسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة المتجددة، علماً أن وزارة الكهرباء كانت أصدرت قوانين وتعليمات جديدة بخصوص التشاركية بشركات كبيرة لإنتاج الكهرباء والتعاون مع أي صناعي بتركيب محطة طاقة متجددة.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال المصري: يبدو أن الحكومة حسمت أمرها بأنها لن تتراجع عن القرار الخاص ببيع الكهرباء بسعر التكلفة 1900 ليرة سورية، معتبرة أن أي سعر أقل من السعر المقرر هو بمنزلة دعم.

وأضاف المصري: إن التوجه الحكومي اليوم بموضوع الدعم محدد لقطاعات أخرى وحسب الأولوية، علماً أن السعر المحدد هو أعلى من الأسعار العالمية، علماً أن الكهرباء بررت ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والعقوبات الاقتصادية والحصار وغيرها.

وأوضحت وزارة الكهرباء في بيان لها بما يخص التعرفة الكهربائية التي أقرتها وزارة الكهرباء للمشتركين الصناعيين بأن الوزارة تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ليرة للكيلو واط ساعي والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ليرة للكيلو واط ساعي حسب مستويات التوتر الكهربائي.

وبينت الوزارة أن هناك الكثير من المتغيرات التي نواجهها في الفترة الأخيرة تؤثر في قطاعي الكهرباء والصناعة كما هي الحال طوال سنوات الحرب التي لم تنته، وأهمها ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وصعوبة تأمين قطع مستلزمات صيانة مكونات المنظومة الكهربائية في ظل الحصار الاقتصادي والعقوبات القسرية أحادية الجانب، علماً أن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ليرة وتباع للإخوة الصناعيين المشتركين على الخطوط المعفاة من التقنين بسعر 1900 ليرة.

ثم عادت وزارة الكهرباء وأكدت أن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكل المشتركين مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.