المياه: تراكم في المخازين وتراجع بالأرباح … نقص السيولة بشركة تعبئة المياه بسبب عدم تسديد السورية للتجارة لديونها

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية ياسين صهيوني أن إنتاج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بلغ خلال العام الماضي 365 مليار ليرة بزيادة 215 بالمئة عما كانت عليه في العام الذي سبقه.

وخلال المؤتمر السنوي للاتحاد، أضاف: إن قيمة المبيعات الإجمالية في العام الماضي ولإجمالي الشركات 354 مليار ليرة وبتزايد 224 بالمئة بالقيمة عن الفترة نفسها من العام الذي سبقه علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج الفعلي بلغت 97 بالمئة.

وحول مخزون الشركات الغذائية أوضح صهيوني أن قيمة مخزون أول المدة 11 مليار ليرة لإجمالي الشركات التابعة في حين بلغت قيمة المخزون آخر المدة 16.7 مليار ليرة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن جميع مخازين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسوقة وتركزت في شركات «المياه والألبان والأجبان والكونسروة والمشروبات الكحولية» ويتم استجرارها وفق العقود الموقعة مع إدارة التعيينات والوكلاء ومنافذ البيع في الشركات وصالات المؤسسة ووزارة الصناعة وصالات المؤسسة السورية للتجارة.

وعن الخطة الاستثمارية ذكر صهيوني أن اعتمادات الخطة الاستثمارية النهائية بلغت 13.8 مليار ليرة أنفق 13.7 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 99 بالمئة منها.

وحول أرباح وخسائر المؤسسة خلال العام الماضي ذكر رئيس الاتحاد أن إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة قبل الضريبة بلغ 60 مليار ليرة وكانت مركزة في شركات «المياه، عنب حمص وألبان حمص وزيوت حماة وعنب السويداء وزيوت حلب وبصل السلمية».

وأضاف: كما بلغ إجمالي الخسارة في شركتي «ألبان دمشق وكونسروة دمشق» 2.2 مليار ليرة، أما الشركات المتوقفة فهي «اليرموك والميادين وكونسروة إدلب وغراوي وبيرة بردى والشرق للمنتجات الغذائية» مشيراً إلى أنه بلغ إجمالي خسارتها ما يقرب من 292 مليون ليرة.

صعوبات العمل

وحول الصعوبات التي تعترض العمل في تلك الشركات ركز أعضاء المؤتمر على مسالة عدم توافر المواد الأولية بالشكل الكافي خصوصاً لشركتي زيوت حلب وحماة «بذور القطن» والحليب الخام في شركة ألبان دمشق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الصرف وخاصة «مادة الحليب الخام والبريفورم ومواد التعبئة»، مشيرين إلى نقص السيولة في شركات «ألبان دمشق وكونسروة دمشق»، وارتفاع ضريبة الإنفاق الاستهلاكي «الرسم الكحولي» بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة.

وأشاروا إلى وجود منتجات كحولية مغشوشة في الأسواق، ونقص في الكوادر البشرية في جميع الدوائر التابعة، وصعوبة تأمين مستلزمات الطاقة، إضافة إلى عدم استقرار التيار الكهربائي ما ينعكس سلباً على العملية الإنتاجية ويزيد من كمية الهدر ويسبب أعطال متكررة في خطوط الإنتاج.

ولفتوا إلى نقص السيولة في الشركة العامة لتعبئة المياه بسبب عدم التزام كل من «السورية للتجارة» والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بالتسديد، فبلغت الديون المترتبة لشركة تعبئة المياه على «السورية للتجارة» أكثر من 23 مليار ليرة، كما تراجع الإنتاج في الشركة العامة لتعبئة المياه بسبب عدم استجرار «السورية للتجارة» ما أدى إلى تراكم المخازين وتراجع الأرباح مقارنة مع السنة السابقة.

دعم القطاع الزراعي

وطالب المؤتمر بتعديل محاضر الاتفاق مع المؤسسة السورية للتجارة والاجتماعية العسكرية والعمل على تفعيل الصالات بما يضمن تسويق كامل إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه، والعمل على حل التشابكات المالية مع كلا المؤسستين لتوفير السيولة اللازمة لشركة المياه لتأمين مستلزمات الإنتاج واستمرار العملية الإنتاجية.

وتركزت مداخلات أعضاء المؤتمر على دعم القطاع الزراعي وتأمين كامل احتياجاته من المستلزمات وبالأسعار المدعومة من أسمدة ومحروقات وتشمل جميع العمال المستحقين في القطاع بمرسوم المهن الشاقة والخطرة وزيادة الاعتمادات المخصصة للباس العمالي وتحسين جودته وسد النقص الحاصل في اليد العاملة الإنتاجية والخبيرة وتثبيت العمال المؤقتين في كل القطاع والإسراع بتأمين وسائل النقل الجماعي وتفعيل دور الصحة والسلامة المهنية عبر إحداث دوائر متخصصة بها في المؤسسات والشركات العامة.

وطالب المشاركون من جميع المحافظات بتسوية أوضاع العاملين الموسميين بمؤسسة التبغ وإعادة تأهيل الصويمعات والصوامع والمطاحن المتضررة وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية ومحطات الضخ وتأمين مستلزمات الإنتاج في مؤسسة الدواجن وتأمين المحروقات لتشغيل معامل الألبان وإعفائها من التقنين الكهربائي، كما طالبوا بالتوسع بمشاريع المزارع السمكية الأسرية لتشمل كل المحافظات.

وتوقف أعضاء المؤتمر عند مشكلة براءة الذمة للعاملين المنتهية خدمتهم المطروحة من نقابات عمال التنمية الزراعية في المحافظات، حول العاملين الذين أنهوا خدماتهم وتترتب عليهم عهد شخصية في مواقع العمل التي تعرضت لأعمال السرقة أو التلف أو الفقدان، ولم يتم إعطاؤهم براءة ذمة إنهاء خدماتهم بالدولة ليتسنى لهم استكمال إجراءات نهاية الخدمة، وبعض العاملين توفيَ دون إبراء ذمته.

وحول المزايا العينية للعاملين تم إعداد مذكرة لوزير الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمنة حول تجاهل وإلغاء وتعديل المزايا العينية الوجبة الغذائية (حليب+ لحمة) المكتسبة للعاملين في الجهات التابعة، علماً أنه وفق القانون يستفيد جميع العاملين في المجمعات والمباقر وعمال الإنتاج المباشر من وجبة غذائية يومية.