مجلس الوزراء يحدد سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين بـ5500 ليرة … عرنوس إلى الوزارات المعنية: استكمال الاستعدادات اللازمة لاستلام موسم القمح بكل يسر وتقديم كل التسهيلات

حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس وبحضور رئيس الاتحاد العام للفلاحين سعر شراء كيلو القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي بـ5500 ليرة سورية وذلك بعد حساب التكاليف الحقيقية لإنتاج الكيلو غرام الواحد.

وطلب عرنوس من جميع الوزارات والجهات المعنية استكمال الاستعدادات اللازمة لاستلام موسم القمح من الفلاحين بكل يسر وسهولة وتقديم كل التسهيلات بدءاً من الحصاد والتعبئة والنقل والاستلام والتخزين وتسديد مستحقات الفلاحين من دون أي تأخير.

من جهة أخرى اطلع المجلس على مذكرة وزارة الصناعة حول واقع الشركات والمنشآت والمعامل الصناعية المدمرة والرؤية المستقبلية للتعاطي مع هذه الشركات، حيث وجه عرنوس اللجنة الاقتصادية لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع الشركات المدمرة بما يحقق الجدوى الاقتصادية من خلال إعادة التأهيل أو طرح عدد منها للاستثمار عن طريق التشاركية مع القطاع الخاص لتدخل في العملية الإنتاجية وتسهم بشكل فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على الصناعات ذات البعد الإستراتيجي كالجرارات والإطارات والبطاريات والإسمنت والأدوية وحليب الأطفال.

وحول ذلك أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة تدعم العديد من المشاريع الإستراتيجية والحيوية لما لها من أهمية في زيادة الإنتاج وإحلال بدائل المستوردات وتوفير المزيد من فرص العمل، وأوضح أن الوزارة تسعى جاهدة ضمن رؤية الحكومة للنهوض بالصناعات الإستراتيجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية بذل جهود مضاعفة لمتابعة سير الأعمال وتنفيذ برامج الوزارات وفق الخطط المقررة بما يضمن جودة ونوعية الأعمال في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية والاقتصادية، مبيناً أهمية التوسع بعمليات البحث والاستكشاف في المواقع المأمولة لإنتاج الغاز بهدف إدخال المزيد من الآبار بالإنتاج وتأمين المزيد من هذه الكميات لتوليد الطاقة الكهربائية, وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الخاص بإصدار صكوك إسلامية وصكوك إسلامية سيادية لما تشكله من أداة مهمة لتأمين آليات ضخ المدخرات بالاستثمار وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية التنموية وتشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني ويسهم بتنشيط التداول في سوق دمشق للأوراق المالية من خلال توفير أدوات مالية جديدة يتم إدراجها فيه.

كما ناقش المجلس مشروع الصك التشريعي الذي يتيح الاستثمار الأمثل في صناعة وتسويق التبغ، وذلك ضمن الحرص على الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية المتوافرة على أسس من التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي والسعي لتسويق المنتجات وفق أعلى قيمة مضافة ممكنة.

ووافق المجلس لوزارة الصحة على إجراءات تسهيل الحصول على اللقاحات اللازمة للحجاج السوريين لموسم الحج القادم، كما وافق على مقترحات وزارة الزراعة لتأمين 100 ألف طن أسمدة.

واعتمد مجلس الوزراء الرؤية والأهداف العامة لوزارة الثقافة التي تركز على بناء الفكر وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني وحماية وصون التراث الثقافي واحتضان المواهب ودعم الإبداع وتطوير وتحديث المنتج الثقافي وتعزيز بيئته التمكينية إضافة إلى التنمية المجتمعية وتوثيق وتسجيل التراث الثقافي الوطني.

«رأي اتحاد الفلاحين»

رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح إبراهيم في تصريح للصحفيين قال: إن تسـعيرة شراء القمح مجزية وسيكون هناك تسهيلات في استلام الإنتاج وتســديد قيمه للفلاحين، موضحاً أنه ستكون هناك تسهيلات بتسليم الإنتاج.

وحول تحديد قرار الحكومة بتحديد سعر كيلو القمح قال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف لـ«الوطن»: كنا نطمح أن يكون السعر أعلى من السعر الذي أقرته الحكومة، لكن الفرق به لأن الفارق ليس كبيراً.

وأوضح أن المقترح الذي تبناه اتحاد الفلاحين ضمن دراسة تكاليف الإنتاج التي قام بها الاتحاد بالتعاون مع جميع المحافظات التي قامت بها لجان من الجهات الحكومية بالتعاون مع مديرية الاقتصاد في اتحاد الفلاحين وتم رفع المقترح إلى اللجنة الاقتصادية حيث كان أعلى من السعر الذي تم إقراراه.

وأضاف: إن الدراسة تضمنت أن يكون سعر طن القمح 6 ملايين ليرة أي أن يكون سعر الكيلو غرام 6 آلاف ليرة سورية، وخاصة أن هناك الكثير من التكاليف التي تواجه تكلفة زراعة القمح من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها إلى جانب عدم أو صعوبة توافر بعض مستلزمات الإنتاج من بذار وأدوية وأسمدة، إضافة إلى أن الفلاح يلجأ لشراء المازوت من السوق السوداء لأن المخصصات المحددة غير كافية، ناهيك عن أجور العمال والنقل وغيرها.

ورأى الخليف أن إنتاجنا من القمح والشعير للموسم القادم مبشر بالخير وسيكون أفضل من الماضي.