لبنان أكد أن حل مشكلة السجناء السوريين لديه بالتواصل مع دمشق … الأردن: العمل مع الشركاء لحل الأزمة.. وحل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم

حذر الأردن من تراجع خدمات المنظمات الأممية للاجئين السوريين الموجودين على أراضيه بسبب عدم قدرته على سد الفراغ في تقديم تلك الخدمات لهم، مؤكداً أن حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين، في غضون ذلك طالب وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب المعنيّين أمس، بـ«وقف التّدخّلات من أجل الإفراج عن السّوريّين الّذين تمّ اعتقالهم» في لبنان، على حين أكد وزير العدل في حكومته هنري الخوري، أن مشكلة السجناء السوريين في السجون اللبنانية لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية.
بوحبيب دعا في تصريح تلفزيوني نقله موقع «النشرة» الإلكتروني، الشعب اللبناني والنّواب والمسؤولين إلى «التّكاتف في هذا الوقت، لحل ملف النزوح السوري»، مشيراً إلى أنه «كلّما تمّ توقيف سوري غير شرعي، يتدخّل أحد لإطلاقه»، مطالباً المعنيّين بـ«وقف التّدخّلات من أجل الإفراج عن السّوريّين الّذين تمّ اعتقالهم».
من جهته، قال الخوري، خلال مشاركته في الاجتماع الأمني القضائي لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين في لبنان: إن «الجميع يعلم موضوع السجون في لبنان والاكتظاظ الذي تشهده والوجود داخل هذه السجون من محكومين وموقوفين سوريين الذين لم تصدر أحكام في حقهم، وبالتالي فإن الاجتماع اليوم (أمس) خصص لدرس إمكان حل موضوع السجناء والمحكومين السوريين».
وأضاف خوري: إن هذه «المشكلة لا يمكن حلها إلا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استناداً إلى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي أن يكلف اللواء إلياس البيسر (مدير الأمن العام اللبناني بالإنابة) القيام بهذه المهمة، والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين».
وتابع خوري: « كما قلت الموضوع يتطلب التواصل مع السلطات السورية ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة لنخفف من زحمة السجناء داخل السجون اللبنانية، لأن الجميع يعرفون أن هناك جرائم كبيرة جداً، لذلك علينا حل هذا الموضوع من خلال البحث في إمكان تسليم السلطات السورية الموقوفين السوريين داخل لبنان، ونأمل أن ينتهي الموضوع إلى إيجابيات».
ورداً على سؤال حول عمل اللجنة التي شكلت سابقاً للتواصل مع السلطات السورية، قال خوري: «استكمالاً لعمل هذه اللجنة نحن نكمل الفكرة ذاتها والمشروع ذاته، لتسليم السلطات السورية ما أمكن من موقوفين».
وأكد وجود نحو 2500 محكوم وسجين سوري وفقاً لإحصاءات وزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وقال: إنه «بالاتفاق مع السلطات السورية يمكن إكمال محكومية السجين في سورية، وما المانع؟ ومن خلال القانون إذا وافقت السلطات السورية على تسلمه تنتهي القصة».
جاء ذلك، في حين أشار مصدر في تصريح نقله موقع «النشرة» أمس، إلى أن لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في فرنسا، شهدت إيجابية لحل قضايا لبنانية بالجملة، وتحديداً في شأن الملفات الأمنية، وسط اندفاعة أوروبية لمواكبة الحلول في لبنان.
ورأى المصدر الذي وصفه الموقع بـ«المطلع»، أن التطور الإيجابي حصل في ملف النازحين السوريين، من خلال الاندفاعة القبرصية – اليونانية الداعمة لموقف لبنان، والتي تواكبها ايطاليا أيضاً، بانتظار موقف ألمانيا التي تعترض على إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، مع إبقاء تمويلهم فيها.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس، خلال لقائه أمين عام المجلس الدنماركي للاجئين شارلوت سلنتي، من التراجع الكبير في الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين، والخدمات والمساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية لهم في الأردن، وذلك حسبما ذكرت قناة «المملكة» الأردنية.
وشدّد الصفدي، على أن بلاده لن تكون قادرة على أن تسد الفراغ في تقديم هذه المساعدات والخدمات، ما ينعكس على اللاجئين وظروف معيشتهم، لافتاً إلى أن مسؤولية ذلك تقع على المجتمع الدولي الذي تراجعت جهوده إزاء القضية السورية وقضية اللاجئين.
وقال الصفدي: إن «الأردن قدم كل ما يستطيع لتوفير العيش الكريم للاجئين السوريين الذين بلغ عددهم قرابة 1.3 مليون لاجئ، يعيش 90 بالمئة منهم خارج مخيمات اللجوء، بما في ذلك التعليم المجاني والخدمات الصحية وتصاريح العمل، لكنه لن يستطيع تقديم الخدمات والمساعدات التي توقفت منظمات الأمم المتحدة عن تقديمها نتيجة تراجع الدعم الدولي».
وأكد الصفدي أن حل قضية اللاجئين يكون بعودتهم إلى وطنهم، ما يستوجب جهوداً أكبر لحل الأزمة السورية وإيجاد الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.
وقال الصفدي: إن «الأردن سيستمر في بذل كل جهد ممكن والعمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل لحل للأزمة السورية ينهي معاناة الشعب السوري ويحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويخلصها من الإرهاب ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين».