مصانع في حلب بدأت بتسريح عمالها … صناعيون يقرعون جرس إنذار للحكومة: تراجعوا عن أسعار الكهرباء وإلا فالمعامل ستغلق

تعالت صيحات الصناعيين مجدداً من جميع المحافظات السورية مطالبين بإيصال صوتهم للحكومة، بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء لتشجيع وتشغيل عجلة الإنتاج خلال الاجتماع الذي عقده أمس اتحاد غرف الصناعة السورية لمناقشة وبحث تكاليف الكهرباء المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج.

وتم التأكيد خلال الاجتماع أن مشكلات الصناعة تتكرر كل عام من دون أي حلول وأن الصناعيين متخوفون من قرارات جديدة تزيد الطين بلة، حيث أوضح بعض الصناعيين أن الاستمرار في تطبيق القرار الأخير الخاص برفع أسعار الكهرباء سيكون أمراً مجحفاً بحق كل الصناعيين بل ستكون هناك كارثة حقيقية قد توصل الصناعيين إلى إغلاق معاملهم.

أحد الصناعيين من حلب أكد خروج أكثر من 25 معملاً جديداً من الإنتاج نتيجة ارتفاع التكاليف ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء، والأهم أن صناعياً وصاحب منشأة أكد أن هناك 165 عاملاً قد تم تسريحهم نتيجة ارتفاع التكاليف ولاسيما الكهرباء، ولم يبقَ سوى خمسة عمال في معمله، الأمر الذي لا يبشر بمستقبل للصناعة الوطنية.

وبين أصحاب المنشآت الصناعية وممثلوها أن نسب التكلفة الحقيقية للكهرباء لكل صناعة على حدة وتحليل التكلفة في قطاع الصناعات كافة، حيث سجلت نسبة التكلفة الحقيقية للصناعات النسيجية من 15 إلى 17 بالمئة، في حين سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها 19 بالمئة، وقطاع الصناعات الهندسية من 12 إلى 25 بالمئة، أما صناعة الكونسروة من 4 إلى 5 بالمئة على المنتج النهائي، بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الإنتاج، وبالنسبة للطباعة 14 بالمئة والصناعات الدوائية من 35 إلى 40 بالمئة وصناعة الآيس كريم سجلت 30 بالمئة كما أوضح صناعيوها، مطالبين بضم هذه الصناعة إلى الصناعة المدعومة مثل الصناعات الزراعية.

ولم يتردد الصناعيون في مطالبهم من الحكومة بإيجاد حلول جذرية، مؤكدين أن هناك تهجيراً قسرياً للصناعيين وعلى الجهات المعنية وضع خطة مستقبلية ومخطط واضح لضمان استمرار العملية الإنتاجية وضرورة إشراك وزارتي الكهرباء والصناعة بإيجاد الحلول، وقد تقدم بعض الصناعيين بمقترح تفعيل الغاز الطبيعي لأنه يخفض التكلفة، وإلغاء نسبة 22 بالمئة من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة، إضافة إلى تقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة وإعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة منصة الاستيراد.

ومن المطالب أيضاً أن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25 بالمئة، وإعادة توزيع الدعم بين الصناعة والزراعة والمواطن.

من جهته قال رئيس اتحاد غرف الصناعة غزوان المصري: «وجع الصناعيين كبير، علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية»، مؤكداً أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم.

وفي تصريح لـ«الوطن» لفت المصري إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها، والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة.

وأكد المصري ضرورة إشراك الصناعيين بقرار الدعم وأن المشغل الأول وقارب النجاة هو الصناعة والزراعة وبالتالي نطالب بإعادة الدعم للصناعة ونحتاج إلى إعفاءات وإلا أصبحنا خارج المنافسة مع دول الجوار.