باعة: معظم الشركات لا تعلن التسعيرة على المنتج … «المستهلك» لا يعرف أسعار المواد بالسوق.. والتموين: ينظم 331 ضبطاً!

يشكو مواطنون في اللاذقية من عدم قدرة معرفة سعر أي سلعة في المحال التجارية مع تغيرات الأسعار بشكل شبه يومي وبأرقام متفاوتة بين محل وآخر، مطالبين بتشديد الرقابة على آلية البيع لـ«حماية المستهلك» بشكل فعلي.

وأشار عدد من المواطنين إلى أن معظم المحلات تبيع المواد الغذائية من دون تسعير علني، وفي حالة كتابة السعر فتتم على قصاصات ورقية صغيرة يتم استبدالها كلما طرأ تغيير سعري وهذا أمر يومي تقريباً.

وتساءل مواطنون عن سبب عدم ضبط الأسواق قائلين إن العديد من الباعة يبيعون المواد بأسعار زائدة عن السعر المكتوب «يدوياً» على رفوف محالهم، وعند الاستفسار منهم عن الزيادة حتى لو كانت بسيطة، يتذرعون بأن السعر تغير ولم يجددوا الأوراق بالأسعار الجديدة وهكذا نبقى ضائعين لا نعرف سعر أي مادة إلا عندما ندفع!

في المقابل، ذكر عدد من الباعة أن معظم الشركات المنتجة للمواد الغذائية والأساسية باتت لا تكتب التسعيرة على كل مادة بشكل مطبوع بسبب متغيرات الكلف، إنما تحدده على الفواتير عند المبيع للتجار ومن التجار إلى المفرق، وهكذا مع وضع هامش ربح عند كل حلقة ضمن حلقات الحركة التجارية وصولاً إلى المستهلك.

كما برروا عدم تسعير المواد في المحال أمام المستهلكين، بأن الأسعار تتغير بشكل عشوائي ما يجعل عملية التسعير لكل مادة على الرفوف متعبة للغاية، إذ يضطر البائع لاستبدال القصاصات الورقية أو الكرتونية بشكل يومي في حال زادت المادة أو نقصت ولو بضع مئات من الليرات، مشيرين إلى أنه لولا الردع بارتكاب مخالفة عدم الإعلان عن السعر لما تمت كتابة أي سعر على الإطلاق ضمن المحال التجارية.

وحول آلية ضبط الأسواق، أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر لـ«الوطن»، أن الرقابة مستمرة على الأسواق والفعاليات التجارية، وتم تسجيل أكثر من 331 ضبط مخالفة منذ بداية شهر رمضان الماضي حتى نهاية الأسبوع منتصف الشهر الجاري.

وأشار زاهر إلى أن الضبوط متنوعة وفقاً لكل مخالفة، منها 189 ضبطاً تموينياً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار لمواد غذائية وغير غذائية، و53 ضبط لمخالفات عدم حيازة فواتير وحيازة فواتير غير نظامية، 4 ضبوط غش وتدليس، وضبوط عدة بمخالفات بيع وإعلان بسعر زائد، وامتناع عن بيع خضر وفواكه، وعدم إعلان عن أجور بدل خدمات، وحيازة مواد منتهية الصلاحية.

كما أنه تم تنظيم مخالفات فيما يخص المواد المدعومة، مشيراً إلى أن من بين الضبوط مخالفات اتجار بدقيق تمويني ومخالفات اتجار بالخبز التمويني وإنتاج خبز سيئ، ومخالفات بيع غير مشروع للغاز المنزلي، وضبوط لمخالفات اتجار بصهريج مازوت، واتجار بمازوت لأشخاص، ومخالفات نقض وزن أسطوانات غاز صناعي.

وأشار مدير التموين إلى ضبط ست مخالفات لعدم وجود بطاقة مواصفات بالمنظفات، وضبوط مزاولة مهنة من دون ترخيص منها مواد غير غذائية وأخرى غذائية، منوهاً بسحب عينات من الأسواق لعينات غذائية وغير غذائية لإجراء التحاليل اللازمة لها والتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.