أكدت مصادر في قصر الرئاسة الفرنسي «الإليزيه» أمس الأحد أن التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، أتى بطلبٍ مباشر من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب من فرنسا استئناف «مبادرتها» لتهدئة الجبهة الشمالية مع لبنان.
وذكرت مصادر «الإليزيه» لمراسل «الميادين» في جنيف أن التحرك الفرنسي الجديد تجاه لبنان، أتى بطلبٍ مباشر من رئيس حكومة الاحتلال الذي طلب من فرنسا حرفياً «استئناف مبادرتها لتهدئة الجبهة الشمالية مع لبنان»، والتي بدأتها باريس قبل عدة أشهر وتوقفت دون تحقيق أي نتيجة.
وجاءت اللقاءات الأخيرة التي عُقدت في مقرّ الرئاسة الفرنسية بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وقائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، في إطار إعادة تسويق المبادرة الفرنسية القديمة مع بعض التعديلات، لكون صيغة المبادرة السابقة، التي كانت تطرح وقف العمليات الإسرائيلية مقابل إبعاد المقاومة 7 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلة، قد رفضها الجانب اللبناني ولاسيما حزب الله.
وكانت المبادرة الفرنسية القديمة، تطالب بابتعاد مقاتلي حزب اللـه 7 كيلومترات عن الحدود مع فلسطين المحتلة، للسماح للمستوطنين الإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الشمالية مقابل إيقاف إسرائيل العمليات العسكرية، مع وعود بترسيم الحدود البرية، وتحريك ملف النفط والغاز اللبنانيين وتحريك العملية السياسية في لبنان.
وحسب هذه الأوساط، فإن التعديل الأساسي الذي طرأ على المبادرة الفرنسية، هو إسقاط مطلب إبعاد المقاومة عن الحدود مع فلسطين المحتلة، واستبدالها بسحب «إمكانات عسكرية محددة لحزب الله» من الحدود، من دون الكشف عن طبيعة هذه الإمكانات.
وفي المقابل، توقف إسرائيل كل عملياتها العسكرية وحتى خروقاتها للأجواء اللبنانية، بالإضافة إلى البنود الأخرى في المبادرة القديمة بشأن ترسيم الحدود البرية وتحريك ملفي الغاز والنفط والأزمة الرئاسية، وقد أبلغ ماكرون، ميقاتي، بتطورات المبادرة الفرنسية، وينتظر من الأخير أجوبة محددة من الأطراف اللبنانيين حول الطروحات الجديدة.
وذكرت الأوساط الفرنسية، أن المبادرة الفرنسية، التي طلب نتنياهو تحريكها، تحظى بدعمٍ أميركي، وهذا ما يفسّر استعادة الرئيس الفرنسي لزخم تحركه مجدداً باتجاه لبنان.
وردّت الأوساط الفرنسية هذا التغيير في الموقف والتعديلات التي أدخلت على المبادرة القديمة، إلى التطورات التي أحدثها الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، وهو السبب ذاته الذي فرض ملف لبنان، كبند أساسي من بنود المناقشات خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يومي الخميس والجمعة الماضيين، وسيتم استكمال مناقشة هذا الملف اليوم الإثنين، خلال اجتماع مشترك لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في لوكسمبرغ.