نقيب صيادلة دمشق لـ«الوطن»: زيادة سعر العلبة 15 ألف ليرة … شحنة جديدة من حليب الأطفال في طريقها إلى الصيدليات .. الربط الإلكتروني للصيادلة يحتاج إلى كهرباء وإنترنت بشكل دائم

كشف رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق حسن ديروان عن صدور قرار برفع سعر حليب الأطفال «نان 1 – نان 2» إلى 115 ألف ليرة سورية للعبوة الواحدة المبيعة في الصيدليات بزيادة 15 ألف ليرة عن نشرة الأسعار السابقة، مع بقاء أسعار بقية الأصناف الدوائية كما هي حسب النشرات الرسمية الصادرة، على حين أكد رئيس فرع نقابة الصيادلة في اللاذقية فراس بركات لـ«الوطن» البدء بتوزيع كميات من حليب الأطفال «نان1» و«نان 2» على الصيدليات في اللاذقية وريفها عن طريق الشركة لتغطية حاجة السوق.

وفي تصريح لـ«الوطن» شدد ديروان على الصيادلة بضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية من دون أي زيادة تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة والتعامل مع كل الشكاوى الواردة من المواطنين.

وأشار ديروان إلى وجود لجان من نقابة الصيادلة، وأخرى مشتركة مع مديرية الشؤون الدوائية في وزارة الصحة للقيام بجولات على مختلف الصيادلة والتعامل مع مختلف الشكاوى، مبيناً أن هناك من 20 إلى 30 ضبط زيارة لكل منطقة، وعدد الضبوط يتجاوز الـ150 أسبوعياً، وفي حال وجود أي مخالفة على صعيد تقاضي أسعار زائدة وعدم وجود الصيدلاني في الصيدلية يتم التحقيق بالموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

هذا وشهدت الأسواق انقطاعاً خلال الفترة السابقة بعدد من أصناف حليب الأطفال ما دفع البعض لبيعها بأسعار كبيرة باستغلال الطلب الكبير عليها من المواطنين وتأخر توريد الشحنة الجديدة من عبوات الحليب، رغم أن أسعار عبوات الحليب شهدت ارتفاعات تدريجية كبيرة خلال السنتين الماضيتين لمبررات ترتبط بارتفاع الكلف.

وأكد ديروان أن السوق حالياً يشهد استقراراً على صعيد تأمين المادة بكميات جيدة، كاشفاً عن وصول شحنة من حليب الأطفال إلى البلاد لتغطية الحاجة، بما يعادل 200 ألف عبوة حليب من كل صنف.

وحسب ديروان من المقرر ورود شحنات جديدة من أصناف الحليب خلال الفترة القادمة لتغطية حاجة السوق بشكل مستمر وتلافي حصول أي انقطاع بأي صنف من أصناف الدواء.

وأشار ديروان إلى أن إلزام مكلفي مهنة الصيادلة لدى مديرية مالية دمشق باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة في طريقه للتطبيق، لتحديد رقم عملهم على أن يعتمد رمز الاستجابة QR على كل فاتورة صادرة، والربط مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، ولاسيما أن القرار يشمل حالياً دمشق فقط فيما سيتم تعميمه لاحقاً على باقي المحافظات كما سيتم منح مهلة للتطبيق ورصد الثغرات التي من الممكن مناقشتها والتراجع عنها.

وأضاف: إن المهلة الممنوحة للربط من هيئة الضرائب والرسوم هي حتى 30 الشهر الجاري، مشيراً إلى الاجتماع مع المعنيين مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم لمناقشة هذا القرار وتوفير متطلبات عملية الربط الإلكتروني للفواتير في الصيدليات، مع الإشارة إلى عدم توافر حواسيب وطاقة بديلة وإنترنت دائماً في كل الصيدليات لضمان تطبيق عملية الربط بالشكل الأمثل، علماً أن القرار سيطبق على 1300 صيدلية في دمشق وحدها.

وحسب القرار الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم يترتب على المكلفين المشار إليهم أعلاه استخدام أحد البرامج المحاسبية المعتمدة لدى الإدارة الضريبية المدرجة أسماؤها على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للضرائب والرسوم بمسك السجلات وإصدار الفواتير بشكل إلكتروني، أو التطبيق الإلكتروني لإصدار الفواتير المتوافر لدى الإدارة الضريبية.

وفيما يتعلق بموضوع توافر الأدوية أكدت مصادر مطلعة وجود تحسن ملموس على صعيد تأمين الدواء مقارنة مع الفترة الماضية، مع صدور عدة نشرات سعرية جديدة برفع الأسعار للعديد من الأصناف، فيما اعتبر مصدر في نقابة الصيادلة في تصريح سابق لـ«الوطن» أن سوق الدواء لا يخلو من انقطاع بعض الأنواع وذلك نتيجة الصعوبة في استيراد المواد الأولية الداخلة في إنتاجها.

وأضاف: لكن هذه الانقطاعات ليست كبيرة، كما أنه يمكن أن يكون الانقطاع لنوع من الدواء من شركة إلا أن هناك شركة أخرى تقوم بتصنيع الدواء ذاته أي إنه التركيب ذاته ولكن اختلف اسم الشركة التي تصنعه.

ولفت إلى أن استيراد الأدوية خف كثيراً باعتبار أن الأدوية المنتجة محلياً تغطي السوق بنسبة بين 80 و90 بالمئة، لافتاً إلى أن هناك العديد من المعامل تصنع أدوية نوعية مثل معمل لإنتاج الأدوية الداخلة في علاج السرطان وأخرى تصنع أدوية قلبية وغير ذلك من الأدوية النوعية.

يشار إلى أن عدد الصيادلة يصل إلى 50 ألفاً ما بين صيادلة مازالوا يزاولون المهنة وآخرين متقاعدين إضافة إلى الصيادلة المسافرين.