الاحتلال اعتقل نحو 8500 فلسطيني منذ 7 تشرين و«التعاون الإسلامي» أدانت مجازره … الأردن يدعو للضغط على الكيان لمنع «مذبحة» في رفح

على حين أدانت منظمة «التعاون الإسلامي» المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الإثنين، إلى الضغط على إسرائيل؛ لمنعها من مهاجمة رفح جنوب قطاع غزة، وتجنب «مذبحة» جديدة.
وحسب وكالة «وفا» أدانت «التعاون الإسلامي»، في بيان لها المجازر المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال، وما وثقته التقارير حول اكتشاف مقابر جماعية في باحة مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تشير إلى تعرّض المئات من النازحين والجرحى والمرضى والطواقم الطبية لأنواع من التعذيب والتنكيل، قبل إعدامهم ودفنهم بشكل جماعي.
واعتبرت المنظمة أن ذلك يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وإرهاب دولة منظم يستدعي التحقيق والمساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي، مؤكدة ضرورة اضطلاع محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية بمسؤولياتهما في هذا الخصوص.
وحمّلت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي تبعات جرائمه وممارساته الإرهابية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، التي تتنافــى مع جميع القيم الإنسانية وتشـكل انتهاكاً فاضحـاً للقانــون الدولي الإنساني، وجددت دعوتها المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
على صعيد متصل، دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أمس الإثنين، إلى الضغط على إسرائيل؛ لمنعها من مهاجمة رفح جنوبي قطاع غزة، وتجنب «مذبحة» جديدة.
وفي منشور له على حسابه بمنصة «أكس»، كتب الصفدي «على الجميع الضغط على إسرائيل لمنعها من مهاجمة رفح»، وأضاف: «مثل هذا الهجوم سيكون بمثابة مذبحة أخرى»، مردفاً بالقول: «راديكاليون في الحكومة الإسرائيلية يدفعون نحو التفجير في الضفة الغربية»، وفق ما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية.
ومساء السبت الماضي، نفذت قوات الاحتلال غارتين جويتين على منزلين أحدهما شرق رفح والآخر وسطها، ما أسفر عن استشهاد 24 فلسطينياً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وتتمسك إسرائيل باجتياح رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة «حماس»، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة.
جاء ذلك فيما، قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية: إن حصيلة حملات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول الماضي حتى تاريخ (أمس)، بلغت أكثر من (8425) في الضفة بما فيها القدس، بينما لا يزال معتقلو غزة رهن الإخفاء القسري.
وفي بيان مشترك، أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أن حصيلة النساء المعتقلات نحو (280) وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء من غزة، واللواتي جرى اعتقالهن من الضفة.
أما عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال، فقد بلغ 540، في حين وصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى 66، تبقى منهم رهن الاعتقال 45، جرى تحويل 23 منهم إلى الاعتقال الإداري، وبلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد السابع من تشرين الأول الماضي أكثر من (5210) أوامر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
كما شملت حصيلة حملات الاعتقال، كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن، إلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها ما كان بحق أفراد من عائلات المعتقلين.
وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أنه رافق حملات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، وعمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية تحديداً في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها.
واستُشهد في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول 16 معتقلاً على الأقل، ولفتت مؤسسات الأسرى إلى أن إعلام الاحتلال كشف عن معطيات تشير إلى استشهاد معتقلين آخرين من غزة في معسكر «سديه تيمان» في بئر السبع المحتلة، كما كُشف مؤخراً عن استشهاد 27 معتقلاً من غزة، والاحتلال يرفض حتى اليوم الكشف عن أي معطى بشأن مصيرهم، كما اعترف الاحتلال بإعدام أحد معتقلي غزة، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.