القباني لـ«الوطن»: لا توجد مواد مهربة في المولات والمحال التجارية وإنما تم ضبطها على البسطات

«كل ممنوع مرغوب» قد تنطبق هذه العبارة على بعض المنتجات التي تمنع الحكومة استيرادها لاعتبارها «رفاهيات»، لتجد طريقها إلى الأسواق بطريقة أو أخرى بعيداً عن الرقابة الصحية والتسعيرية، الأمر الذي لم ينفه عضو مكتب غرفة تجارة دمشق ورئيس لجنة الجمارك والتموين عماد القباني في حديثه لـ«الوطن» إذ أكد توافر بعض المنتجات والسلع التي يمنع استيرادها في الأسواق بطرق غير نظامية (مهربة) والتي تشهد فوضى عارمة بالتسعير لعدم وجود بديل آخر.

ولفت إلى وجود اتفاقية بين غرفة التجارة والجمارك حيث إن أي مول أو منفذ تجاري تدخله الجمارك تقوم بإعلام غرفة التجارة وتكون الجولة بحضور مندوب المهنة، مؤكداً قيام غرفة التجارة بالتعاون مع الجمارك بجولات مستمرة على كل المحال والمولات لمراقبة جودة المنتجات والسلع المتوافرة في الأسواق، مضيفاً: ولم يتم لحظ أي منتجات أجنبية مهربة في المولات والمحال التجارية حتى تاريخه إنما اقتصر الأمر على بعض الصيدليات وتمت مخالفتها، كاشفاً عن ضبط «بسطات» في سوق الحرير لديها منتجات أجنبية مهربة حيث تمت مصادرة الكمية وتقدير قيمتها وتغريم صاحبها بثلاثة أضعاف قيمة البضاعة وفق القانون وإحالته للمحاسبة القضائية أيضاً.

وأشار القباني إلى وجود نوعين من السلع التي يمنع استيرادها منها يتوفر منه مثيل محلي كالشامبو والكريمات والأقمشة «كالقماش المسنر» توجد مصانع محلية تحقق الغاية بنسبة 85 بالمئة، ومنه ما لا مثيل له محلياً كالنظارات الشمسية مثلاً ورأى ضرورة السماح باستيراد النظارات الطبية ولوازمها لأنها من الضروريات، مضيفاً: سبب منع استيراد هذه المنتجات يعود للحصار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وبهدف توفير القطع الأجنبي، ولوضع معايير معينة للاستيراد وجدولة للإمكانيات من الفريق الاقتصادي تعتمد على مبدأ الأولويات من حيث أهمية المنتج للمواطنين، وطرح سؤال في ظل الظروف الحالية أيها أهم للمواطن.

وأوضح أن استيراد المواد الطبية والتجميلية والواقيات الشمسية يخضع لوزارة الصحة ولا يتم استيرادها إلا من خلال شركات مرخصة وضمن منظومة صحية وشروط معينة وفي حال وجود تزوير للمنتج فيخضع للحكم الجنائي نظراً للمتاجرة بصحة الأفراد وإلحاق الضرر بهم، كقضية الأدوية المزورة في لبنان والتي توافرت في سورية بسبب التهريب على يد ضعاف النفوس، وعدا التهريب والتزوير فإن المواد المنتهية الصلاحية تخضع أيضاً للأحكام الجنائية إضافة إلى المخالفة الجمركية، لافتاً إلى أن أطول مدة صلاحية لمواد المكياج هي ثلاث سنوات.

وأشار إلى وجود فكرة شائعة في المجتمع أن المنتج المحلي غير جيد وذو جودة منخفضة، في حين أن المنتجات المهربة قد تكون المنتهية الصلاحية أو المزورة وجود ورشات ومعامل تعمل «تحت الأرض» كما يسمى ودون ترخيص صحي وتخالف حسب القانون، ولكن المسؤولية هنا تقع أيضاً على المواطنين في عدم شراء منتجات طبية أو كريمات إلا من منفذ بيع معتمد ومرخص كالصيدليات.

ورأى القباني أن لا سبب حقيقياً لرفع سعر المحروقات وخاصة في ظل عطلة وعدم وجود بورصة عالمية وتداول خلالها.

ودعا القباني الصناعيين إلى افتتاح مصانع للمواد والمنتجات التي يمنع استيرادها لكونها رفاهيات كالنظارات الشمسية مثلاً وبالتالي ينتج النظارات الطبية والشمسية معاً ما يوفر المنتج بالسوق بالكميات التي توازي الطلب عليه وبأسعار معقولة وتوافر قطع أجنبي أيضاً، حيث يكون لها أفضلية لأنها منتجات لا مثيل محلياً لها.