حرمان كثير من الموظفين من الحصول على القروض في السويداء … التأخير في تحويل رواتب المتقاعدين إلى «التأمينات» سببّ مشكلة لكفلاء المقترضين بالحجز على رواتبهم

فوجئ كثير من الموظفين ممن أحيلوا إلى التقاعد أن أقساط القروض التي من المفترض تنفيذها من المصارف بناء على إشعارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لم يتم تنفيذها رغم اقتطاعها من كتلة رواتبهم التقاعدية الأمر الذي أوقع كفلاء تلك القروض من زملائهم بإشكالية الحجز على رواتبهم أو اقتصاص مبالغ مالية من الكتل المالية للقروض التي قام الكفلاء باستجرارها على رواتبهم.

وأكدوا في شكواهم لـ«الوطن» أنه بعد إحالتهم إلى التقاعد تم تحويل تلك القروض إلى رواتبهم التقاعدية لتقوم مؤسسة التأمينات باقتطاع المستحقات وإرسالها شهرياً وبشكل دوري إلى المصارف المعنية سواء التسليف أم التوفير ليتم تنفيذها وهو الإجراء الطبيعي والقانوني المفترض اتباعه، مشيرين إلى أن عدم قيام المصارف باقتطاع تلك القروض من رواتبهم وفق إشعارات مؤسسة التأمينات أدى إلى تحمل الكفلاء تبعات عدم قيام المصارف بتنفيذها كما أدى إلى تحميلهم أعباء مالية إضافية على رواتبهم إضافة إلى قيام المصارف باقتطاع تلك المبالغ من رواتب الكفلاء أو من كتلة القروض التي تقدم إليها عدد من هؤلاء الكفلاء.

كما اشتكى بعض الموظفين من عدم قدرتهم على الحصول على القروض جراء إيقافها من المصرف حتى يتم تسديد أقساط القروض كاملة من العاملين في المؤسسة الواحدة على مبدأ التكافل والتضامن ما حرم الكثيرين منهم من الحصول على تلك القروض.

مصدر مسؤول في فرع مصرف التسليف أوضح في تصريح لـ«الوطن» أن المصرف يقوم مباشرة باقتصاص مبالغ القروض المترتبة على الرواتب التقاعدية وتنفيذها في حال تحويلها من مؤسسة التأمينات من دون تأخير وإن كانت هناك مشكلة فهي لدى المؤسسة العامة للتأمينات وليس لدى المصرف.

بدوره أكد مدير فرع مصرف التوفير في السويداء مأمون شجاع أن شكاوى الموظفين ممن أحيلوا إلى التقاعد هي حالات فردية والإشكالية تكمن بالمقترض نفسه أي يفترض عليه عند إحالته إلى التقاعد نقل ذمته المالية من دائرته إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمعاشات أو مراجعة المقترض للمصرف المعني والسؤال عن بيان راتبه والحصول على بطاقة مقترض وإيصالها إلى مؤسسة التأمينات بعد الطلب منه تسديد كامل المبالغ المترتبة عليه ومن ثم يقوم المصرف بإعطائه كتاباً للتأمينات ليصار إلى حسم المبالغ المترتبة عليه كذمم مالية شهرياً وبشكل دوري.

وأكد أنه في حال وجود أي حالة فردية تواجه خللاً ما يجب على صاحبها مراجعة المصرف حتى يصار إلى حلها.

من جهته رئيس نقابة التنمية الزراعية في اتحاد عمال السويداء فراس عريج أكد لـ«الوطن» أن الإشكالية الأساسية التي تواجه الموظفين المحالين إلى التقاعد تتلخص بتأخر استلامهم رواتبهم التقاعدية لأكثر من شهر وبالتالي تأخير التأمينات لتحويلها إلى المصارف ما أدى إلى ظهور تلك الإشكاليات فضلاً عن إيقاف القروض للعمال بحجة أن المعتمد لا يقوم بالتسديد ما يحرم باقي الموظفين في الدائرة الواحدة من الحصول على تلك القروض بغرض السداد لكامل العاملين ضمن المؤسسة الواحدة وهو ما يعتبر ظلماً.

ولفت إلى أنه من المفترض في حال عدم سداد أي موظف للذمم المترتبة عليه أن يتم الحجز على راتبه أو راتب الكفلاء وليس حرمان جميع الموظفين من الحصول على القروض التي تعتبر حقاً من حقوق جميع العاملين في المؤسسات الحكومية.