حذره من إفشال المفاوضات.. راتني: وفد «العليا للمفاوضات» هو الموكل بالتفاوض في جنيف

| الوطن – وكالات

حاولت الولايات المتحدة تهدئة التوتر، الذي أثاره لقاء وزير خارجيتها جون كيري بقادة «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، وحضت الهيئة على المشاركة في المحادثات المقررة بعد غد الجمعة «من دون شروط مسبقة» لانتهاز الفرصة ووضع «نيات النظام تحت الاختبار».
وشنت «العليا للمفاوضات» حملة تسريبات بخصوص فحوى لقاء كيري بوفد الهيئة برئاسة منسقها رياض حجاب في الرياض. وأكدت مصادر في الهيئة، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة، أن اللقاء لم يكن مريحاً أو إيجابياً، وأن كيري أبلغ حجاب بضرورة التوجه إلى جنيف للمشاركة في «المحادثات» مع الوفد الحكومي من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية وإلا ستفقد دعم حلفائها، وأن الرئيس بشار الأسد سيترشح للانتخابات الرئاسية. ونفى كيري من لاوس أن يكون قد مارس ضغوطاً على الهيئة، أو أن يكون قد هددها بفقدان دعم حلفائها. ودخل المبعوث الأميركي الخاص بسورية مايكل راتني، على الخط محاولاً تبديد الأجواء التي خلقتها التسريبات عن لقاء كيري حجاب.
ورداً على تلك التسريبات أصدر «راتني» بياناً رسمياً، جاء فيه «في ضوء ما تم تداوله من تقارير حول مضمون اللقاء الذي جمع كيري مع قادة «الهيئة العليا للمفاوضات»، فإن الولايات المتحدة، تؤكد أن حكومتها.. تعتقد أن وفد الهيئة العليا ينبغي أن يكون هو ووفد المعارضة الموكل بالتفاوض في جنيف»، لكنه أشار إلى أن الأمم المتحدة «حرة في التشاور مع أي جهة أخرى».
ولم ينف راتني في البيان الذي نشره على صفحة السفارة الأميركية بدمشق، في موقع «فيسبوك»، أن تكون بلاده راغبة في إجراء المحادثات من أجل تشكيل «حكومة وحدة وطنية»، لكنه أوضح أن واشنطن لا تتبنى ذات المفهوم لهذه الحكومة الذي تطرحه الحكومة السورية. وقال: إن «حكومة الولايات المتحدة لا تقبل مفهوم «حكومة وحدة وطنية» على النحو الذي يطرحه النظام وبعض الجهات الأخرى، كما أننا لا نقبل الموقف الإيراني تجاه سورية»، وأكد أن «كل تقرير يقول إننا (الأميركيين) قد تبنينا الموقف الإيراني أو يلمح إلى ذلك عار من الصحة». واستطرد موضحاً: «فوفقاً لبيان جنيف لعام 2012، تعتبر الحكومة الأميركية أن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لمبدأ الموافقة المتبادلة هو الطريق الوحيد لتحقيق حل دائم في سورية، وقد أكد الوزير كيري هذا الموقف بوضوح في لقائه مع الهيئة العليا».
وبالنسبة للرئيس الأسد، فقد ميز راتني بين تنحيه ودوره في ترتيبات الحكم الانتقالي. وأشار إلى أن استمراره في السلطة مرتبط بقرار السوريين، أما مشاركته في ترتيبات الحكم الانتقالي فرهن بالقبول المتبادل بين الحكومة والمعارضة بحسب ما نص بيان جنيف، مع العلم أن بلاده لا تؤيد بقاءه على «المدى البعيد».
وذكر أن جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية اتفقوا «على أن مستقبل سورية يجب أن يقرره السوريون أنفسهم»، لكنه أشار إلى أن المجموعة غير متفقة حيال رحيل الرئيس الأسد. وبين أن مشاركة الرئيس الأسد في ترتيبات الحكم الانتقالي «قضية مطروحة للمفاوضات». ورأى أن «الهيئة العليا لديها حق الموافقة أو عدم الموافقة على أي جانب من تلك الترتيبات، وعلى أي دور لبشار الأسد في سورية». وتعارض «الهيئة العليا للمفاوضات» إطلاق المحادثات قبل تنفيذ البندين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم (2254)، اللذين ينصان على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين ووقف القصف. لكن راتني أكد أن تنفيذ هذين البندين يدخل ضمن عملية المحادثات وليس شرطاً مسبقاً، ودعا الهيئة إلى الذهاب إلى جنيف والتباحث بشأنهما.
وقال: إن تنفيذ البندين «والخطوات المصاحبة لتحقيق وقف إطلاق النار في عموم البلاد هي أجزاء أساسية من الجهود الساعية إلى حل النزاع السوري».
ووجه نصيحة للمعارضة السورية، قائلاً: «انتهزوا هذه الفرصة لوضع نيات النظام تحت الاختبار، واكشفوا أمام الرأي العام العالمي من هي الأطراف الجادة في التوصل إلى حل سياسي في سورية ومن هي ليست كذلك»، وانتقد بشكل غير مباشر رفضها التوجه إلى جنيف قبل تنفيذ هذين البندين، وذلك في حين كانت المجموعات المسلحة تتفاوض مع الحكومة حول أشياء مشابهة، وقال: «لقد سبق، وأن دخلت الفصائل الثورية في مفاوضات مع النظام حول فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، فلم لا تغتنم هذه الفرصة والمكاسب المحتملة منها أكبر بكثير؟».
وأكد أنه في «حال تسبب النظام بإفشال عملية التفاوض، فإن المعارضة السورية ستحظى بدعمنا المستمر وأي قول خلاف ذلك لا أساس له من الصحة». وأضاف في لهجة تحذيرية: «يجب أن تبدأ تلك المفاوضات بحسن نية، حتى يعلم العالم بوضوح من هو المسؤول عن نجاح أو إخفاق هذه المفاوضات».
وختم المبعوث الأميركي بيانه، بالتأكيد أن «الوزير كيري ووزارة الخارجية يتطلعان إلى بدء المفاوضات في جنيف في الأيام المقبلة»، مؤكداً أن حكومة بلاده «تتعهد.. بالعمل مع أصدقائها في المعارضة السورية من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للأزمة السورية».
في الغضون ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية على لسان المتحدث باسمها رومان نادال: إن «الهيئة العليا للمفاوضات» يجب أن تقود المحادثات المقترحة مع الحكومة السورية.