رئيس اتحاد غرف الصناعة لـ«الوطن»:على الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة … الصناعيون يقرعون جرس إنذار للحكومة: تراجعوا عن الأسعار الجديدة للكهرباء وإلا فالمعامل ستغلق… وكارثة ستحل بالصناعة السورية!

تعالت صيحات الصناعيين مجدداً من جميع المحافظات السورية مطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقده أمس اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة حيث أوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل سيكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم.

أحد الصناعيين من حلب أكد خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء والأهم أن صناعياً وصاحب منشأة أكد أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبق سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية، حيث اتفق الصناعيون أن القرار ساهم بشكل كبير في خروج الصناعة السورية عن المنافسة مع دول الجوار بالإضافة إلى انخفاض نسبة المبيع بالأسواق الداخلية وضعف القدرة الشرائية.

وبين أصحاب المنشآت الصناعية وممثلوها نسب التكلفة الحقيقية للكهرباء لكل صناعة على حدة وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة حيث سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة بينما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة، أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمئة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.

مطالب

ولم يتردد الصناعيون في مطالبهم من الحكومة بإيجاد حلول جذرية مؤكدين أن هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة وإلغاء نسبة 22 بالمئة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.

وجع كبير

وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري: وجع الصناعيين كبير… علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم لافتا إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة..

المصري أكد ضرورة إشراك الصناعيين بقرار الدعم وأن المشغل الأول وقارب النجاة هو الصناعة والزراعة وبالتالي نطالب بإعادة الدعم للصناعة ونحتاج إلى إعفاءات وإلا أصبحنا خارج المنافسة مع دول الجوار، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة خرج من الدعم ونحن اليوم من خلال هذا الاجتماع نريد الخروج بحل للصناعة، معتبراً أن الحل الوحيد في المستقبل لمشكلة الكهرباء هو الطاقة البديلة التي لا غنى عنها في هذه الظروف والعقوبات.

وقال: إننا نطالب اليوم من الحكومة بإعادة الدعم إلى القطاع الصناعي أسوة بالقطاع الزراعي لأننا كصناعيين لا يمكن أن نستمر اليوم من دون دعم، الأمر الذي سوف يعكس ارتفاع أسعار الكهرباء على الأسواق والسلع وضعف القدرة الشرائية وتراجعاً بالإنتاج وتوقف التصدير.

وأضاف المصري: إن الحكومة منذ عشرات السنين وهي تدعم الصناعيين وعليها اليوم أن تستمر بهذا الدعم لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع والمعامل علماً أنه لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء بالمطلق، وتوصلنا إلى الخروج بمقترحات سوف يتم تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية أولها إعادة الدعم للقطاع الصناعي أسوة بالزراعي وتخفيض الرسوم المالية وتخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة البديلة والسماح باستيراد مخصصات صناعية لألواح الطاقة وتنزيل فترة المنصة لهذه الألواح مؤكداً أنه اليوم لا غنى عن الطاقة بهذه الظروف وارتفاع أسعار الكهرباء سوف يساهم في إيقاف المنافسة والتصدير الأمر الذي سينعكس سلباً على الصناعة علماً أن الصناعة يجب أن تدعم كما الزراعة ولو لفترة مرحلية وليس دفعة واحدة كما حدث مع الصناعيين..

أمين سر غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي أكد أنه لا يوجد دعم للصناعي بالكهرباء ولا بالفيول ولا بالمازوت، هناك تراجع بالإنتاج بعد زيادة أسعار الكهرباء وبكل القطاعات ولا يوجد تنافسية والصناعي خسر كل أسواقه فهل المطلوب خسارة الصناعة؟

الصناعي محمود المفتي أكد لـ«الوطن» أن رفع الدعم عن الصناعي بهذه الطريقة خاطئ وعلى الجهات المعنية أن تمهد الطريق للصناعيين وإعطاءهم الفرصة لإيجاد الحلول البديلة لتخفيف الكلف لافتا إلى أننا بحاجة إلى إصدار تشريع يلغي كل الرسوم على الطاقات وعدم تحميله أعباء جديدة.. والحصول على الطاقات البديلة بأقل التكاليف.

الصناعي ماهر الزيات سأل الحكومة باعتبارها تتعامل بالأسعار العالمية بالنفط والطاقة وغيرها لماذا لا تعامل الرواتب بالأسعار العالمية؟

أمين سر غرفة صناعة حلب رأفت شماع أكد أن ارتفاع أسعار الكهرباء أثر في كل القطاعات وأصبحنا كصناعيين في حالة يرثى لها متسائلاً هل اللجنة الاقتصادية والحكومة راضية عن المشهد الذي تراه عن الصناعة؟ وإلى متى سيبقى هناك تهجير للصناعي الذي أبدع في كل الدول؟ مضيفاً: إننا بحاجة إلى إستراتيجية اقتصادية واضحة للنهوض بحال الصناعة السورية وانتشال ما تبقى منها.