تطوير الثروة السمكية وفق خطة متكاملة وضعتها وزارة الزراعة … د. عثمان لـ«الوطن»: يتم العمل على مضاعفة الإنتاج من الثروة السمكية في سورية

الثروة السمكية من المصادر المهمة اقتصادياً وغذائياً، لذلك أولتها الدولة عناية خاصة، ووضعت لها الأنظمة والقوانين الناظمة لعملها، وللعمل على تطوير الثروة السمكية وفق خطة منهجية وضعتها وتتابعها وزارة الزراعة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المحلية بالشكل الأمثل.

أحدثت الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية بالقانون رقم /11/ لعام 2021 وهي هيئة ذات طابع إداري تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة بهذا المجال بهدف زيادة الإنتاج على مستوى القطر ورفع نصيب الفرد من الأسماك في سورية.

«الوطن» التقت الدكتور علي عثمان مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية الذي حدثنا عن الهيئة ومهامها وأعمالها، وما تم إنجازه، وما أن يتم العمل عليه لإثراء الثروة السمكية في سورية، وبيّن الدكتور عثمان أهم المهام الموكلة بالهيئة:

وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الأحياء المائية وتنمية مواردها.

حماية الأحياء المائية والثروة السمكية خاصة من خلال تنظيم مواسم الصيد.

إدخال أساليب وتقنيات حديثة في الصيد تسهم في الحفاظ على ديمومة الموارد السمكية.

منح تراخيص لإقامة مزارع الأسماك وتطوير برامج الاستزراع السمكي.

تأمين اليرقات والإصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين.

تطوير الأعلاف السمكية لتأمين متطلبات التوسع في المزارع.

تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالاً حسناً.

منح التراخيص لإقامة المزارع السمكية ومزارع الأحياء المائية.

القيام بالبحوث والدراسات العلمية والمشاريع التجريبية النموذجية الإرشادية وتعميمها على المواطنين.

إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي.

مراقبة أسواق السمك والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحلية ومعايير الجودة.

توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

وعمّا تم إنجازه خلال عامي 2023و2024 تحدث د. عثمان:

في مجال إنتاج الإصبعيات

– بلغت كمية الإصبعيات المخطط إنتاجها لعام 2023 ضمن مواقع الهيئة /5/ ملايين من إصبعيات المشط (أزرق – نيلي – وحيد جنس) والكارب (عام – عاشب- فضي).

– تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بتأمين جزء من حاجة أصحاب المزارع الخاصة ومستثمري السدود من الإصبعيات بسعر التكلفة حيث تم بيع 1,5 مليون إصبعية بوزن 28 ألف كغ لعام 2023.

استزراع وتربية الأسماك في المسطحات المائية العذبة

إذ تمّ منح 8 تراخيص لمزارع أحواض ترابية في عام 2023 (خمسة منها موافقات مبدئية وثلاثة تراخيص نهائية). حيث بلغ العدد الإجمالي لمزارع الأحواض الترابية المرخصة/312/ مزرعة وعدد المزارع غير المرخصة /442/ مزرعة على مستوى القطر وتتم معالجة المزارع غير المرخصة.

تم منح ترخيص مبدئي لمزرعة أقفاص عائمة واحدة في سد الرستن بطاقة إنتاجية /78/ طناً سنوياً، وهناك مزرعة أخرى في سد الرستن قيد الترخيص، وطلبان لترخيص مزرعتي أقفاص عائمة في بحيرة الأسد.

بلغ عدد المسطحات المائية المؤجرة حتى تاريخه /30/ سداً وسدة وراماً، وبلغت كمية الإصبعيات التي تم بيعها لمستثمري السدود 3325 كغ بعدد 185000 إصبعية لعام 2023 وتُقدر إنتاجيتها بـ(223) طناً.

الاستزراع السمكي البحري

تم منح سبع موافقات مبدئية لإنشاء مزارع أسماك بحرية بطاقة إنتاجية تصميمية تقدر بـ2400 طن سنوياً ودخلت إحدى هذه المزارع في مرحلة الإنتاج الفعلي وطاقتها الإنتاجية 400 طن.

