اعتماد السعر الرائج يربك الجمعيات السكنية … جمعيات حلب تطالب بتوقيع العقود مع مجلس المدينة للمباشرة بالعمل

رفع وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف من منسوب الأمل لدى الأعضاء التعاونيين في الجمعيات السكنية بحلب، بدعوته خلال زيارته الأخيرة إلى المدينة مطلع الأسبوع الجاري، إلى الإسراع بإنجاز الأعمال المتعلقة بالبنى التحتية للجمعيات وتذليل العقبات لتسهيل العمل فيها، بعد أن وضع الملف على الرف لثلاثة عقود.

ودفع ذلك بالأعضاء التعاونيين، وبغية ترميم الثقة المفقودة مع الجهات المعنية، إلى المطالبة بتوقيع عقود الجمعيات مع مجلس المدينة للمباشرة بالعمل في منطقة التوسع الغربي للمدينة والمسماة بـ«W3»، على أن يليها انطلاق العمل لاحقاً بمنطقتي «N1» و«N4» شمال غرب المدينة.

وعلمت «الوطن» أن آليات فرع مؤسسة الإنشاءات العسكرية بحلب، باشرت تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة «W3»، ما يعني أن فجوة الثقة بين طرفي المسألة بدأت تترمم، وأن فترة الجفاء إلى زوال، في انتظار بعض الإجراءات الضرورية والمستعجلة من بعض الجهات المعنية كي ينهض المشروع فوق الأرض.

وأوضحت مصادر مطلعة على ملف الجمعيات السكنية أن وزير الإسكان يسعى بجد لتذليل العقبات التي تعترض مد الجمعيات السكنية بـ«الأكسجين» اللازم لإعادة الحياة إليها، لكن ثمة جهات أخرى يتطلب الحال والموقف تعاونها لإتمام العملية قبل البدء بعمارة أبنية الجمعيات، إذ من الممكن الترخيص وبدء العمل بالبناء بالتزامن مع تنفيذ أعمال البنية التحتية، في حال توقيع العقود بين الجمعيات والبلدية ثم مع المحافظة، حيث جرى توقيع 200 عقد مع الأولى لم يتم تصديقها من الأخيرة.

وبينت المصادر لـ«الوطن» أن مجلس مدينة حلب اتخذ قراراً بدفع قيمة البنية التحتية من الجمعيات على مراحل لكن وزارة الإدارة المحلية طالبت بدفع المبلغ كاملاً، على أن يدفع المبلغ قبل توقيع العقود والتراخيص، الأمر الذي يضع العصي في عجلات العمل ويمنعها من الدوران.. وأكدت المصادر أن العقبة الأهم تتمثل بالتوجه القائم على خضوع الجمعيات للقرار 66 الذي يأخذ بالسعر الرائج على المبيع ويخضع الجمعيات السكنية للمزاد، في حين تطالب الجمعيات بأن تخضع للقانون 26 لعام 2000 والقرار 81 الخاص بوزارة الإدارة المحلية، والذي ينص على أن للجمعيات حصة معينة ضمن البقعة المدروسة، أي «W3».

ولفتت إلى أن هذه المشكلة عائدة للمحافظة التي رفعت كتاباً لوزارة الإدارة المحلية بهذا الخصوص، والتي بدورها صدقت عليه.

وأشارت إلى أن القانون 26 الذي اشتغلت بموجبه الجمعيات على مدار أكثر من 30 عاماً، يتيح للوحدة الإدارية توزيع 40 بالمئة للمالكين و60 بالمئة للمؤسسة العامة للإسكان والجمعيات السكنية، من المحاضر الناتجة عن تنظيم المنطقة، على حين المراد حالياً أن تخضع المحاضر للمزاد لرفع أسعارها.

المصادر نوهت إلى أن الجمعيات السكنية ما زالت تنتظر أن يحل مجلس الدولة عقبة رئيسية أخرى تتعلق بغرامة الـ6 بالمئة المفروضة على الجمعيات، كزيادة على القيمة التقديرية للأرض، وسببها تأخر الجمعيات بتوقيع العقود مع مجلس المدينة، وهي مسؤوليته لا مسؤوليتها، وأشادت بحل البحوث الزراعية لإشكال الأرض عبر استصدار كتاب موافقة على تبادلها في المنطقة الآنفة الذكر.

وبخصوص دعوة وزير الأشغال العامة والإسكان، لإطلاق تسميات جديدة بدلاً من الرموز الحالية لمناطق الجمعيات «w3» و«N1» و«N4» من قبل مجلس المدينة، اقترح أعضاء تعاونيون عبر «الوطن» أسماء «بيرويا» و«أرمان» و«قنسرين» و«الروضة» و«الغار»، والثلاث الأولى أسماء قديمة لحلب في حقب تاريخية مختلفة، على حين يشير الأخير إلى صابون الغار الذي تشتهر به المدينة.

وكان الأعضاء التعاونيون سددوا حتى عام 2009، 2.3 مليار ليرة، عندما كان سعر صرف الليرة مقابل الدولار لا يتجاوز 45 ليرة، وهو مبلغ كان يكفي حينها لشراء منطقة «W3»، الأهم بين المناطق، بالكامل، وبسعر 400 ليرة للمتر الواحد، على حين بلغت مدفوعات الأعضاء حالياً نحو 9 مليارات ليرة موجودة بحساب مجلس مدينة حلب، فلو بوشر العمل بالجمعيات قبل سنة لكان بالإمكان إنشاء بنيتها التحتية، أما راهناً فانخفضت التغطية إلى العشر جراء ارتفاع التكاليف، وهو الأمر الذي يتسبب بمزيد من الخسائر للأعضاء التعاونيين.

يذكر أن عدد محاضر التعاون السكني بحلب يبلغ 335 محضراً في W3، التي تشكل مع منطقتي N1 وN4 في منطقتي الكاستيللو والشقيّف مناطق توسع غرب حلب، وهي تتسع لـ5 آلاف شقة سكنية، بينما تصل حصة المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص في المنطقة إلى نحو 750 محضراً تتسع لـ13 ألف شقة.