أمين المحافظة لـ«الوطن»: إعداد أضابير المناطق التنظيمية تمهيداً لصدور مراسيم مناطق تنظيمية … مخالفات البناء الجماعية في مدينة طرطوس عصية على الحل

تعتبر قضية مناطق المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس من أبرز القضايا المزمنة والمعلقة فيها وخصوصاً أنه مضى عليها أربعة عقود من دون أن يتم حلها لا بل إنها كانت تستفحل وتتعقد أكثر عاماً بعد آخر بسبب استمرار المخالفات وزيادتها وقيام الكثير منها على الأملاك العامة.

هذه القضية التي تهم عشرات الآلاف من أبناء المدينة سبق أن كتبت عنها «الوطن» مرات ومرات بناء على شكاوى السكان القاطنين فيها كما كتبت عما تم اتخاذه من إجراءات لتطبيق مخططها التنظيمي الذي صدر عام 2008 لكن رغم ذلك وغيره مازالت عصية على الحل.

على الرغم من طرح المشكلة في شهر تشرين الأول من العام الماضي أمام محافظ طرطوس فراس أحمد الحامد الذي كان تسلم مهمته حديثاً ومنذ ذلك الحين وحتى الآن تم القيام بعدة خطوات لتسريع معالجة هذا الملف لكن من دون الوصول إلى النتائج النهائية المنتظرة.

من جهته أكد أمين عام المحافظة حسان نديم حسن أن مناطق المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس تقع ضمن التوسع الجنوبي للمدينة وهي خاضعة لأحكام القانون 23 الصادر في عام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح حسن أن الفقرة «أ» من المادة السادسة من القانون نصت «على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة 5 السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس».

وأضاف: بناءً عليه صدر عدة قرارات من مجلس مدينة طرطوس منها القرار الصادر في عام 2016 المتضمن الموافقة على إخضاع مناطق التوسع المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1101 في 2006 وبالقرار الوزاري رقم 1654 2008 للتنظيم وفق أحكام القانون رقم 23 لعام 2015، مضيفاً: كما صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 67 في 2016 المتضمن إخضاع مجموعة من العقارات الواقعة خارج مناطق المخالفات الجماعية للتنظيم وفق للقانون 23.

حسن أشار إلى أنه بلغت مساحة مناطق السكن العشوائي «المخالفات الجماعية» في مدينة طرطوس والمصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1654 في عام 2008 بحدود 398 هكتاراً تقريباً وتتوزع في خمسة أحياء وهي «وادي الشاطر ورأس الشغري– الرادار وأبو عفصة وروم الذهب».

وأوضح أنه تم تقسيم منطقة التوسع الجنوبي «مناطق المخالفات الجماعية»، إضافة إلى مناطق التوسع الشمالي في المدينة المصدق تنظيمها بالقرارين 1101 في عام 2006 والقرار 1654 في عام 2008 إلى 14 منطقة تنظيمية بمساحة إجمالية مقدارها 700 هكتار تقريباً يتم دراستها بحيث تكون نسب الاقتطاع متساوية ما أمكن حسب الفقرة «أ» من المادة 4 من القانون 23 لعام 2015 ويتم دراستها وحساب مساحات البلوكات التنظيمية ضمنها لاختيار الحل الأمثل.

وأضاف: تم التعاقد مع المؤسسة العامة للدراسات والاستشارات الفنية «فرع المنطقة الوسطى» بالعقد رقم 19 لعام 2018 وذلك لإعداد مخططات الرفع الطبوغرافي المساحي لهذه المناطق.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال المسح من عناصر الشركة تم تدقيق مخططات الرفع الطبوغرافي من لجنة التدقيق والمتابعة ومن ثم تمت عملية الاستلام من لجنة الاستلام المشكلة لهذه الغاية، مضيفاً: لذلك باشرت الدوائر المختصة في مجلس المدينة بإعداد المخططات التنظيمية التفصيلية التقسيمية للمناطق التنظيمية الـ14 التي تعد واحدة من الوثائق المطلوبة ضمن أضابير المناطق التنظيمية وتم عرض هذه المناطق على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة الذي أصدر قرارات اقتراح إحداث المناطق التنظيمية أصولاً.

وأكد حسن أنه يتم حالياً المتابعة بإعداد أضابير المناطق التنظيمية ليتم خلال أقل من شهرين إرسال هذه الأضابير إلى الجهات المعنية في العاصمة تمهيداً لصدور مراسيم مناطق تنظيمية ومن بعدها استكمال تطبيق إجراءات القانون 23 لعام 2015 أصولاً.