مزارع الأسماك الأسرية

قامت الهيئة بتوزيع الإصبعيات على مربي الأسماك مجاناً للاستفادة من خزانات السقاية المتوافرة لديهم ضمن برنامج المزارع السمكية الأسرية حيث بلغ عدد المربين المستفيدين 1359 مربياً وعدد الإصبعيات التي تم توزيعها نحو 200 ألف اصبعية في عام 2023 بلغ إنتاجها من الأسماك أكثر من 85 طناً.

التجارب البحثية المنفذة في مواقع الهيئة

قامت الهيئة بتنفيذ عدة تجارب على أسماك الكارب والمشط في مركز أبحاث الهيئة في مصب السن ومزرعة 16 تشرين تتعلق بالكثافة والوزن الوسطي والتربية المختلطة، وبلغت نواتج هذه التجارب 7,91 طناً لعام 2023 وقد أثر الزلزال الذي ضرب سورية بداية عام 2023 على البنية التحتية لمركز الأبحاث في مصب السن وأدى إلى خروج عدد من أحواض التجارب من الخدمة.

ولأول مرة تم بيع كامل نواتج التجارب من الأسماك في منافذ البيع التابعة للهيئة للمواطنين مباشرة كتدخل إيجابي بسعر مناسب من دون حلقات وسيطة في محافظتي اللاذقية وطرطوس ومن المقترح تعميم هذه التجربة لتشمل محافظات أخرى في المرحلة القادمة.

إجمالي إنتاج الأسماك في سورية

ازداد الإنتاج الكلي للأسماك في سورية (إنتاج مزارع وسدود وصيد بحري) من 4561 طناً عام 2019 ليصل إلى 12603 أطنان عام 2023 وهو قريب من الإنتاج الذي كان قبل الأزمة ويتم العمل على مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القادمة.

الأعمال الأخرى التي قامت بها الهيئة

تم إدخال تجربة إنتاج أسماك الزينة وتتم دراسة الأثر الاقتصادي والمردودية لتربية وإكثار أسماك الزينة وهي من المشاريع ذات التكلفة القليلة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير وتم البدء بهذه التجربة في مركز الأبحاث في مصب السن ويوجد حالياً أكثر من 4000 زوج من أسماك الزينة ضمن التجربة من أنواع الغولدفيش والمولي.

تمت إعادة تأهيل مزرعة الرويحينة في محافظة القنيطرة وتأهيل المفرخ الصناعي وبدأت أعمال التفريخ ضمنها بعد تأمين الأمات اللازمة لذلك، ويوجد حالياً بحدود100 ألف إصبعية كارب من نواتج تفريخ عام 2023، ومن المتوقع تفريخ 500 ألف إصبعية خلال هذا العام.

تم استلام مزرعة قلعة المضيق خلال عام 2022 وهي مزرعة مخصصة لإنتاج الإصبعيات، وبدأت عمليات التأهيل عام 2023، حيث تم ترميم مبنى الإدارة العامة في المزرعة وتأهيل وترميم صالة التفريخ وأحواض الترقيد والفلترة وتم إنتاج 150 ألف إصبعية في عام 2023 والإنتاج المتوقع 500 ألف إصبعية لعام 2024.

تم استلام مزرعتي عين الطاقة وشطحة في عام 2023، وتم إعداد خطة لإعادة التأهيل في بداية عام 2024 وسيتم وضعهما في الخدمة خلال هذا العام.

تم تأمين مستلزمات العمل لمزرعة أقفاص 16 تشرين للتوسع في التجارب.

تم تأهيل مبنى المخابر في مركز الأبحاث الذي تضرر نتيجة الزلزال الأخير ووضعه في الخدمة.

تم استثمار حصة سورية من أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، حيث كانت الحصة المخصصة لسورية 129 طناً في عام 2023.

تم إعداد دراسة فنية واقتصادية لإقامة معمل أعلاف متخصص بأعلاف الأسماك ويتم تشجيع القطاع الخاص لإقامة مثل هذه المشاريع.

