هيئة تنمية الصادرات تسعى إلى معالجة مشكلات المصدرين الزراعيين … فياض لـ«الوطن»: نبحث إمكانية الاجتماع مع الجمارك الأردنية لحل مشكلة تأخر البرادات عبر نصيب

أكد مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات والإنتاج المحلي ثائر فياض في تصريح لـ«الوطن» وجود الكثير من الصعوبات التي تعترض عملية تصدير المنتجات الزراعية، أولاها ازدياد رسوم العبور المحددة من قبل الجانب الأردني والتي تصل إلى 2000 دولار عن كل براد يدخل إلى أراضيها، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، ناهيك عن تأخير إدخال الشاحنات عبر معبر نصيب الحدودي وتجمع الكثير منها لمدد تصل إلى 10 أيام، فمثلاً وصل عدد الشاحنات المنتظرة في العام الماضي إلى 700 شاحنة، مع امتناع الأردن عن إدخال أكثر من 30 براداً إلى أراضيها باليوم، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة المنتج السوري على المنافسة رغم أنه مطلوب من قبل دول الجوار والخليج.

وأشار فياض إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع المصدرين يوم أمس الأول، بهدف استعراض تلك المشكلات بالتفصيل واستباق الموسم الزراعي الذي سيبدأ خلال شهر أيار، لتخفيف الأعباء وتسهيل الصعوبات، فتم الاتفاق على تشكيل وفد من القطاعين العام والخاص للاجتماع مع مديريتي الجمارك في سورية والأردن لوضع آلية عمل تناسب جميع الأطراف، فبدلاً من أن يتجمع 700 براد على الحدود، يتم تنظيم العملية للاتفاق على إدخال عدد معين من البرادات يومياً، وبذلك يضمن المصدرون عدم إيقاف براداتهم على الحدود لما في ذلك من تكاليف متعلقة بالمازوت والوقود لزوم عملية التبريد، ناهيك عن فساد بعض الخضر نتيجة طول فترة الانتظار، متأملاً الوصول إلى حلول كي لا تتكرر أزمة العام الماضي.

وحول سبب امتناع الجانب الأردني عن إدخال كل البرادات الخارجة من سورية، بيّن مدير الهيئة أن نقاط التفتيش الأردنية لا تستوعب عدداً كبيراً من البرادات.

وأكد فياض أن الهيئة تدرس حالياً تقديم دعم للمصدرين يتعلق بتخفيف أعباء الكهرباء من خلال تسديد جزء من فواتير الكهرباء عنهم، وبحث إمكانية تشميل ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية ببرامج الدعم الموجودة لدى الهيئة، وذلك لتخفيف تكاليف التصدير، لافتاً إلى أنه طلب من مجلس إدارة الهيئة إجراء دراسة كاملة لذلك، ليصار إلى عرضها على رئاسة مجلس الوزراء لاحقاً.

وفي سياق متصل، أشار فياض إلى أن الهيئة مستعدة لتشميل محاصيل زراعية أخرى ضمن برامج الدعم، ولكن يبقى قرار التصدير بيد وزارة الزراعة التي تحدد الاحتياجات وتصدر قرارات بتصدير الكميات الفائضة فقط، بما لا يؤثر في السوق المحلية، لذا فإن الهيئة تنتظر حالياً مقترحات وزارة الزراعة في ذلك.

وحول الشحن البحري، لفت فياض إلى وجود مشكلة تتعلق بعدم وجود عبّارة «RORO»، لذا وجهت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً، لبحث إمكانية اشتراك الهيئة مع وزارة النقل والقطاع الخاص لاستجرار عبّارة، بحيث تتحمل الهيئة جزءاً من أجرة الشحن عبرها، وبذلك يكون بإمكان الجانب السوري الشحن إلى روسيا وبعض الدول الصديقة الأخرى.