حملت الكيان وأميركا مسؤولية أي تصعيد في المنطقة يهدد الأمن والسلم … سورية: رد إيران جاء ضرورة ملحة فرضها إمعان الاحتلال في جرائمه

اعتبر مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن ما قامت به إيران من رد على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية بدمشق ممارسة صحيحة وفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس وفق ميثاق المنظمة الدولية في المادة 51 وأنَّ ذلك الرد جاء ضرورة ملحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها.

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول التهديدات للسلم والأمن الدوليين مساء أول من أمس الأحد، أكد الضحاك أن كيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يتحملان المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات الإسرائيلية وعن أي تصعيد إضافي في المنطقة يهدد السلم والأمن فيها، مشيراً إلى أن الوقت حان لتحرك جاد تراجع فيه الدول الغربية سياساتها الهدّامة تجاه المنطقة وشعوبها وتبادر بشكل فوري إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإنهاء الوجود العسكري اللاشرعي للقوات الأميركية على الأراضي السورية، وفق وكالة «سانا».

وقال الضحاك: إن ما شهدته منطقتنا هو نتيجةٌ طبيعية وحتمية لأعمال عدوانٍ متكررة وانتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضي سورية ودولٍ أخرى مستفيدةً في ذلك من الدعم الذي وفرته لها الإدارة الأميركية في هذا المجلس وخارجه والذي جعلها تعتقد أنها في مرتبةٍ أعلى من الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات التي وضعتها منظمتنا على مدى عقود وأن بمقدورها مواصلة جرائمها وتصعيدها للأوضاع في منطقتنا من دون أي ردٍ أو عقاب.

وأضاف الضحاك: لقد حذَّرت سورية مجلس الأمن والأمانة العامة مراراً وتكراراً من خلال رسائلها الرسمية من مخاطر التصعيد وتفجير الأوضاع الذي تسعى إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية على إخفاقها في تحقيق أهدافها العسكرية في غزة ولإيجاد المبررات لمواصلة الإبادة الجماعية والأعمال الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني وما رافقها من اعتداءاتٍ هيستيرية على دول المنطقة.

وتابع: طالبْنَا الأمم المتحدة مراراً وتكراراً بالتحرّك الفوري وفقاً لولايتها إلا أن الإدارة الأميركية وعدداً من حلفائها عرقلوا أي تحرّكٍ لمجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حدٍ لجرائم إسرائيل ومساءلتها عنها.

ولفت الضحاك إلى أن سلوك تلك الدول ليس جديداً؛ إذ إنها عرقلت على مدى ما يزيد على سبعة عقودٍ ونصف العقد قيام الأمم المتحدة بمسؤولياتها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، وإعادة الحقوق العربية المشروعة والراسخة لأصحابها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497 التي شكّلت الركيزة الأساسية وجوهر الحل للصراع العربي- الإسرائيلي والسبيل لمعالجة ما ترتّب عن الاحتلال الإسرائيلي من أزمات وتحدياتٍ في المنطقة.

وأشار الضحاك إلى بيانات بعض الوفود الغربية خلال الجلسة التي عبّرت مجدداً عن نهجها القائم على النفاق وازدواجية المعايير، وقال: «البعضُ في هذا المجلس اعتاد أن يُقدّم التفسيرات التي يرتئيها لأحكام الميثاق وأن يسخِّرها لخدمة أهدافه وأطماعه، بما في ذلك نص المادة 51 التي تكفل حقاً أساسياً لجميع دولنا ألا وهو حق الدفاع المشروع عن النفس».

وأعاد إلى الأذهان أن «الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا شنت أعمالاً عدوانية متكررة على سورية- مجتمعةً تارةً وفرادى تارةً أخرى- استناداً لتفسيرٍ مشوّه لتلك المادة ومزاعم واهية ليست أكثر من أكاذيب لا أساس لها من الصحة، ولم تكتفِ بذلك بل إنها حالت دون مناقشة مجلس الأمن لتلك الاعتداءات والتحرّك لإعلاء مبادئ الميثاق التي تحاول تلك الدول الاستعاضة عنها بما تسميه «النظام القائم على القواعد».

وأشار الضحاك إلى أن ما قامت به إيران هو الممارسة الصحيحة والفعلية لحق الدفاع المشروع عن النفس كما رآه الآباء المؤسسون للأمم المتحدة وكما تضمنه الميثاق في المادة 51؛ إذ إن ذلك الرد جاء كضرورة ملحة فرضها إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي في جرائمها وأعمالها العدوانية، ومنع الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية مجلس الأمن من التحرك لوقفها أو حتى مجرّد إدانتها، وهو ما تجلّى في عرقلة الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا إصدار مجلس الأمن بياناً صحفياً يدين الاعتداء الإرهابي الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق في انتهاكٍ سافرٍ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرمة المقرات الدبلوماسية وحصانتها والعاملين فيها، وليس ذلك بغريبٍ على من قام هو وحلفاؤه في الناتو بالقصف الهمجي للسفارة الصينية في بلغراد عام 1999.