وزير العدل: كان لابد من رفع عقوبة التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية لحد يحقق الردع العام والخاص … عرنوس: تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطلة وفق برنامج عمل كل جهة .. مشروع قانون لإلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.. وخطة جديدة للقبول الجامعي

شدد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على استمرار عمل مختلف الجهات الخدمية والصحية والإسعاف والإطفاء وقوى الأمن الداخلي والأفران خلال عطلة العيد وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وفق خطة وبرنامج عمل كل جهة.

وأكد عرنوس خلال جلسة المجلس الأسبوعية، يوم أمس، تذليل أي عقبات أمام إنجاز مشروع المنطقة التنموية في حلب بهدف توسيع دائرة النشاط الاقتصادي وتعزيزه بالمحافظة، موضحاً أن التوجه لإعادة النظر بالمجالس العليا يهدف إلى تفعيل الأجهزة الحكومية المعنية من مؤسسات وهيئات ومنحها الصلاحيات اللازمة لتطوير آليات العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى الخدمات.

وناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن التشدد بالعقوبات المفروضة على التعديات على خطوط الشبكات الكهربائية والهاتفية نظراً لما تسببه من أضرار جسيمة وتعطيل حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي في الدولة والإضرار بالمال العام، إضافة إلى ما يلحق بالمواطنين من أضرار وخلل في تزويدهم بالخدمات الأساسية، ما استدعى فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي جريمة التعدي على شبكات الكهرباء والاتصالات بما يتناسب مع حجم الضرر الذي تؤدي إليه أفعالهم.

وحول المشروع قال وزير العدل أحمد السيد في تصريح صحفي: تم اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص بالاعتداء على شبكات الكهرباء والهاتف، ونحن نعلم أن هناك حالات ظهرت مؤخراً تكرر فيها قيام مجموعة من الأشخاص بالاعتداء على شبكات الكهرباء والاتصالات، وإن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالضرر الحاصل على الاقتصاد الوطني وإنما يتعلق بإلحاق الضرر بكل مواطن سوري على مساحة الوطن.

وأضاف: بفعل هؤلاء تقطع الكهرباء والاتصالات عن بعض المواطنين، لذلك كان لا بد من رفع عقوبة هؤلاء المجرمين والارتقاء بها لحد يحقق الردع العام والخاص، ويجب أن يتم وضع حد للاعتداء على شبكه الكهرباء وأعتقد أنه عندما يسير هذا المشروع وفق القنوات القانونية والواجبة ويصدر سيكون له أثر بالغ في تحقيق هذا الردع ، ولا بد من محاسبة كل من يعتدي على مقدرات الدولة سواء في الكهرباء أم الاتصالات لأنها تمس المواطن السوري.

واعتمد مجلس الوزراء مذكرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول السياسة العامة للوزارة وأهدافها الإستراتيجية وخطتها في مجال التحول الرقمي والخريطة التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة والخاصة والمشافي التعليمية والبحث العلمي والقبول الجامعي والتعليم التقاني وبناء القدرات، وتم التأكيد على الاستمرار بخطة الوزارة لتطوير سياسة الاستيعاب الجامعي وإحداث اختصاصات نوعية تلبي احتياجات سوق العمل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية والصحية وتطوير نظام المفاضلة العامة الإلكترونية.

وفي إطار دعم الصناعات الدوائية الوطنية القائمة وضمن التوجه لتوسيع دائرة الإنتاج الدوائي من مختلف الأصناف بما يلبي حاجة السوق المحلية، وافق المجلس على مقترح وزارة الصحة السماح بالحصول على ترخيص لإضافة أو استبدال خطوط صناعية دوائية في معامل الأدوية المقامة خارج المدن الصناعية من دون إضافة أي مساحة بناء أو توسع شاقولي أو أفقي في المعمل المشيد والمرخص أصولاً، وتشكيل لجنة من وزارات (الصحة، الصناعة، الإدارة المحلية) لتوثيق الواقع الحالي للمعامل القائمة بحيث لا يسمح بإضافة أي مساحة بناء على ما هو قائم، التزاماً بأحكام البلاغات والتعاميم ذات الصلة.

كما ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية، وإحداث مديرية مركزية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتنفيذ المهام الموكلة إلى الهيئة.

ووافق المجلس على تعديل الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الصيفي 2023-2024 بما يساهم في زيادة المساحات المروية والإنتاج من مختلف المنتجات الزراعية.