واشنطن لعبت دوراً جوهرياً في إنشاء منظومة احتجاز غير مشروع شرق سورية … «العفو الدولية»: «قسد» ارتكبت جرائم حرب وقتل بحق محتجزين في مخيماتها

كشفت منظمة «العفو الدولية» عن جرائم وانتهاكات جسيمة ترتكب في منشآت ومخيمات تديرها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» شمال شرق سورية، والتي وصفتها المنظمة بأنها منظومة احتجاز غير مشروع تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، أسهمت الولايات المتحدة في إنشائها إلى حد كبير.
وحسب تقرير للمنظمة نشرته على موقعها الرسمي أمس، فإن أشخاصاً احتجزوا (في المخيمات) يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سورية، ويوثق التقرير بعنوان: «في أعقاب هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سورية»، أن سلطات ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها «قسد» مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق أكثر من 56،000 شخص محتجزين لديها.
ويشمل العدد وفق التقرير نحو 11،500 رجل، و14،500 امرأة، و 30،000 طفل احتُجزوا في 27 منشأة احتجاز على الأقل ومخيمي احتجاز، هما «الهول» جنوب شرق الحسكة و«الربيع» في المالكية بريف الحسكة، وتعتبر سلطات «الإدارة الذاتية» الشريك الرئيس للحكومة الأميركية والدول الأخرى الأعضاء في «التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي، كما أن الولايات المتحدة الأميركية ضالعةٌ في معظم جوانب منظومة الاحتجاز.
ويوضح التقرير أن عشرات الآلاف من الأشخاص ما يزالون محتجزين تعسفياً إلى أجل غير محدد، ويُحتجز كثيرون من هؤلاء في ظروف غير إنسانية، كما تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الضرب المبرح، والإبقاء في وضعيات مجهدة، والصعق بالصدمات الكهربائية، إضافة إلى العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما تعرض آلاف آخرون للاختفاء القسري، وفُصلت نساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن.
وتعقيباً على ذلك، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: «لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد».
وتابعت كالامار: «هناك أطفال ونساء ورجال رهن الاحتجاز في مُخيمي ومنشآت الاحتجاز هذه يعانون قسوة وعنفاً صادمين، وقد لعبت الحكومة الأميركية دوراً جوهرياً في إنشاء واستمرار هذه المنظومة، التي وقعت فيها مئات من الوفيات كان يمكن تجنبها، وينبغي أن تلعب دوراً في تغيير المعادلة».
وأضافت كالامار: «لقد أسهمت الحكومة الأميركية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حد كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تكون قدمت دعماً لتحسين الظروف في السجن أو للتخفيف من الانتهاكات، إلا أن تدخلاتها لم تفِ أبداً بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي».
واعتبرت كالامار، أن منظومة الاحتجاز «تمثل انتهاكاً لحقوق أشخاص يُتصور أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش، كما أنها لم تحقق العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والناجين منها».
ويشمل المحتجزون في المنشآت والمخيمات سوريين وعراقيين ومواطنين أجانب من نحو 74 دولة أخرى، وقد وضع أغلب الأشخاص المحتجزين في عهدة سلطات «الإدارة الذاتية» خلال المعارك الأخيرة في المنطقة مع تنظيم داعش الإرهابي في مطلع عام 2019، ويُحرم هؤلاء الأشخاص حالياً من حريتهم في نوعين من الأماكن- بنايات مغلقة يشار إليها هنا باسم «منشآت الاحتجاز»؛ ومخيمان مفتوحان، يشار إليهما باسم «مخيمي الاحتجاز».
وتدير هذه المنظومة سلطات «الإدارة الذاتية» الكردية التي تهيمن عليها ميليشيات «قسد» وتتألف من قوات «أمن» أخرى تابعة لـ«قسد» إضافة إلى ما يسمى «الجناح المدني» لـ«قسد».