رئيس وحدة مياه مدينة السويداء: أهالٍ يدفعون إكراميات لعمال الشبكات لتشغيل دور المياه ويوجهون أصابع الاتهام إلى المؤسسة بالفساد … السويداء تعاني شح المياه وهي بحاجة إلى 25 ألف متر مكعب يومياً والكميات المنتجة 17 ألفاً

رغم ما تقوم به وحدة مياه المدينة من إجراءات وإصلاحات إلا أن بعض الأحياء والمواقع في مدينة السويداء ما زالت تعاني شح المياه ونقص الكميات التي يتم ضخها عبر الشبكة.

وأكد رئيس وحدة مياه المدينة محمد أبو سرحان وجود نقص بكمية المياه المنتجة التي من المفترض ضخها عبر الشبكة، موضحاً أنه تبلغ حاجة المدينة كاملة إلى أكثر من 25 ألف متر مكعب يومياً، إلا أن الكميات المنتجة يومياً تتراوح بين 14 ألفاً و17 ألف متر مكعب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أعاد أبو سرحان أسباب إنتاج هذه الكميات من المياه إلى العديد من الأسباب أولها خروج عدد من الآبار المغذية للمدينة من الخدمة بسبب احتراق الغواطس والقطع الترددي للتيار الكهربائي وضعف التيار الكهربائي على الآبار المحيدة من التقنين التي تحول دون عمليات الإقلاع بسبب لوحات الحماية، إضافة إلى الأعطال الطارئة التي تتعرض لها خطوط الضخ الرئيسية، فضلاً عن تعطل مجموعات التوليد الداعمة لعمليات الضخ على كثير من الآبار وحاجتها إلى عمليات الإصلاح المتكرر.

وأكد أن الإشكالية الرئيسية لجميع تلك القضايا تتركز بعدم وجود البدائل لتلك الأعطال ضمن مستودعات المؤسسة سواء من غاطسات أو مولدات أو حتى السكورات الموزعة ضمن الشبكة والكابلات التي تتعرض للسرقة أو التخريب الأمر الذي أوقع المؤسسة بحالة عجز شبه دائم لتأمين البدائل وخاصة فيما يتعلق بتبديل الغواطس التي تحتاج عمليات إصلاحها إلى أيام وأشهر والاعتماد على سياسة الأولويات بتأمين الغواطس حسب الاختناقات وعدد المستفيدين.

ولفت أبو سرحان إلى أن تغذية المدينة من مياه الشرب تعتمد على ثلاثة مصادر وهي تجمع آبار الثعلة وآبار المدينة المجهزة ضمن الأحياء إضافة إلى سد الروم، مضيفاً: إلا أن خروج عدد من تلك الآبار التي وصل عددها إلى 13 من أصل 32 بئراً أدى إلى النقص في كميات المياه المنتجة يومياً.

وأشار إلى أن خروج عدد من الآبار عن الخدمة ليس الإشكالية الوحيدة التي أدت إلى شح المياه وعدم القدرة على ضخ الكميات المطلوبة يومياً فهناك مشاكل أخرى تعاني منها شبكة المياه وأولاها قدم الخطوط والتوسع السكاني غير المدروس الذي أدى إلى عدم قدرة خطوط الضخ على تغطية القطاعات السكنية كاملة، وهذا ما يحتاج إلى تبديل الخطوط القديمة وتوسيعها وهو ما يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة، وإمكانيات المؤسسة من معدات وورش لا تكفي لتغطية الأعطال والقيام بأعمال الإصلاحات.

وبيّن أن من ضمن المشاكل أيضاً عدم تعاون العديد من الأهالي مع عمال الشبكة التي تتركز بعدم متابعة العدادات المنزلية ومراقبة المصافي ضمنها، موضحاً أن الكثير من العدادات تتعرض إلى التسكير جراء تراكم الأتربة الأمر الذي يحول دون وصول المياه إلى كثير من المنازل فضلاً عن التعديات على خطوط الشبكة بكسرها وسحب خطوط جانبية وكسر السكورة أو تركيب مضخات لشفط المياه من الشبكة أثناء عمليات الضخ مع عدم قدرة المؤسسة على كبح تلك التعديات بشكل كامل جراء الفلتان الأمني على ساحة المحافظة.

ولفت أبو سرحان إلى معاناة المؤسسة من قيام العديد من الأهالي بتقديم مبالغ مالية لعمال الشبكات «المسؤولين عن ضخ المياه إلى المنازل» على مبدأ الإكراميات وعدم الانصياع إلى مطالب المؤسسة خلال اللقاءات الأهلية بضرورة الحد من تلك الظاهرة والإبلاغ عن أي عامل يقوم بقبض أي مبلغ الأمر الذي أوقع المؤسسة بإشكالية جراء ورود العديد من الشكاوى حول تقاضي عمال الشبكات في بعض الأحياء لمبالغ مالية لتشغيل دور المياه، كما وجه أصابع الاتهام إلى المؤسسة بالفساد، مؤكداً وقوع المؤسسة بعجز عن تأمين البديل لمن جرى إنهاء تكليفه من عمال الشبكة الأمر الذي فاقم من إشكالية العدالة بتوزيع المياه، مؤكداً مطالبة المؤسسة لجميع الأهالي خلال اللقاءات الأهلية بالتعاون واقتراح أي عامل من ضمن سكان الأحياء لتعيينه كعامل توزيع إلا أنها لم تلق الاستجابة.

وأكد أبو سرحان على حاجة المؤسسة إلى مصادر مياه جديدة على ساحة المدينة وخاصة ضمن الأحياء التي تعتمد على مياه سد الروم.