115 نائباً فرنسياً طالبوا ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل … 37 ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي يدعون إلى إنهاء الدعم العسكري للاحتلال

بعد استهداف العدو الإسرائيلي موظفي «المطبخ المركزي العالمي» في غزة، طالب نواب من الحزب الديمقراطي الأميركي وفي مقدمتهم الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي في رسالة إلى الرئيس جو بايدن بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، كما طالب 115 برلمانياً فرنسياً الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف جميع مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي فوراً، محذرين من مغبة تحول فرنسا إلى شريكة في جريمة إبادة جماعية.
وحسب قناة «الميادين»، وقّعت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة النائبة نانسي بيلوسي و36 عضواً من الحزب الديمقراطي في الكونغرس على رسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
ودعا النواب في رسالتهم إدارة بايدن إلى إجراء تحقيق خاص بها بشأن الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 7 موظفين من منظمة «المطبخ المركزي العالمي»، الذين يحملون جنسيات أجنبية.
وجاء في الرسالة إنه «بالنظر إلى الضربة الأخيرة على موظفي الإغاثة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً في غزة، نعتقد أنه من غير المبرر الموافقة على عمليات نقل الأسلحة».
وعقب هذا الاستهداف الإسرائيلي، أجرى بايدن اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إن على «إسرائيل بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وإلا فإن الولايات المتحدة ستغير سياستها»، علماً أن الولايات المتحدة لم تغير سياستها حتى الآن، لا بل إن صفقات الأسلحة الداعمة للاحتلال لا تزال مستمرة.
وأظهر دعم بيلوسي لوقف تزويد إسرائيل بالمعدات العسكرية أن هذا هو الموقف السائد بشكل كبير داخل الحزب، وتعدّ بيلوسي حليفة رئيسية لبايدن ومن الأعضاء المخضرمين في الحزب الديمقراطي.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، في وقت سابق أمس، أن سلوك واشنطن الأخير يشير إلى تآكل في الثقة، وفي وقت تواصل إرسال المعدات العسكرية إلى إسرائيل، بيد أن الأخيرة قلقة بشأن مستقبل هذا الدعم.
وأضافت الصحيفة «لم نعد متأكدين من دعم الولايات المتحدة»، لافتة إلى أن حق النقض الذي امتنعت الولايات المتحدة عن استخدامه في مجلس الأمن أظهر موقفاً مجافياً لإسرائيل.
على خطٍّ موازٍ، طالب 115 برلمانياً فرنسياً الرئيس إيمانويل ماكرون بوقف جميع مبيعات الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي فوراً، محذرين من مغبة تحول فرنسا إلى شريكة في جريمة إبادة جماعية.
وذكر البرلمانيون في رسالة نشرتها نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب «فرنسا الأبية» ماتيلدا بانوت على صفحتها بموقع «إكس» أن «عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة سيتجاوز 33 ألفاً، كما أن محكمة العدل الدولية قضت في كانون الثاني الماضي بوجود خطر وقوع إبادة جماعية في غزة، وطلبت من إسرائيل وقف ذلك وحملتها كامل المسؤولية».
وأشارت الرسالة إلى أن العديد من النواب طالبوا الحكومة بتقديم كشف للإمدادات العسكرية الفرنسية إلى إسرائيل، لافتة إلى أن ما كشفت عنه تحقيقات صحفية حول بيع ذخيرة وأسلحة من مصنع «يورولينكس» في مرسيليا إلى شركة تزود الاحتلال الإسرائيلي بها يتعارض مع تأكيد وزارة القوات المسلحة في شباط الماضي بأن شحنات الأسلحة إلى إسرائيل تتعلق بنظام دفاعي بحت.
واعتبر البرلمانيون أن فرنسا «تخالف المعاهدات الدولية التي وقعتها بمواصلة تقديم المعدات العسكرية لإسرائيل»، مطالبين الرئيس الفرنسي بالتوقف فوراً عن بيع الأسلحة لحكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وقال أصحاب الرسالة لماكرون: «لا يمكنك المخاطرة بأن تكون فرنسا شريكة في الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني»، معتبرين أن الوقت حان لكي تكون فرنسا في مستوى اللحظة التاريخية.
واتخذ عدد من البلدان منها كندا وإسبانيا وهولندا إجراءات مماثلة، وأوقفت بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في ظل استمرار عدوانه الوحشي على قطاع غزة.