مولوي أكد أن 300 ألف منهم لديهم إقامة و800 ألف مسجلون و1.2 مليون غير مسجلين … ميقاتي: للتشدد في تطبيق القوانين على جميع النازحين السوريين الموجدين في لبنان

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي أمس، أن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين، وطلب من وزير الداخلية في حكومته بسام مولوي التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع هؤلاء النازحين، والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين وذلك على خلفية كثرة ما سماها «الجرائم التي يقوم بها البعض منهم».
في كلمة له خلال اللقاء الوزاري التشاوري في السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، قال ميقاتي حسب موقع «النشرة» الإلكتروني: «أردت هذا اللقاء مناسبة لبحث الوضع الأمني عموماً وفي الجنوب خصوصاً، وملف النازحين السوريين والوضع التمويني في البلد، ونلتقي معاً للتشاور والتفكير معاً بدقة الوضع، أمنياً ووطنياً، والبحث بما يجب اتخاذه من خطوات لتحصين الاستقرار الاجتماعي، وأن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين وتأثير ذلك على الواقع اللبناني بكل جوانبه، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسيادية».
وأضاف ميقاتي: إن «هدف الجميع أن يواجهوا معاً كل التحديات، وقال: «نحن نعيش أزمات قديمة، نتوارثها ولا نتجاهلها، أمنياً واقتصادياً، وكل يوم تستجد أزمة، نعمل على حلها بمسؤولية وواقعية، بالتفاهم مع جميع المسؤولين والمرجعيات.
وتابع: «مع تكاثر الجرائم التي يقوم بها بعض النازحين السوريين، لا بد من معالجة هذا الوضع بحزم من الأجهزة الأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع حدوث أي عمل جرمي والحؤول دون أي تصرفات مرفوضة أساساً مع الإخوة السوريين الموجودين نظامياً والنازحين قسراً»، مطالباً مولوي بالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع النازحين والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين.
والجمعة الماضي، أكدت السفارة السورية في لبنان في بيان حرصها على العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان، وأعربت عن أسفها وإدانتها للجريمة التي ارتكبت بحق أحد المواطنين اللبنانيين وبعض ردود الأفعال عليها التي أدت إلى اعتداءات مستنكَرة طالت بعض المواطنين السوريين بما يخالف العلاقة الأخوية بين البلدين ويسيء إلى كرامة المواطن اللبناني والسوري.
وذكرت السفارة في بيانها، أنها تتـابع أمور المواطنين السوريين الموجوديـن في لبنـــان بالتنســيق مع الجهات اللبنانية المختصة بما يصون العلاقة الأخوية بين الشـــعبين اللبناني والســـوري، مــؤكدة موقف الجمهورية العربية السورية من ملف النزوح وأن سورية كانت ولا تزال مع عودة أبنائها إلى بلادهم، وهي لا تدّخر جهداً لتسهيل هذه العـــودة، والحكومة اللبنانية على معرفة ودراية بهـــذا الأمر، مثمنة تعاون الحكومة والجهــات الرسمية اللبنانية والمواقف الوطنية اللبنانية التي دعت وتدعو إلى نبذ التحريض ضد المواطنين السوريين، ومؤكدة حرص سورية على أمن لبنان واستقراره وعلى التعاون مع أجهزته المختصة لتسليم المطلوبين من الجانبين بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.
بموازاة ذلك، أشار مولوي خلال اللقاء التشاوري في السراي الحكومي حسب «النشرة»، إلى أنه «من أصل مليوني نازح سوري في لبنان هناك فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلون ومليون و200 ألف غير مسجلين».