كشف مصدر حكومي في تصريح عن وجود مشروع قرار لتحديد أسعار جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة، لتشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر أن هناك لجنة معنية مشكلة من مختلف الوزارة والجهات المعنية وتضم نقابة الأطباء في سورية، درست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والتكاليف الطبية، وخاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.
وفي السياق اشتكى عدد من الأطباء المقيمين في عدد من المشافي وخاصة التابعة لوزارة الصحة عدم تقاضيهم طبيعة العمل التي منحت بموجب المرسوم الصادر للأطباء وهي بمقدار 100 بالمئة.
هذه المعلومات أكدها مصدر مسؤول في وزارة الصحة، مؤكداً مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي حول أحقية الأطباء المقيمين في الحصول على طبيعة العمل من عدمه، ولغاية الآن لم يصل الرد من الوزارة.