«طموح كهربائي» 2500 واط من الشمس حتى عام 2030 و1.2 مليون سخان … العودة إلى نظام الحوافز ودفعها عن المدة التي لم تصرف فيها
| هناء غانم
وافق مجلس الوزراء على السماح للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بما فيها المصارف العامة ومصرف سورية المركزي باعتماد منظومة الحوافز والمكافآت التي كانت سائدة قبل تطبيق المنظومة الحديثة (وفق أحكام المرسوم رقم 252 لعام 2022)، وذلك عن المدة التي لم يتم صرف حوافز ومكافآت عنها، وذلك من كتلة الأرباح الصافية، ريثما يتم إصدار التعليمات الجديدة لمنظومة الحوافز بعد الانتهاء من تقييمها من اللجنة الوزارية المشكلة لهذه الغاية، مؤكداً ربط الحوافز بالأرباح المحققة وزيادة الطاقات الإنتاجية وتقليل الهدر.
وخلال الجلسة الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس، أكد مجلس الوزراء أهمية التطبيق الأمثل للقانون رقم 18 للعام 2024 القاضي بإعفاء مصارف التمويل الأصغر من الضريبة على الدخل عن كامل أعمالها، وإعفائها من الرسوم المترتبة على أي عقود أو عمليات تجريها مع العملاء، وذلك بهدف زيادة شريحة المستفيدين وتمكينهم من إنشاء مشاريع تعزز مواردهم المالية وتحسن أوضاعهم المعيشية وخلق فرص عمل إضافية، مع الاستمرار بتطوير بنية هذه المشاريع وتوسيع انتشارها أفقياً.
وناقش المجلس السياسة العامة لوزارة التربية التي تضمنت الاستمرار بدعم المنظومة التعليمية والعمل على رفع مستواها ومواكبة المعايير والمؤشرات العالمية، بما يحقق ربط التعليم بسوق العمل، وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، إضافة إلى تطوير الخطط الدراسية والمناهج التعليمية وأنظمة الامتحانات، وتم التأكيد على استكمال تأهيل المدارس والمنشآت التعليمية المتضررة وتعويض الفاقد التعليمي وتطوير قدرات الموارد البشرية وتدريب المدرسين، وترسيخ مبادئ الأخلاق لدى التلاميذ بالتوازي مع تطوير العملية التعليمية.
واعتبر عرنوس أن تطوير وتحسين واقع التعليم العام ونقله إلى مستوى أفضل وفق خطة مدروسة هدف أساس للوزارة بالتوازي مع ضرورة وضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم وضبط عملية التعليم الخاص.
في سياق آخر، استعرض المجلس مذكرة وزارة الكهرباء حول مشاريع الطاقات المتجددة ودور صندوق دعم الطاقات المتجددة وتوطين صناعة تجهيزاتها، حيث تعمل الوزارة على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030 للوصول لإجمالي استطاعة 2500 ميغا واط من المشاريع الكهروضوئية و1500 ميغا واط من مشاريع الطاقة الريحية، على حين سيصل عدد السخانات الشمسية إلى 1.2 مليون سخان، وطلب المجلس من الجهات المعنية الاستمرار بتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة نظراً لجدواها العملية والاقتصادية.
وبخصوص المذكرة أكد وزير الكهرباء غسان الزامل في تصريح لـ«الوطن» أن التشريعات التي صدرت مؤخراً بخصوص الطاقات المتجددة ساهمت إلى حد كبير في تقدم هذه المشاريع نظراً لجدواها العملية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ البرنامج المحدد ضمن الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة حتى عام 2030.
وأشار إلى أنه لتاريخه لدينا بحدود 80 ميغا من الطاقة الشمسية التابعة لوزارة الكهرباء على شبكة النقل والتوزيع ومن الطاقات الريحية 5 ميغا إضافة إلى مشاريع أخرى قيد الوضع بالخدمة قريباً وأوضح أن عدد الطلبات المقدمة لصندوق دعم الطاقات المتجددة بلغت بحدود 40 ألف طلب وقيمة الدعم المقدم حتى اليوم /أي نحو السنة/ لهذه الطلبات بحدود 70 مليار ليرة وهي عبارة إما عن قروض وإما فوائد وحجم المشاريع بحدود 11.5 ميغا، وأضاف: إن هناك حجماً كبيراً لمشاريع الطاقات المتجددة خلال2024 وسيتم ربط هذه الشبكات الريحية والشمسية.
وحول موضوع تحسين واقع الكهرباء قال: إنه مرتبط بالتوريدات من الغاز والفيول مؤكداً أنه لدينا محطات توليد قادرة على توليد 5500 ميغا لكنها بحاجة فعلية إلى 23 مليون متر مكعب من الغاز و8 آلاف طن فيول حالياً إضافة لغيرها من المشاريع الأخرى التي تقوم بها الوزارة للطاقات المتجددة أو المشاريع التلقائية الخاصة بإعادة تأهيل وصيانة مجموعات التوليد…
وناقش المجلس مقترح وزارة الاتصالات والتقانة ومصرف سورية المركزي لإطلاق خدمات جديدة في عدد من القطاعات عبر منصة خدمة المواطن الإلكترونية، واستعرض عدد ونسب المطالبات المالية التي تم تسديدها عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وأكد مواصلة تعزيز البنية الفنية والتجهيزات اللازمة لتوسيع دائرة المتعاملين بالدفع الإلكتروني.
وجرى خلال الجلسة استعراض الإجراءات المتخذة من الوزارات المعنية لتأمين موسم الحج القادم وتيسير كل الإجراءات للحجاج.
كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الناظم لعمل الأدلاء السياحيين ليحل مكان المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2002، ويهدف المشروع إلى إعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية لسورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل.
وأجرى المجلس تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة لنهاية عام 2023، وطلب التركيز على المشاريع التي تبلغ نسبة تنفيذها أكثر من 75 بالمئة، إضافة إلى المشاريع الحيوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع شركاء التعاون الدولي، والمشاريع التي فرضتها ظروف الزلزال، إضافة إلى حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.