الدفعة الثانية خلال أسبوع.. مصادر «الوطن»: ترحيل سوريين من أربيل إلى مناطق «قسد»

كشفت مصادر مقربة مما يسمى ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» المدعومة من واشنطن، أن الدفعة الثانية من السوريين الذين سترحّلهم سلطات أربيل عاصمة «إقليم كردستان العراق»، ستصل خلال الأسبوع الجاري إلى مناطق هيمنة الميليشيات في شمال وشمال شرق سورية، بعدما وصلت الدفعة الأولى منهم الأربعاء الماضي.

ولفتت المصادر لـ«الوطن» إلى أن عدد المرحلين السوريين في الدفعة الأولى لم يتجاوز ٤٠ شخصاً، على أن يتجاوز عدد المرحلين في الأسبوع الجاري ٦٠ شخصاً.

ونفت المصادر، ما ورد في بيان «الدائرة الإعلامية»، التابعة لما يسمى «الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سورية» الكردية الانفصالية التابعة لـ«قسد»، عن صدور قرار من الحكومة العراقية بترحيل السوريين الذين لجؤوا إلى العراق منذ 2011، وأكدت أن قرار الترحيل هذا لم يصدر عن حكومة بغداد، وإنما عن «حكومة إقليم كردستان»، التي لم تعد تميز بين السوريين المقيمين بطريقة نظامية مع غيرهم المخالفين لقرارات والأنظمة النافذة في الإقليم.

وأشارت إلى أن الحملة الأمنية التي أطلقتها السلطات العراقية الشهر الماضي مختلفة عن حملة «إقليم كردستان» ولا تنسيق بينهما، وهدفها ملاحقة الأجانب وحملة الجوازات العربية والآسيوية المخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد، نفذتها مديرية شؤون الإقامة المختصة بتنفيذ قانون الإقامة الخاص بها، لتنظيم العملية بشروط محددة، ولم تخص السوريين فقط، كما هو حال حملة «أربيل».

وحول ادعاء «الإدارة الذاتية» أن الأشخاص المرحلين إلى مناطق نفوذها، هم من المناطق التابعة للحكومة السورية وسيرحّلون فيما بعد إلى مناطقهم ‏التي هاجروا منها، بينت المصادر أن هذا الإجراء يجب أن يسبقه اتفاق مع دمشق، التي لا تعترف بـ«الإدارة الذاتية».

المصادر نوهت إلى أن وزارة الداخلية في «إقليم كردستان»، باتت تضيق الإقامة والسفر على السوريين في الإقليم، باستصدار قرارات متعاقبة، نص أحدها على عدم أحقية كل من دخل الإقليم بجواز سفر سوري قبل 29 آذار الماضي، بالإقامة على أن يغادر قبل انتهاء مدة الفيزا، وقبل ذلك بيومين أصدرت قراراً آخر أوقف منح تأشيرات الدخول لحملة الجنسية السورية من فئة الشباب، مع السماح بدخول العائلات من حاملي الجوازات الأوروبية، قبل أن تمنع ذلك حتى على العائلات السورية لاحقاً في قرار صدر في 4 الشهر الجاري منع دخول جميع حملة الجنسية السورية إلى أربيل.

وأشارت إلى أن حملة ترحيل السوريين من سلطات أربيل، ستستمر وستتسارع في الفترة المقبلة، إلى حين التخلص من أكبر عدد منهم، بعدما باتت أربيل الجهة المفضلة للباحثين عن فرص عمل من السوريين خارج البلاد، وخصوصاً خلال العام الماضي الذي شهد أكبر موجة هجرة من السوريين إلى أربيل، التي يتوقع أن يزيد عدد السوريين فيها عن ٣٠٠ ألف شخص معظمهم من الشباب، بعد أن شكلت مصر مقصداً سابقاً مفضلاً لهم.

وترى «أربيل» أن السوريين الذين قصدوا الإقليم، أثّروا بشكل كبير على سوق العمل لجهة زيادة أعداد العاطلين من العمل فيه، على الرغم من شغل السوريين حرفاً يحتاجها الإقليم، ولاسيما في قطاعي البناء والخدمات، وعلى الرغم من وقوع الكثير منهم في عمليات ابتزاز من دون دفع مستحقاتهم للأعمال التي اشتغلوا بها ولأشهر، الأمر الذي دفعهم لتيميم وجههم صوب بغداد، ولو بعمليات هجرة غير شرعية، ستزيد من وتيرتها حملات ترحيلهم القسري الراهنة من أربيل.

وتدير «الإدارة الذاتية»، بحكم الأمر الواقع، مناطق واسعة في شمال وشرق سورية تمتد في أجزاء من ريفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي إلى أجزاء من محافظتي الرقة ودير الزور، وصولاً إلى محافظة الحسكة، وتسيطر على المنطقة «قسد»، الجناح العسكري لـ«الإدارة الذاتية».