تم إيجاد حل لمشكلة بدل استثمار الحيز المائي في السدود والمسطحات المائية العذبة التي كانت تقف عائقاً أمام إنشاء مزارع التربية المكثفة ضمن الأقفاص العائمة في المياه العذبة، وذلك من خلال القانون رقم /11/ لعام 2021 وتعليماته التنفيذية.

بلغت المساهمة التي حققتها الهيئة العامة للثروة السمكية خلال عام 2023 لخزينة الدولة من بيع نواتج التجارب والإصبعيات والتونا الزرقاء وتأجير السدود 5,7 مليارات ليرة سورية.

وعن الصعوبات في قطاع الثروة السمكية تحدث د. عثمان فقال معدداً أهمها:

ارتفاع تكاليف استيراد مستلزمات المزارع البحرية وصعوبة تأمينها بسبب العقوبات المفروضة على سورية.

عزوف بعض المربين عن تربية الأسماك في المياه العذبة.

خروج عدد كبير من المزارع السمكية والمسطحات المائية من الاستثمار.

ولتجاوز الصعوبات تعمل الهيئة على:

تعزيز نقاط الحماية لزيادة مراقبة المسطحات المائية البحرية والعذبة من خلال تأمين الآليات المطلوبة.

تعزيز مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية والإدارة المحلية والجهات المختصة ووضع القرارات المناسبة لتنظيم آليات العمل.

تنظيم الأسواق وفق المعايير العالمية بما يضمن وصول الأسماك بشكل صحي وسليم إلى المستهلك.

إقامة مفرخ أسماك بحرية.

زيادة المساحات المخصصة لإقامة مزارع سمكية شاطئية.

زيادة المقنن العلفي الممنوح للمربين من المؤسسة العامة للأعلاف.

خطة الهيئة الحالية

وتعمل الهيئة حالياً على:

1- خطة إنتاج الإصبعيات:

الزيادة في إنتاج الإصبعيات بالحد الأقصى وفق المتاح من الموارد المائية حيث من المخطط إنتاج /4/ ملايين إصبعية لزوم استزراع السدود والمسطحات المائية والمزارع الأسرية وتأمين حاجة مستثمري السدود والمزارع الخاصة والتجارب.

2- خطة التجارب الفنية:

تتابع الهيئة خططها العلمية بهدف وضع نماذج علمية تكون نواة لمشاريع اقتصادية من أهمها:

– تجربة تربية الأسماك في الأحواض المغلقة.

– البدء بتجربة إنتاج الأسماك تحت نظام البيوفلوك لbiofloc.

3- الخطة البحثية للقارب البحثي:

ينفذ القارب البحثي مجموعة من الخطط من أهمها:

دراسة أثر التغيرات المناخية على هجرة الأسماك ومواسم تكاثرها وتحديد فترات منع الصيد للأسماك المهاجرة.

المخزون النسبي للأنواع السمكية الغريبة بدلالة الصيد بشباك الجرف القاعي في المياه البحرية السورية وأثرها البيئي والصحي.

تحديد فترات التكاثر للأسماك العميقة.

إضافة إلى أن الهيئة تقوم بالتعاون مع المنظمات الدولية: الهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط GFCM، منظمة الزراعة والأغذية العالمية FAO، منظمة SPA RAC /، ACCOPAMS فإن القارب البحثي سينفذ أي خطة علمية ضمن اتفاقيات التعاون، حيث إنه من أهداف عمل القارب البحثي التعاون العلمي والمشاركة في المشاريع البحثية العالمية والإقليمية مع GFCM، FAO، SPA / RAC، وACCOPAMS.

كما وتشارك الهيئة في المعارض والملتقيات الزراعية بهدف نشر ثقافة تربية الأسماك ودعم المزارع الأسرية كمشروعات صغيرة وتشجيع الاستثمار في مجال تربية الأسماك كقطاع هام يحقق الريعية الاقتصادية ويسهم في تأمين المادة السمكية للأسواق المحلية.