مهلة ثانية لمكلفي الضريبة على الدخل … ونوس: قسم كبير من المكلفين ملزم بالربط الإلكتروني والبيانات ستظهر عدالة وشفافية أكبر

عممت هيئة الضرائب والرسوم مهلة (إضافية ثانية) لتقديم البيانات الضريبية عن تكاليف العام الماضي 2023 لمدة 30 يوماً تنتهي بتاريخ 30/أيار/2024 لكل من المكلفين المشمولين بأحكام البند 2 من الفقرة /أ/ من المادة 13 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 الذين تنتهي مهلة تقديم بياناتهم الضريبية عن تكاليف عام 2023 مع نهاية شهر آذار قبل أن يتم إقرار مهلة تسمح للمكلفين بتقديم البيانات حتى نهاية الشهر الجاري (نيسان) في حين سمحت المهلة الثانية بالتمديد بتقديم البيانات حتى نهاية شهر أيار المقبل.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام الهيئة منذر ونوس أن هذا الإجراء جاء بناء على التحاور مع المكلفين بما يسهم في تعزيز العلاقة وحالة الشفافية بين الإدارة الضريبية والمكلفين خاصة أن المهلة الماضية تخللها العديد من العطل الرسمية.

وأوضح ونوس أنه خلال العام الماضي 2023 ارتفع عدد المكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني مع المالية وباتوا يمثلون جزءاً واسعاً من المكلفين وأنه لا بد أن تظهر نتائج الربط الإلكتروني لفواتيرهم عن العام الماضي بالبيانات المعدة بحيث تعكس بعدالة ووضوح واقع وحجم عملهم للعام 2023.

وأكد ونوس تعميم الهيئة بخصوص المكلفين المتعاملين مع جهات القطاع العام أو المشترك أو التعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لمصلحته عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات الذين كانت تستوفى منهم الضريبة على الدخل بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبالغ الخاضعة للضريبة وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته، بأنهم أصبحوا بموجب أحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 خاضعين لأحكام الباب الأول من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته عن العقود والأعمال التي تم الإعلان عنها بعد تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 مع مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي، وأصبح يجب عليهم تقديم بيان بنتائج أعمالهم عن الفترة الممتدة من بداية تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول من العام الماضي إضافة إلى نتائج أعمالهم عن الفترة من العام ذاته التي لم تكن خاضعة لأحكام القانون 60 لعام 2004 وتعديلاته.

وتفيد هيئة الضرائب والرسوم أنها منفتحة على المكلفين وتدير حوارات ونقاشات لخلق حالة أوسع من الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية وإبراز أهمية الربط الإلكتروني للمكلف والإدارة الضريبية لجهة قدرة الربط الإلكتروني على تحييد العامل البشري وتحقيق حالة أوسع من العدالة الضريبية وتظهر الهيئة أنه ليس لديها مشكلة في تخفيض الكثير من معدلات الأرباح لدى المكلفين مقابل التوسع في الربط الإلكتروني وصولاً لأكبر شريحة ممكنة من المكلفين وخلق حالة أكثر شفافية حول أرقام العمل الحقيقية لدى المكلفين.