مفوضية اللاجئين في لبنان ادعت دعمها حقهم بالعودة بحرية وطوعياً … مكاري: عودة النازحين السوريين بحاجة إلى حلّ سياسي مع سورية ورفع الحصار عنها!

عاد ملف النازحين السوريين الموجودين في لبنان للتداول بشكل كبير بين المسؤولين اللبنانيين وذلك على خلفية تصاعد الأحداث المتعلقة بهؤلاء النازحين مؤخراً، فبينما أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري أن حل عودتهم بحاجة إلى حلّ سياسي مع سورية ورفع الحصار عنها، دعا النائب اللبناني جميل السيد إلى تطبيق اتفاقية العام 2003 لشؤون اللاجئين.
تفاعل ملف النازحين السوريين لبنانياً، جاء بالتزامن مع ادعاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أنها تدعم حق هؤلاء النازحين بالعودة بحرية وطوعياً إلى بلادهم وأنها تتعاون مع الأمن العام بلبنان بهذا الخصوص، وأيضا معه تأكيد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم له لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم للنازحين السوريين الموجودين على أراضيه، لحين حل الأزمة السورية.
ونقل موقع «النشرة» الإلكتروني أمس عن مكاري تأكيده أنه أشار خلال اللقاء التشاوري الأخير في السراي الحكومي في بيروت، إلى أن أمور عدّة حدثت في الآونة الأخيرة من النزوح (السوري) والأزمة الدبلوماسية مع قبرص والجرائم التي وقعت، سرّعت وتيرة الاهتمام بالمشكلة الوجودية للبنان، معتبراً أن الحل يكون إما بالعودة إلى سورية أو بالذهاب إلى بلد ثالث.
وحول قرارات الحكومة، أجاب عن انتقادات المواطنين، بأنه «هذه المرة، القرارات عمليّة أكثر من السابق، كالتعميم الرامي إلى إقفال المؤسسات التي يملكها السوريون وغير المرخصة».
أما بشأن قوافل العودة، قال مكاري: «ليت الأمر بهذه السهولة، فالموضوع بحاجة إلى حلّ سياسي مع سورية ورفع الحصار عنها وأن يقتنع المجتمع الدولي بأن معظم الأراضي السورية أصبحت آمنة».
وأول من أمس دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في كلمة له خلال اللقاء الوزاري التشاوري في السراي الحكومي إلى أن يكون للبنان موقف واحد أمام المجتمع الدولي من مسألة النازحين السوريين، وطالب وزير الداخلية في حكومته بسام مولوي بالتشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على جميع هؤلاء النازحين، والتشدد مع الحالات التي تخالف هذه القوانين وذلك على خلفية كثرة ما سماها بـــ«الجرائم التي يقوم بها البعض منهم».
والجمعة الماضي، أكدت السفارة السورية في لبنان في بيان حرصها على العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين سورية ولبنان، وأعربت عن أسفها وإدانتها للجريمة التي ارتكبت بحق أحد المواطنين اللبنانيين وبعض ردود الأفعال عليها التي أدت إلى اعتداءات مستنكَرة طالت بعض المواطنين السوريين بما يخالف العلاقة الأخوية بين البلدين ويسيء إلى كرامة المواطن اللبناني والسوري.
بموازاة ذلك، أشار النائب السيد في تصريح له في المجلس النيابي، إلى أن «ما جرى في الأسبوع الماضي حول مقتل (المواطن اللبناني) باسكال سليمان، أوشك أن يضع البلاد على حافة الحرب الأهلية لولا تدارك الجيش»، مضيفاً: «نريد التحقيق الكامل في قضية قتل الصراف محمد سرور ومعرفة الخطوات التي قامت بها الأجهزة الأمنية»، ومعتبراً أن: «ما قاله وزير الداخلية (مولوي) عن جريمة قتل سليمان يغالط الواقع وأن هناك نوع من المسايرة».
وقال السيد: إنه «بالنسبة لموضوع النازحين السوريين، فالأمر يتطلب تطبيق اتفاقية العام 2003 لشؤون اللاجئين والمؤسسات كفيلة أن تضع حداً بالتواصل بين الأجهزة المختصة».
بالمقابل، ادعت المتحدّثة الرّسميّة باسم مفوضية شؤون اللاجئين دلال حرب في تصريح صحفي ، أن المفوضية «تدعم وتحترم الحقّ الإنساني للنّازحين (السوريين) للعودة بحرّيّة وطوعياً إلى وطنهم الأمّ، متى اختاروا ذلك، وفق المبادئ الدّوليّة وعدم الإعادة القسريّة»!، مضيفة: إن «المفوضية مستمرة بالتّعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان، الّتي تقوم بتسهيل عودة النّازحين الّذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سورية عبر تسجيل أسمائهم».
ولفتت إلى أن «التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم عبر التواصل مع اللاجئين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكناً، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم».
وفي سياق متصل، بحث الصفدي مع مفوض شؤون التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي أوليفير فارهيلي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الأخير، أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، وذلك حسبما ذكرت قناة «المملكة» الأردنية.
وأشار الصفدي خلال الاتصال إلى «أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للأردن لضمان الاستمرار في توفير العيش الكريم لهم، لحين حل الأزمة السورية وتأمين العودة الطوعية والآمنة لهم».