إعادة النظر بالعلاقات مع واشنطن بما يضمن مصالح الشعب وحقوقه … عباس: استخدام أميركا «الفيتو» ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة مخز

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص عضوية فلسطين في الأمم بالمخزي وغير المسؤول، واعتبر أنه يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، مشدداً على أن القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» نشرتها أمس قال عباس: إن تصويت الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن الدولي باستعمال «الفيتو»، موقف مخيب للآمال، ومؤسف، ومخزٍ وغير مسؤول وغير مبرر، وأضاف: إن استخدام «الفيتو» يشكل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى تاريخه وأرضه ومقدساته، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي.
وأضاف: على حين يجمع العالم على تطبيق القانون الدولي، والوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، تستمر أميركا في دعمها الاحتلال، وما زالت ترفض إلزام إسرائيل بوقف حرب الإبادة، بل تزودها بالسلاح والمال اللذين تقتل بهما أطفالنا، وتهدم بيوتنا، وتقف ضدنا في المحافل الدولية في مواقف لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وتابع: لقد خرقت الولايات المتحدة جميع القوانين الدولية، وأخلت بكل الوعود التي تتحدث عنها بخصوص حل الدولتين، وتحقيق السلام في المنطقة، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية الحالية لم تتراجع فقط عن وعودها والتزاماتها، بل سمحت لإسرائيل بإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، من خلال صمتها على سرقتها أموال الشعب الفلسطيني، رغم ادعاءاتها المتكررة أنها تريد تقوية السلطة، وتعزيز وجودها.
وشدد على ضرورة أن تدرك الولايات المتحدة أن الشرق الأوسط لن يستقر من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لن يسمح لأحد بتجاوزه، وأن سياسة المعايير المزدوجة ودعم إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني لن يخلقا واقعاً لا يرضى عنه الشعب الفلسطيني، ولن يجلب الأمن والسلام لأحد.
وأكد أن على الإدارة الأميركية مراجعة سياساتها الخاطئة، فالقضية الفلسطينية غير قابلة للكسر أو التصفية أو الإخضاع، وأن تضحيات شعب فلسطين عبر المئة عام الماضية، التي قدم فيها عشرات آلاف الشهداء، وآلافاً من الأسرى الأبطال، ستمنع إلغاء الهوية الوطنية، ولن تمس الثوابت الوطنية.
عباس حذر من أن حرب الإبادة المستمرة على الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع الحملة المسعورة على «أونروا» الهادفة لتجويع الشعب الفلسطيني، ستدفعان المنطقة إلى شفا الهاوية، وقال: سوف تضع القيادة الفلسطينية إستراتيجية جديدة لحماية القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والسير وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أميركية أو أجندات إقليمية، فلن نبقى رهائن لهذه السياسات التي ثبت فشلها، وانكشفت للعالم أجمع، كذلك سوف تعيد القيادة الفلسطينية النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، بما يضمن حماية مصالح شعبنا وقضيتنا وحقوقنا.
وشدد عباس على أن تضحيات الشعب الفلسطيني وصبره وصموده على أرضه، وإرادته التي لا تكسر، سوف تفشل كل سياسات الاحتلال المدعومة من قلب أميركا، وحذر من أن المنطقة بأسرها في مهب الريح من دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق المفاهيم الفلسطينية والعربية والدولية، وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في المنطقة.
في الغضون، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار جمهورية بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وقالت في بيان أمس أوردته «وفا»: هذه الخطوة تعكس حرص بربادوس على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، الأمر الذي ينسجم مع مواقفها الداعمة لحق كل الشعوب في تقرير المصير من دون استثناء، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية كل الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت للتأكيد على إصرار المجتمع الدولي على إنهاء المعاناة والظلم اللذين يتعرض لهما الشعب الفلسطيني لأكثر من سبعين عاماً، واستعادة كل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير بدولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
في السياق، جدد رئيس الوزراء، وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، دعوته لفرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، بالتوازي مع الجهود المستمرة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعرب مصطفى خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، عن امتنان دولة فلسطين للموقف المبدئي الذي أظهرته فرنسا في تصويتها في مجلس الأمن الدولي، لمصلحة طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وشدد على أن فلسطين ستواصل سعيها بثبات لتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته غير القابلة للتصرف، من خلال ترسيخ دولتها ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
والخميس الماضي، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، وصوّت لمصلحة القرار 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة، في حين امتنعت عن التصويت بريطانيا وسويسرا.