الالتزام بخطة القمح لأنه محصول وطني … وزير الزراعة لـ«الوطن»: سعر القمح سيكون مجزياً ووفق الأسعار الرائجة ويشجع الفلاحين على تسليمه لـ«السورية للحبوب»

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن سعراً مجزياً لمحصول القمح سيصدر قريباً يراعي تكاليف عملية الإنتاج الزراعي وفق الأسعار الرائجة، ويشجع الفلاحين على تسليمه لمراكز السورية للحبوب.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش زيارته إلى محافظة حماة أكد قطنا أن مخصصات حصاد ونقل القمح من المازوت الزراعي ستعلن بالقريب العاجل أيضاً وبسعر 8000 ليرة لليتر، مشيراً إلى أن أراضي عقود الاستثمار ستزرع بالقمح حصراً ولا يمنح مستثمروها محروقات وأسمدة مدعومة.

وأوضح أن الحقول تبشر بموسم زراعي وافر، لكون الظروف المناخية كانت مناسبة للزراعة هذا العام، لافتاً إلى أنه تم لحظ حقول رائدة وتستحق الثناء عليها كحقول القمح والبطاطا والكمون وبعض المحاصيل الأخرى، وهو ما يدل على وجود نجاح واضح بالخطة الموضوعة من الحكومة هذا العام في إدارة المساحات المزروعة بالفستق الحلبي بشكل خاص، بعد أن ساهمت الحكومة بتنشيط زراعتها والاهتمام بهذه الشجرة جنباً إلى جنب مع المزارع الذي بذل جهداً كبيراً لتوفير إنتاج جيد.

ولفت إلى رضا أغلبية الفلاحين من إجراءات الحكومة الأخيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتأمينها في الوقت المناسب.

وبيَّنَ الوزير لفلاحي حماة الذين التقاهم أمس في مواقع إنتاجهم الزراعي، خلال جولة تفقد فيها ومحافظ حماة محمود زنبوعه عدداً من حقول القمح والزيتون والفستق الحلبي والبطاطا واليانسون في منطقة معردس بريف حماة الشمالي وفي شيزر بمنطقة الغاب، أهمية استثمار كل المساحات القابلة للزراعة والموارد المتوافرة بشكل صحيح، وتقديم الخدمات الكاملة للحقول والتوجه نحو تقنيات الري الحديث لترشيد استهلاك المياه، واتباع المكافحة الجماعية في حقول الفستق الحلبي لحشرة الكابنودس.

وشدد على أهمية الالتزام بخطة زراعة القمح كونه محصولاً وطنياً، واتباع الدورة الزراعية للحفاظ على التربة وخصوبة الأرض، لافتاً إلى أن الهدف من هذه اللقاءات مواكبة الفلاحين في قراهم وأراضيهم والاستماع إلى مطالبهم وحل مشكلاتهم بشكل مباشر، وإشراكهم في وضع الخطط واقتراح الحلول المناسبة لها.

قطنا أشار إلى أهمية التنظيم الزراعي وتقديم الوثائق من ملكية أو حيازة أو ترخيص ليتمكن الفلاحون من الحصول على مستحقاتهم من مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وشدد قطنا على التعاون بين المجتمع الأهلي والجهات الحكومية ذات الصلة لحماية محصول القمح من الحرائق، وتشكيل لجان على مستوى كل قرية وتوزيع الصهاريج والإطفائيات والفرق للتدخل فوراً عند حدوث أي حريق، وإحداث صندوق للشكاوى في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب لحل كل الموضوعات التي تأتي من خلاله.

من جهتهم طالب الفلاحون الوزير بضرورة زيادة ساعات الوصل للكهرباء وتحسين سعر القمح وحل مشكلة غلاء مستلزمات الإنتاج، واستكمال تأهيل شبكات الري، ومعالجة الثغرات التي تتعلق بتوزيع المازوت الزراعي، والاهتمام بالطرق الزراعية، ومراقبة الحقول الإكثارية، والتأكد من نوعية البذار، وتحديد سعر مناسب للقمح.